گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ علیرضا بابایی؛ یکی از معضلات دهه گذشته اقتصاد ایران که منجر به ورشکستگی بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شد چالش تامین مالی و سرمایه در گردش بود. به طوری که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی این چنین بیان می‌کند که در اقتصاد کشور به‌طور مشخص از دهه ۹۰ دچار چالش تامین مالی شدیم و نظام‌های سنتی تامین مالی کشور که در دهه ۸۰ بخشی از نیاز دولت را تامین می‌کرد، سکته کرد.
اغلب دولت‌ها پس از روبرو شدن با چنین چالشی از روش تامین مالی نفتی استفاده کرده‌اند که نتیجه آن وابستگی اقتصاد کشور به نفت شده است.
در دولت سیزدهم برای جلوگیری از وابستگی اقتصاد به نفت و غلبه بر چالش یک دهه گذشته اقدامات زیادی صورت گرفت به طور مثل تسهیل تامین مالی فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و رونمایی از سامانه ستاره، تامین مالی زنجیره تولید، اوراق گام، تامین مالی بورس، افزایش عرضه اولیه از طریق بازار سرمایه، ارزشگذاری دارایی نامشهود دستگاه‌ها و گواهی سپرده قانونی از جمله اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد.
حال دولت سیزدهم در ادامه روند غلبه بر چالش تامین مالی اقدام به راه اندازی یکی از ابزار‌های نوین تامین مالی در کشور کرده است.
راه اندازی سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ) یکی از ابزار‌های نوین تامین مالی است که باید طبق قانون از سال ۹۸ به اجرا درآورده می‌شد.
به طور کلی فکتورینگ یک شیوه تامین مالی مبتنی بر قرار داد‌ها است که از طریق آن بنگاه‌های اقتصادی حساب‌های دریافتنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کند؛ نهاد مالی نیز در مقابل خدماتی همچون پرداخت درصدی از مطالبات واگذار شده، مدیریت حساب‌های دریافتنی، وصول حساب‌های دریافتنی، پذیرش ریسک پرداخت حساب‌های دریافتنی توسط کارفرما را به آن‌ها اعطا می‌کند.
فکتورینگ یک روش مرسوم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در دنیا است.
بر اساس قانون وضع شده برای این سامانه در ایران کارفرما حق ممانعت از اجرای فکتورینگ از سوی پیمانکار را ندارد و به تأمین مالی پیمانکار کمک ویژه‌ای می‌کند.
به گفته سید محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای استفاده از فکتورینگ در قانون پیش بینی شده که در صورت استقبال بنگاه‌ها قابل افزایش است، همچنین کار ویژه این سامانه، رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد‌ها است و دخالتی در کنترل پروژه، پرداختی طرفین و سایر موارد ندارد.
فکتورینگ معیار ارزیابی مدیران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ قرارداد‌های خصوصی تصریح کرد که از سال آینده، ارزیابی مدیران بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای عملکرد آن‌ها در خصوص استفاده و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌های وزارت اقتصاد، تأمین مالی غیر نفتی دولت و نیز تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی است، گفت: جدای از اقدامات انجام گرفته در خصوص رفع وابستگی دولت به درآمد نفتی، وزارت اقتصاد از همان ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تلاش خود را بر این قرار داد که بتواند تا حد امکان، مشکل یک دهه گذشته کشور در خصوص تأمین مالی را ترمیم کند.
ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود موضوع دیگری بود که در این راستا مورد اشاره وزیر اقتصاد قرار گرفت و اینکه تلاش‌های این وزارتخانه موجب شده است، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، در قالب یک آیین نامه مشترک، به بسیاری از شرکت‌های دانش بنیانِ فاقد یک دارایی ملموس و چشم نواز، اما برخوردار از انباشتی از دارایی‌های نامشهود، اجازه بدهند، از این دانش و تجربه، بعنوان وثایق رسمی برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه موارد ذکر شده، سرفصل‌ها و زنجیره‌های بهم پیوسته‌ای است که همه به دنبال هم دارند تأمین مالی را برای بنگاه‌های داخل کشور تسهیل می‌کنند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: بنظر من یکی از اقدامات مهم برای سال آینده این است که ما کمک کنیم، استفاده از ابزار‌های جدید تأمین مالی به شکلی توسعه پیدا کند تا مسیری را که بسیاری از کشور‌های منطقه و همسایگان ما ظرف دهه‌های گذشته طی کرده اند را بتوانیم در دوره کوتاه‌تر طی کنیم به شکلی که فعالان مختلف بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، حوزه خدمات، صادر کنندگان، پیمانکاران حوزه‌های انرژی کشور بدانند، با یک جعبه ابزار متنوع از روش‌های تأمین مالی مواجه هستند که می‌توانند به فراخور نیاز پروژه‌های خودشان، از آن استفاده کنند.
ارسال نظرات