گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه امان‌گاه؛ امنیت و دولت؛ دو واژه‌ای که برای کارآیی همواره به یکدیگر نیاز دارند. آن‌قدر به هم نزدیک‌اند که برخی از اندیشمندان علم سیاست تنها وظیفه دولت را در حفظ امنیت و ایفای نقش پلیس می‌دانند. امنیت انواع گوناگونی از جمله امنیت فردی، عمومی، اجتماعی، خانواده و ... دارد که یکی از مهمترین آن‌ها امنیت اجتماعی است. مشخصا برای ایجاد امنیت اجتماعی در یک جامعه باید افکار عمومی توسط دولت کنترل و به آن بها داده شود. مسئله‌ای که این روزها از فقدانش رنج می‌بریم؛ توجه به افکار عمومی.
اگر بخواهیم تعریف کوتاهی از افکار عمومی ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم. افکار عمومی عبارت است از نگرش و واکنش جمعی و مشهودی که بخش بزرگی از جامعه در برابر رویداد‌های اجتماعی که اغلب مهم و حیاتی تلقی می‌شوند نشان می‌دهند. این واژه زمانی متولد شد که حکومت‌ها در جهان شکل گرفتند. هابز در اهمیت کنترل افکار عمومی این طور می‌گوید: «حکومت را می‌توان با زور به دست آورد، اما برای حفظ آن باید به افکار عمومی تکیه کرد.» بنابراین منبعث شدن قدرت از ملت، توجه به اندیشه‌های مشترک وپذیرفته شده به وسیله جمع را فراهم می‌سازد که عدم توجه به آن باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. این خود موجب می‌شود افکار عمومی تمایل شدیدی به شایعه سازی پیدا کند و آن را به صورت غیررسمی بیان کند. با وجود گسترش تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش حضور و بروز افکار عمومی در این بستر‌ها هستیم. به همین دلیل مقامات سیاسی همواره باید به آن توجه داشته باشند. همینطور در بیشتر اقدامات، توجه خود را به عکس‌العمل احتمالی مردم معطوف کنند و برای جلب همکاری مردم بیش از پیش به نگرش‌ها و باور‌ها و تمایلات آن‌ها توجه داشته باشند. «این دقیقاً مسئله‌ای است که این سال‌ها از نگاه مسئولین دولتی کشورمان مهجور مانده‌است.»
تصمیمی گرفته می‌شود. بدون هیچ مقدمه‌ای به جامعه منتقل می‌شود. اتفاقاتی می‌افتد و ناگهان همه چیز تمام می‌شود. گویی اصلا اتفاقی رخ نداده است. قصد بازگویی خاطرات تلخ بنزینی ۹۸ را ندارم. مسئله‌ای که پس از گذشت یک سال، هنوز پاسخی به ابهامات و سوالات پیرامون آن داده نشده‌است. روزبروز نیز بر سوالات افزوده می‌شود و مردم نیز جواب سوالات بیشتری را نمی‌دانند! عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به نحوی است که حواشی و شایعات، اصل مسئله را پوشش می‌دهند و آنچه به گوش مخاطب می‌رسد ناواضح و گاه نادرست است و همین امر باعث تشویش افکار عمومی و برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود.
فضای اجتماعی طوری ترسیم می‌شود که کارگزاران از نهاد‌ها یک تعریف دارند و آنچه اتفاق می‌افتد با تعریف ارائه شده سنخیتی ندارد. وضعیت آشفته که مردم دقیقا نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده و تصمیم گیرنده آن چه کسی بوده است. عدم وجود یک ساختار شفاف تصمیم‌گیری کشور را به جایی می‌رساند که در یک ساختار مبهمی مثل شورای سران سه قوه تصمیمی گرفته‌می‌شود و هیچکس از طرفین، این تصمیم را به طور رسمی تایید نمی‌کنند. در نهایت همین باعث می‌شود هیچکس هزینه‌های مالی و جانی رخ داده را برعهده نگیرد و تصمیم گیری‌های اشتباه و اجرایی هر طرحی هزینه خاصی برای تصمیم‌گیری و اجرا کننده نداشته باشد؛ مثال عینی آن هم همین آبان ۹۸ که رئیس جمهور به اذعان خودش تا صبح جمعه اطلاعی از اجرای این طرح نداشته است. سایر بزرگواران تصمیم‌گیر که عضو این شورا بودند هم هرکدام به نحوی از این ماجرا شانه خالی کردند؛ مشخصا رییسی، رییس قوه‌قضاییه، در اولین اظهارنظر مرتبط با اتفاقات آبان خود در جمع دانشجویان دانشگاه تهران می‌گویند: «من به طور غیررسمی از افزایش قیمت سوخت مطلع شدم و به آقای روحانی پیام دادم که اجرای طرح ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند». پیش از آن هم اسماعیلی سخنگو دستگاه قضا از قول او اینطور نقل می‌کنند که: «حجت‌الاسلام رئیسی با اصل طرح موافق، اما معتقد بودند اجرای آن نیاز به مقدمات زیادی دارد». از آن طرف هم لاریجانی جور دیگری خودش را بی اطلاع نشان می‌دهد و صرفا خودش را طرف مشورت می‌داند نه تصمیم گیرنده! حتی شنیده‌ها از راضی شدن مجلس حکایت دارد. شنیده‌ها یک چیز می‌گویند مسئولین یک چیز دیگر. مخاطب در فضایی غبارگرفته رها شده است. شرایط عدم شفافیت در کشور به گونه‌ای است که مسئولین هیچ توضیحی برای آنچه در حال رخ دادن است ندارند و هیچکس تصمیم گرفته شده را گردن نمی‌گیرد. همین باعث می‌شود مردم طرف مقابل خود را گم کنند و ندانند فلان مسئله را مشخصا از چه کسی پیگیری کنند. انگار هیچکس درباره اتفاقات رخ‌داده تقصیر و مسئولیتی ندارد. چون در این سیستم برساخته اصولاً هیچکس مقصر نیست.
یکی دیگر از مولفه‌های مهم حکومت‌داری، داشتن حافظه تاریخی است. وضعیت فعلی و نبود ساختار شفاف تصمیم‌گیری هیچ‌گاه ما را به یادگیری از تاریخ نمی‌رساند. اشتباهات پیاپی تکرار خواهند شد. چنین وضعیت آشفته‌ای منجر به بالارفتن میزان نارضایتی مردم و از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود. مسئله‌ای که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتماد عمومی دقیقا آن نقطه اتکای دولت‌ها برای دوام است که این روزها می‌توان به عنوان پاشنه آشیل دولت فعلی از آن یاد کرد.
مشخصا مسئله آبان ۹۸ زوایای پنهان امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ... زیادی داشته است. بخشی متوجه تصمیم‌گیری و اجرای غلط دولت و بخش دیگری مربوط به اپوزیسیون و نیرو‌های خارجی می‌شود. با این همه حق مسلم مردم است که خواهان پاسخگویی از جانب مقصر نامعلوم باشند و دولت موظف است که هرچند دیر این سکوت را بشکند و افکار عمومی را از مسئله پیش آمده مطلع کند. این وضعیت و شرایط حاصل عملکرد دولتی است که نه شاهد تدبیرش بودیم نه انتقال امیدش. اشتباهات متداول یک تصمیم را تا حدی ریشه‌دار کرد که به یک تابوی امنیتی تبدیل شد.
هیچ گاه نمی‌توانیم این بی تدبیری بزرگ و عدم شفافیت عمیق را فراموش کنیم و می‌توان شرایط کنونی را مشخصا حاصل عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و مدل انتقال آن به اجتماع بدون هیچ توجهی به شرایط و وضعیت جامعه، سکوت مرگبار در قبال وضعیت اعتراضات، عدم توجه دولت به افکار عمومی و قدرت آن در شکل گیری اعتراضات و ایجاد تغییرات در کشور دانست. برای علت تشویش شرایط اجتماعی و از دست رفتن اعتماد عمومی باید به بی‌تدبیری‌ها اشاره کرد. برای نجات از این وضعیت مسئولین باید به مولفه‌های مهم شفافیت، توجه به مردم، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اعتماد عمومی و ... عنایت کنند.
فاطمه امان‌گاه - کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.