سومین هفته دیماه در حالی سپری شد که دانشجویان علوم پزشکی سمنان همصدا با دیگر دانشجویان علوم پزشکی کشور اعتراض خود را به نحوه پرشی امتحانات پایان ترم اعلام کردند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سومین هفته دی ماه دانشجویان گذشت و تقریبا در این هفته جامعه دانشگاهی شرایط آرامی را سپری کرد. هرچند که صدای نارضایتی دانشجویان علوم پزشکی سمنان نسبت به روش «پرشی» امتحانات شنیده شد.
تشییع پیکر آیت الله مصباح یزدی در قم، توزیع بسته های بهداشتی بین نیازمندان از سوی جهادگران، کمک به کسب و کارهای آسیب دیدگان کرونا به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ازجمله اقدامات انجام شده از سوی دانشجویان بود.
در گزارشی به شرح قطعی چندماهه آب، برق و گاز خانههای سازمانی شرکت آب منطقهای کرمان پرداختیم و پای درد دل ساکنین نشستیم. ماجرا از این قرار است که حدود ۱۰ سال پیش، بر اساس قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی بود، فروش خانههای سازمانی با اولویت ساکنین فعلی این منازل به تصویب میرسد. در سال ۸۹، بر اساس این قانون، معاون سابق پشتیبانی و مالی شرکت آب منطقهای کرمان که حالا مدیر عامل فعلی شرکت است، در اطلاعیهای فروش خانههای سازمانی این شرکت را پیشنهاد میکند. درخواست او با اعضای هیات مدیره وقت در میان گذاشته شده و طبق توافقی این درخواست تایید میشود.
اما بعد از چند سال شرکت آب منطقهای کرمان به دلیل غیر قانونی بودن فروش این خانهها و همچنین خیانت در اموال بیت المال دادخواستی را به دادگاه اعلام کرد و خواستار پس گرفتن این منازل شد و با دوندگی فراوان توانست دادگاه را مجاب به ابطال سند این منازل کرده و در سومین روز محرم سال ۹۹ آب، برق و گاز این خانهها برای تخلیه هر چه زودتر قطع میشود.
پرونده هفت تپه همچنان باز است. دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: در ارتباط با هفت تپه، طبق نظر دیوان محاسبات پروندهای تشکیل شده و در هیأتهای مستشاری به آن رسیدگی میشود. درخواست خلع ید از کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط آبان ماه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال و جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه سوم دی ماه در وزارت دادگستری برگزار شد و نظر دیوان محاسبات درباره فسخ این قرارداد هم بعد از نظر هیأت مستشاری اعلام خواهد شد.
ابلاغ حکم جذب دوباره کارگران شرکت جهاد نصر همدان در طرح ۴۶ هزاری یا آبرسانی به دشت سیستان از دیگر اخباری بود که از سوی خبرگزاری دانشجو پیگری شد.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در این خصوص میگوید: حکم ابلاغی از سمت مجری طرح پروژه آبرسانی به دشت سیستان به شرکت جهادنصر همدان مبنی بر جذب دوباره کارگران داده شد و حالا منتظر زمان تحقق وعده هستیم.
اخیرا شاهد کمبود روغن خوراکی در کشور بودیم و این در حالی است که کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آمده و فقط روزانه مقدار کمی روغن مایع را تولید میکند. یکی از تولیدیهایی که این روزها در این حوزه با مشکل مواجه شده، کارخانه روغن نباتی شیراز است، این کارخانه که یکی از قدیمیترین واحدهای تولیدی کشور در تولید روغن بوده که سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن انواع روغن را تولید میکرد. این کارخانه امروز علیرغم کمبود روغن خوراکی در کشور، تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آمده است وتقریبا روزانه کمتر از ۳۰۰ تن روغن تولید میکند. این کارخانه در سال ۷۲ به بخش خصوصی واگذار شد و مشکلات این واحد تولیدی از همان موقع شدت گرفت. در این کارخانه قبل از واگذاری حدود ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار بودند که پس از خصوصی سازی به ۱۷۵ نفر کاهش یافت.
مدتی است که در خبرگزاری دانشجو گزارشهایی از مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان منتشر و در آن مساله را از جهات مختلف بررسی کرده ایم؛ اما در انتهای همه گزارشها به سوالات بی جوابی رسیده ایم؛ سوالاتی از این قبیل که مقدار واقعی بدهی شرکت روغن نباتی جهان به شرکت بازرگانی دولتی چه مقدار است؟ به نظر میرسد این مبلغ بیشتر از ۳۲ میلیارد تومان است. البته این موضوع را هم با حساب سرانگشتی از تعاملات اخیر این دو شرکت دریافتیم.
شرکت بازرگانی دولتی برای وصول این مبلغ از کارخانه روغن نباتی جهان روشی جالب در پیش گرفت. مدتی قبل قرار شد شرکت بازرگانی دولتی ایران طی ۱۰ مرحله، ۱۰ هزار تن روغن خام در اختیار روغن نباتی جهان قرار دهد و در مجموع ۵۰ میلیارد تومان هم از کارخانه بابت این مبالغ دریافت کند. در مرحله اول شرکت روغن نباتی جهان ۵ میلیارد تومان به حساب شرکت بازرگانی دولتی واریز کرده، اما میزان روغنی که دریافت کرده، ۴۵۰ تن بوده است. در واقع این شرکت مبلغی حدود ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از این مبلغ را به ازای بدهی خود برداشته است. مساله عدم شفاف سازی قرارداد شرکت روغن نباتی جهان از یک سو و پاسخ ندادن مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران از مقدار بدهی این شرکت، دو سوال اصلی درباره وضعیت کارخانه روغن نباتی جهان است. اکنون سوالی که ذهن مخاطب را درگیر کرده این است که مگر چه امر پنهانی در این قراردادها وجود دارد که مردم نباید از آن مطلع شوند.
ایحاگستر شمال نام برندی تولیدی در صنعت چاپ و بسته بندی است که پس از دریافت تسهیلات از بانک ملی، گرفتار دور باطلی از استقراض و بدهی بانکی شد و در نهایت به گِل نشست. ایحا گستر چند سالی در کار تولید شرینک لیبل، انواع ظروف یکبار مصرف، ظروف بادی پلاستیکی، انواع درب و ظروف تزریقی، تولید فیلم PVC، چاپ رنگی روی انواع بطری به صورت تمام خودکار، برش و دوخت، تولید بطری، پریفرم، ظروف PP,PS، پلی اتیلن و ... بوده، اما برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود و البته با حمایت مسئولان دولتی، به سراغ تسهیلات بانکی رفت.
مالک این برند میگوید: ظرفیت اسمی کارخانه ما ۱۰۵ هزار تن در سال است که مواد اولیه این مقدار تولید بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان میشود. با احتساب هزینههای جاری و سود و دیگر موارد کارخانه، گردش مالی کارخانه عددی غیرقابل تصور است که قطعا نه در اقتصاد استان بلکه در کشور هم تأثیرگذار بود وحتی بانک هم امروز هیچ طلبی نداشت. این اقتصاد نه تنها استان که میتواند کشور را متحول کند. همین سرمایه اگر در بخش صادرات هم فعالیت میکرد، ثروت آفرینی ۲ تا ۴ برابری میداشت. سوال اینجاست که چرا در استان گیلان و کشور کسی نیست که بانک ملی را مؤاخذه کند و بگوید با تولیدکنندگان چه میکند؟ چرا بانک این امکان را دارد که با فرسایشی کردن پرونده بدهکاران، بر اموال و اشخاص تسلط مطلق پیدا کرده و مدعی هم هست؟
طی سالهای اخیر افرادی با سوءاستفاده از موقعیت خود دست به اقدامات غیرقانونی زدهاند. استان قزوین هم از این مسئله مستثنی نبوده و یکی از نمونههای وقوع تخلف زمینخواری در اراضی ناحیه موسوم به گبران قلعه نیاوران است که به موضوع بحثبرانگیز تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصمیم میگیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه قزوین موسوم به نیاوران، نزدیک روستای نجفآباد در مسیر الموت، به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص دهد.
پس از انتشار آگهی واگذاری در روزنامه محلی یکی از استانهای جنوبی کشور، مزایده با شرکت تنها دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات قزوین برگزار و اراضی مذکور به آنها واگذار میشود. آنچه در این پرونده موجب ناراحتی میشود، این است که مسئولان و مدیران از توجه به وظایف خود و ارتقای سطح زندگی مردم در شهرها و روستاها غافل شده و بهجای حل مشکلات مردم و زندگی در میان آنها برای خودشان شهرک ویلایی لوکس احداث کنند و حداکثر رفاه و امکانات را در آن مستقر کرده و برای آن درب ورودی قرار دهند؛ این بدان مفهوم است افرادی که رأی میدهند و آنهایی که مالیات پرداخت میکنند، حق ورود به این شهرکها را ندارند.
دعوای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بین خریداران و سازمان همیاری شهرداریهای البرز دوباره اوج گرفته است. ماجرای این بیمارستان از زمانی آغاز شد که تعرفههای آن از خصوصی به دولتی تغییر کرد. در واقع پس از آنکه این بیمارستان در اختیار سازمان همیاری شهرداریهای استانداری البرز قرار گرفت، مصوبهای از سوی مجلس مطرح شد که براساس آن بیمارستانهای دولتی نرخ خدمات خود را با تعرفه دولتی دریافت کنند. بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم جزو لیست مراکز درمانی و بهداشتی قرار گرفت که باید تعرفههای خود را دولتی دریافت میکرد.
بیمارستان با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد وعملا نمیتوانست دخل و خرج خود را یکی کند یا به سود برسد. به همین دلیل سازمان همیاری شهرداریهای استانداری البرز تصمیم گرفت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. با واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی، تعرفههای دریافتی از مردم هم خصوصی میشد و بیمارستان میتوانست از عهده هزینههای خودر برآید. اما مشکلات این بیمارستان به پایان نرسید و از قسمتهای دیگر آن سربرآورد.