معرفی نامزدهای ریاست جمهوری از سوی احزاب ملی می‌توانست جزو ملاک‌های تشخیص رجل سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسینی پور حسینی پور در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع مصوبه شورای نگهبان جهت «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد، گفت: همواره در ایام انتخابات اقدامات و تصمیمات شورای نگهبان در زمینه انتخابات، از نظر جامعه خبری بسیار پررنگ‌تر و ملموس‌تر است. با این وجود مصوبه «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» اصلاحیه مصوبه سال ۱۳۹۶ است. یعنی سال ۱۳۹۶ یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات این مصوبه به تصویب شورای نگهبان رسید و ساختار و چارچوب اصلی این توصیه ناظر به آن زمان است.

وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موضوعاتی مورد توجه قرار گرفت که عمده آن‌ها ناظر به چالش‌های موجود در قوانین انتخاباتی ما بود. در واقع سیاست‌های کلی انتخابات نوعی آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی ما و هنجار‌هایی که در حوزه انتخابات وجود داشت تلقی می‌شد. از جمله همین آسیب‌ها و چالش‌ها ناظر به معیار‌ها و شرایط رجل مذهبی و سیاسی بود. در گذشته بار‌ها مجلس شورای اسلامی برحسب ضرورت در این حوزه ورود کرده و اقدام به ارائه تعاریف و معیار‌های رجل سیاسی مذهبی کرده بود. ولی هر نوبت با ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه چنین امری در صلاحیت مجلس نیست و نوعی اضافه کردن بر صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی ایجاد کرده بود مواجه می‌شد. بر همین اساس سیاست‌های کلی انتخابات ناظر به این چالش، تعریف معیار‌ها و شرایط رجل مذهبی و سیاسی و همچنین مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها را به عهده شورای نگهبان گذاشت و این امر مطابق با قانون اساسی هست.

حسینی‌پور تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان از حیث بررسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری موضوعی مجزا از نظارت بر انتخابات است. ذیل بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صراحتا اشاره می‌کند که احراز شرایط داوطلبان نامزد‌های ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد. یعنی این امر جز امر نظارت است و نمی‌شود بگوییم که صلاحیت شورای نگهبان در بررسی نامزد‌ها به بعد نظارتی شورای نگهبان بر امر انتخابات است؛ بلکه ناظر به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. شورای نگهبان براساس نظری که داشت و بررسی‌هایی که انجام داده بود، تشخیص می‌داد که فلان نامزد دارای شرایط هست یا خیر؟ لکن یک ابهامی در حوزه رجل سیاسی مذهبی وجود داشت. شرایط کمی را شاید بشود به‌صورت عینی گفت، اما شرایط ماهوی به این سادگی قابل تبدیل به صورت عینی نیست.

وی بیان کرد: اکنون این مسئله مطرح است که شورای نگهبان مصوبه «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» را باید در قالب نظر تفسیری مطرح می‌کرده یا در قالب دستورالعمل و آیین نامه؟ بنظر می‌رسد که باید در چارچوب نظر تفسیری باشد؛ البته ممکن است این سوال مطرح بشود که آیا تفسیر می‌تواند به این نحو باشد؟ آیا جزئی نیست؟ اولا در تفسیر، موضوع، سوال است؛ یعنی اگر سوالات جزئی بپرسید مقام مفسر هم در مقام پاسخ، جواب جزئی به شما می‌دهد. وقتی که موضوع شما، معیار‌ها و شاخص‌های رئیس جمهور انقلابی باشد این ممکن است جزئی باشد. از طرف دیگر، وقتی شورای نگهبان در سال ۹۶ مصوبه اولیه خود را تصویب می‌کند به این نحو وارد جزئیات نمی‌شود و قصد داشته جزئیات این موارد را به عهده مجلس بگذارد. مجلس در این زمینه ورود کرد و در همین راستا سن را تعیین کرد و صلاحیت علمی را بر اساس مدرک بیان کرد، اما شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت این اقدام را خارج از صلاحیت مجلس دانست و بر عهده شورای نگهبان گذاشت. در واقع این باعث شد که شورای نگهبان وارد این موضوعات شود.

معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان گفت: بر سر محتوا ممکن است هر کس نظری داشته باشد. باید بتوان یک حداقل را پیش بینی کرد، مثلا کسی که مدیر است حداقل باید مدرک دانشگاهی داشته باشد که هم مشمول معیار‌های مدیر بودن است و هم حداقل است، ولی به هیچ وجه معیار قطعی و انحصاری نیست؛ بلکه حداقل معیار است و زمانی که وجود داشته باشد طرح قابل بررسی است و می‌توان دید آیا نامزدی صلاحیت و شرایط اصل ۱۱۵ را دارد یا خیر؟ در حقیقت این معیار‌ها اصولا یک گام اولیه است. با وجود تعاریف ارائه شده باید در هر صورت ما به حداقل اکتفا کنیم.

در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم

وی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم و صرفا نامزد‌هایی که شرایط را دارند از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شوند، اما در مجلس افرادی هستند که صلاحیت آن‌ها تایید یا رد می‌شود یا اصلا احراز نمی‌شود، اضافه کرد: در ریاست جمهوری صرفا نامزد‌هایی که از طرف شورای نگهبان این شرایط را دارند اعلام می‌شوند و کسی رد نمی‌شود؛ مثلا می‌گوید بررسی کردم مشخص نشد که رجل سیاسی است یا خیر. شورای نگهبان در حقیقت اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تفسیر کرده است و گفته مثلا معنای رجل سیاسی - مذهبی چیست یا اینکه مدیر و مدبر چه کسی است؟ نظر تفسیری نصاب خاصی دارد و بایستی با رای بالایی تصویب شود نه مثلا فقط ۷ نفر اعضا. اگر بر فرض اینکه گفته شود دستور العمل است، آن هم در قانون اساسی نهیی ندارد. در گذشته صلاحیت خارج کرد افراد از دایره مصادیق با خود شورا بود، ولی با این مصوبه آن­ها را اعلام عمومی کرد پس می‌توان آن را مصوبه و دستور العمل هم دانست. نظر تفسیری بر اساس خود قانون اساسی عین اصول قانون اساسی است ضمانت اجرایی که برای اصل قانون اساسی هست برای تفسیر قانون اساسی هم پابرجاست و لازم الاجراست. اگر آن نهاد در چارچوب صلاحیتش عمل کند ضرورتا مصوبه اش برای سایر نهاد‌ها هم لازم الاجراست.

نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات

حسینی پور با اشاره به اینکه شورای نگهبان نظارت استصوابی را ناظر بر کلیه مراحل و فرآیند‌های انتخابات می‌داند و این موضوع حتما ناظر به مناظرات هم خواهد بود، اظهار داشت: مدل و الگوی نظام انتخاباتی موجود باعث ایجاد چالش‌هایی می‌شود. قانون اساسی ما راجع به نامزدی و رسیدگی به صلاحیت فرد، توجهی به عضویت فرد در یک حزب نمی‌کند، اما این‌که شورای نگهبان چه سازوکاری برای پیش‌بینی و سامان دادن به این موضوع دارد باید گفت مصوبات شورای نگهبان ناظر به دو بحث صلاحیت و محتوا است.

وی افزود: سوابقی که برای امکان نامزد شدن در ریاست جمهوری بوده است می‌توانست شامل معرفی شدن از سوی احزاب ملی هم باشد که در این صورت منجر به تقویت احزاب می‌شد. در این مدل، سازوکار‌های مربوط به صلاحیت نامزد‌ها در خود احزاب پیش‌بینی می‌شود. در ایران قانون‌گذار صراحتا مرجع رسیدگی به صلاحیت‌ها را شورای نگهبان می‌داند که مستقل بودن از نظرش ایرادی ندارد.

معاون پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان گفت: جا داشت که بحث معرفی شدن نامزدهای ریاست جمهوری از سوی احزاب ملی به عنوان یک سابقه مدنظر قرار گیرد. فردی که از سوی یک حزب ملی معرفی می‌شود، این مسئله بوجود می‌آید که او به عنوان یکی از رجل سیاسی مدنظر قرار بگیرد و قوانین ما در این حوزه بسیار تهی است. قانون احزاب پایه‌های خوبی را در این راستا پی‌ریزی کرده که در مجلس نهم اصلاح شد. در این قانون هر حزبی را نمی‌توان حزب ملی یا جذاب دانست. احزاب ما بیشتر از بالا به پایین هستند و حول محور قدرت تشکیل می‌شوند. زمانی‌که فرد رئیس‌جمهور می‌شود حزبش هم برجسته می‌شود و ساختار پیدا می‌کند. این یک ایراد است؛ احزابی می‌توانند کارکرد واقعی داشته باشند که از بطن جامعه بالا آمده باشند نه از حول محور قدرت.