به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد بهادری، معاون رییس پژوهشکده شورای نگهبان در سی و هشتمین نشست میان دوره دفتر تحکیم وحدت که در مشهد مقدس در حال برگزاری است قانون اساسی را بزرگترین نماد خواست مردم دانست و گفت: از جهت علمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جوانترین قوانین اساسی دنیاست.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از جهت کارکردی یک نهاد سیاسی نیست بلکه میتوان آن را یک نهاد تخصصی دانست، افزود: از عملکردهای عمده و مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس بوده است. مواردی که شورای نگهبان آن را بررسی میکند از مغایرتهایی است که مستقیما خلاف حق و حقوق مردم بوده است.
بهادری با اشاره به اینکه در تمامی نهادهای کشورهای مشابه شورای نگهبان وجود دارد، اما بافت شورای نگهبان ایران یک بافت تخصص محور است، اظهارکرد: شورای نگهبان ایران، تنها شورای نگهبانی است که در آن به صورت شفاف و صریح میتوان نقد کرد.
وی با بیان اینکه از عملکردهای مهم شورای نگهبان این است که به شکل قاطعانه وارد مسائل میشود و این ساختار برای دفاع از حق و حقوق مسلم مردم است، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگترین نماد خواست و انتخاب مردم و جز جوانترین و جامعترین قوانین اساسی دنیا است، که به خواسته و رای مستقیم مردم شکل گرفته است.
بهادری با اشاره به اینکه در دنیا قانون اساسی از طریق انتخاب نماینده توسط مردم و تدوین قانون توسط نمایندگان و یا توسط سیستمی که قدرت را در دست دارد تدوین میشود، اضافه کرد: در ایران مردم تنها انتخاب نکردند که چه کسانی قانون را بنویسند و خروجی قوانین مستقیما تصویب نشد، بلکه مردم به قوانین رای دادند.
وی با بیان اینکه برای تدوین قوانین ۴۰۶۰ پیشنهاد از مردم، گروهها و احزاب مختلف از جمله حزب توده جمع آوری شده بود، تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه در قانون اساسی ما این است که پیوند بسیار زیادی با مردم داشته است؛ و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای غربی مذاکرات نهادهای مشابه شورای نگهبان محرمانه است یا حتی انتشار آن، جرم بوده و فقط نتیجه منتشر میشود؛ اما مشروح مذاکرات شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود.
بهادری افزود: بسیاری از ایرادهای شرعی شورای نگهبان برای حقوق مردم است یعنی موازین شرع اغلب به حقوق مردم مربوط میشود. با این اوصاف شورای نگهبان از قانون وضع شده توسط مجلس صیانت میکند تا با شرع یا قانون مغایرت نداشته باشد و البته اکثر این مغایرتها نیز جز مواردی هستند که مستقیما بر خلاف حق و حقوق مردم بوده اند.