لایحه جامع آب در پستوی وزارت نیرو / چه کسانی از شفاف نبودن مصرف منابع آبی سود می‌برند؟

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * «نمی دانیم آب چقدر و چطور مصرف می‌شود.» در چند ماه اخیر با هر کارشناس و مسئولی درباره محل مصرف منابع آبی از حوضه آبریز زاینده رود مصاحبه می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم. حتی آمار به نمایندگان مجلس ارائه نمی‌شود. این را مهدی طغیانی می‌گوید؛ نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی. طغیانی و گروهی از کارشناسان مدیریت آب اکنون مشغول مطالبه شفافیت مدیریت آب در کشور هستند؛ مطالبه‌ای که باوجود نیاز فوری به آن، همچنان بی پاسخ است.

تقسیم آب زاینده رود در طول چند هزار سال تاریخ گذشته ایران رخ داده و هر بار با توجه به تغییرات جمعیتی و بهره برداران، تغییراتی در تقسیمات صورت گرفته است. طومار شیخ بهایی که نیمه قرن ۱۰ هجری تدوین شده، آخرین سند تاریخی مدونی است که حقابه داران زاینده رود را مشخص می‌کند. خشکسالی در دوره قاجار باعث کاهش حجم دبی آب زاینده رود شد و باز هم تغییراتی در میزان سهم هر بهره بردار از آب تغییر کرد. حالا چند سالی است که علاوه بر کشاورزان و مصارف شهری و خانگی، صنعت گران هم سهمی از آب می‌خواهند که اتفاقا کم هم نیست.

آمار دقیق مصرف آب را نداریم

رسانه‌های اقتصادی و صنعتی بار‌ها اعلام کرده اند که برداشت شرکت‌های صنعتی، به ویژه فولادی‌های اصفهان از زاینده رود بسیار کم است. مثلا می‌گویند فولاد مبارکه یک درصد از آب رودخانه را برداشت می‌کند. رسانه دیگری گفته که مصرف مطلق آب فولاد مبارکه از ۲۸ میلیون مترمکعب به ۲۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است.

بیشتر بخوانید:

• آب منطقه‌ای اصفهان موظف به ارائه آمار از مصارف آبی در استان شد/ ضرورت حل بحران حقابه‌ها تا اردیبهشت ۱۴۰۱
• کربلای آب در اصفهان / چرا مدیران آبی بر اشتباه خود اصرار دارند؟
• زاینده رود خشک نیست؛ آب به اصفهان نمی‌رسد / پمپ‌ها، آب را در بالادست می‌بلعند
• شفاف‌سازی و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها؛ اولین گام برای حل بحران حکمرانی آب در ایران چیست؟
• اجرای قانون؛ سرتیتر ۹ مطالبه کشاورزان اصفهانی / چرا مسئولان در برابر شفافیت مصارف آب زاینده رود تعلل می‌کنند؟
• اعتراض اصفهان، فصل نوین اعتراضات مدنی / پذیرش حق اعتراض مردم، از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرد

در حوضه آبریز زاینده رود در سال‌های با بارش معمولی دبی آب به حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. ۱۰ درصد این مقدار آب حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب می‌شود که با آمار ۲۸ میلیون مترمکعب فاصله چشمگیری دارد. از سوی دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌های فولادی مدعی هستند که از پساب خود نیز استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها بخشی از منابع آب زیرزمینی را هم در اختیار گرفته اند و با این حساب، میزان برداشت آب آن‌ها محدود به حوضه آبریز زاینده رود نیست.

از سوی دیگر، میزان مصرف آب در شرق و غرب استان اصفهان یا در سرچشمه زاینده رود هم به طور کامل مشخص نیست و در حالیکه همه بهره برداران مدعی برداشت آب به میزان حق و سهم خود و حتی کمتر هستند، آب به باتلاق گاوخونی نمی‌رسد. وضعیت به قدری بغرنج شده که کشاورزان شرق اصفهان هم بار‌ها نسبت به نرسیدن آب به زمین‌های کشاورزی شان اعتراض کرده اند. همه این‌ها نشان می‌دهد که در داده‌های مصرف آب اشکالاتی وجود دارد.

قانون برای شفافیت در مدیریت آب نداریم

طغیانی درباره این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از مصادیق شفافیت در حکمرانی آب این است که نمی‌دانیم منابع به چه صورتی مصرف می‌شود در چه بخش‌هایی و با چه میزان بهره وری. این موارد اجمالی هم مشخص نیست حتی برای دستگاه‌های اجرایی.

او توضیح می‌دهد که این آمار به نمایندگان مجلس هم ارائه نمی‌شود و می‌گوید: معلوم نیست مثلا در صنعت چه مقدار آب مصرف می‌شود یا چه مقدار از آبی که به یزد منتقل می‌شود خرج صنعت می‌شود، چه مقدار به شرب می‌رسد و چقدر به کشاورزی. ذی‌نفع‌ها مشخص نیستند و نمی‌دانیم حقابه داران چه کسانی هستند. شناسنامه حقابه آنان در دوره سال آبی چقدر است و تا زمانی که این موارد روشن نشود، مدیریت منابع آبی کار بسیار سختی است.

این نماینده مجلس معتقد است که گام اول در اصلاح حکمرانی آب همین مساله شفافیت است. او توضیح می‌دهد که برای تسهیل شفافیت حکمرانی آب ما قانونی نداریم. اصطلاح قانونی هم در این زمینه نداریم.

لایحه قانون جامع آب در پستوی وزارت نیرو

طغیانی به لایحه قانون جامع آب اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار بود در ماه‌های پایانی دولت قبل این لایحه به مجلس برسد که نشد. در این لایحه انتظار می‌رود که موضوعات مرتبط با شفافیت آب مشخص شود. حتی اگر برای شفافیت حکمرانی آب در این لایحه مواردی لحاظ نشده بود، هنگام بررسی آن در مجلس می‌توانیم این موارد اضافه کنیم.

طغیانی می‌گوید: اولین بار است که درباره نحوه مدیریت آب در مجلس مطالبه صورت می‌گیرد. قبلا بحث‌هایی درباره نحوه انتقال آب یا طرح‌های مهندسی آب صحبت می‌شده، اما اکنون حرف ما درباره نحوه مدیریت و شفاف سازی میزان مصرف آب است.

این لایحه را وزارت نیرو باید به مجلس ببرد. به گفته این نماینده مجلس، چون قانونی در این زمینه نداریم، نمایندگان برای وزارت نیرو نمی‌توانند مهلت تعیین کنند. در واقع رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت باید برای وزارت نیرو مهلتی تعیین کند که لایحه هرچه زودتر به مجلس برسد.

مساله اینجاست که شفافیت آب صرفا به عهده شرکت آب منطقه‌ای و وزارت نیرو است و از آنجا که این وزارتخانه بخش مهمی از درآمد خود را از طریق فروش آب به دست می‌آورد، طبیعی است نسبت به شفافیت مصرف آب مقاومت کند. البته مردم می‌توانند براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از وزارت نیرو بخواهند که آمار دقیق و واقعی از میزان مصرف و بهره برداران آب را منتشر کند و، چون به صراحت قانون، داده‌های محیط زیستی جزو داده‌های امنیتی محسوب نمی‌شود، بنابراین وزارت نیرو برای انتشار چنین اطلاعاتی نمی‌تواند برچسب امنیتی زده و مانع انتشار اطلاعات شود.

با این حال رفتار وزارت نیرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باید قانون حمایت جدی تری از جریان انتشار اطلاعات درباره آب را برنامه ریزی کند تا حکمرانی آب با شفافیت، از سوءاستفاده و تعارض منافع در امان بماند.