عمرانی در گفتگو با دانشجو:
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: موادمخدر در دنیا یکی از ۳ تجارت اول و پولساز است و به قاچاق اسلحه و دیگر جرائم سازمان یافته هم طعنه می‌زند.
وی تصریح کرد: گذشت کردن از این سود و درآمد بزرگ در کشورهای همسایه، آمریکای جنوبی و دیگر نقاط جهان که محل تولید انبوه موادمخدر هستند به این راحتی نیست و به یک تجارت تبهکارانه تبدیل شده است و نتیجه این سوداگری ها نابودی عده زیادی جوان در همه جای دنیا و همچنین در کشور ما شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه قوانین هر چند سال یکبار نیاز به روزرسانی دارند و قوانین حوزه مبارزه با موادمخدر نیز همين شرایط را دارند و از آخرین اصلاحاتی که در قانون مبارزه با موادمخدر صورت گرفته است نیز سالها می‌گذرد.
عمرانی تاکید کرد: در گذشته فضای مجازی وجود نداشته و این فضا شمشیر دو لبه‌ای است که هم می‌توان کارها و اشتغال سالم را در آن مدیریت کرد و هم متاسفانه در حال حاضر برخی خرید و فرو‌ش‌های موادمخدر در این فضا انجام می‌شود و البته به طور خاص و ویژه مورد رصد پلیس فتا و ضابطین مربوطه است اما مطابق این مسئله قوانین وجود ندارد.
وی یادآور شد: پولشویی و پول‌های کثیفی که از راه تجارت موادمخدر به دست می‌آید هم موضوع دیگری است که باید تراکنش‌های مالی که اساس و پایه‌ای ندارد، تحت رصد قرار بگیرد.
لایحه جدید مبارزه با موادمخدر در مجلس وصول شده است
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: امروز در دنیا و در ایران مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان یا به طور عمده تبهکاران و مجرمین در دستور کار قرار دارد؛ زیرا بخش اعظمی از این مبارزه در کشور ما جنبه فرهنگی دارد و نیروی قدرتمند و نخبه‌های جوان ما را درگیر مواد افیونی کرده و از پیشرفت‌های علمی دور نگهدارند و بخش دیگری از مبارزه با موادمخدر هم بخش مالی کار است که از هر دو مقصور توسط جنایتکاران این حوزه بهره‌برداری می‌شود.
عمرانی تاکید کرد: به همین خاطر تحقیقات خود را از حدود ۲ سال پیش آغاز کرده و با جمع آوری نظرات کارشناسان و همکارانی که در این حوزه کار کرده بودند، ضرورت اصلاح، افزودن و حذف بعضی مواد قانونی را احصا کردیم و در یک کمیته حقوقی به طور فوق العاده در ستاد مبارزه با موادمخدر بررسی و اصلاحات اولیه انجام شد و پس از آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه و یک جمع تخصصی دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و به صورت لایحه آماده شد و هم به عنوان قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر به دولت رفت و هم تا جایی که اطلاع دارم در مجلس هم اعلام وصول شده است و منتظریم در فرصت نزدیکی به این لایحه پرداخته شود.
وی تصریح کرد: در لایحه جدید سعی شده به خلأهای قانونی که امروز با شرایط موجود که در گذشته وجود نداشته است پرداخته شود و به ضربه زدن به مسائل و بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر بیشتر توجه شده است و حوزه تهاجر و معتادان متجاهر که یکی از آسیب‌های اجتماعی شدید است و بیشترین نماد علنی را در بین مردم دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هر چقدر هم که مبارزه ما با موادمخدر جدی باشد و در پشت صحنه کشفیات زیادی داشته باشیم تا زمانی که مردم در اطراف منازلشان و در پارک‌ها در مناطق مختلف به ویژه مناطق آلوده ببینند که معتادین تردد و خرید و فروش موادمخدر را انجام می‌دهند، احساس نگرانی برای حضور خود و فرزندانشان در این مجامع دارند و این خودش کار ویژه‌ای را می‌طلبید.
وی گفت: یک شرایطی را در قوانین اصلاح شده جدید پیش بینی کردیم که کسی که به عنوان یک معتاد متجاهر و ولگرد که از طرف خانواده و جامعه طرد شده است، در اردوگاه‌هایی که به اردوگاههای ماده ۱۶ معروف هستند، نگهداری شوند.
عمرانی یادآور شد: نگهداری معتادان متجاهر با روش‌ها و پروتکلهای خاصی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور و بهزیستی و دیگر مراجع ذیصلاح تایید می‌کنند صورت می‌گیرد و پس از سم زدایی به سمت درمان بروند و در این حوزه اتفاق های خوبی افتاده است و حرفه آموزی هم به دوره نگهداری این افراد افزوده شده است.
وی تصریح کرد: تا کنون بنابر این بود که معتادان متجاهر مدتی را در اردوگاههای ماده ۱۶ نگهداری شده و بعد بیرون می‌آمدند و جامعه و خانواده باز هم فرد را تحویل نمی‌گیرند و در اکثر موارد تصور بازگشت و لغزش این افراد وجود دارد و مجددا باید فرد را در محله‌های آلوده پیدا کرد و چه بسا این فرد دچار تسلسل می‌شود.
ضرورت حرفه آموزی و اشتغال معتادان متجاهر!
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: هر جا که به معتاد متجاهر در کنار ترک اعتیاد و درمان حرفه‌ای آموزش داده شود و پس از آزادی بتواند هزینه‌های مربوط به خود را تامین و کار کند، ما موفق بوده‌ایم و بخشی از موفقیت توسط نظام حاکمیتی انجام شده و بخشی هم توسط خیل عظیمی از مشتاقان این حوزه و تعداد قابل توجهی از خیرین که خودشان از اعتیاد آسیب دیده و درد آشنا بودند صورت گرفته است.
عمرانی در ادامه افزود: تجربه اردوگاههای ماده ۱۶ در دستگیری، نگهداری و پس از مدتی آزاد کردن معتادان متجاهر بدون آنکه مراقبتهای پس از خروج داشته باشیم، نشان می‌دهد که یک دور باطل است و تقریبا محکوم به شکست است اما شیوه برخی از افراد مثل کارخانه داری که برای معتادان متجاهر پس از درمان اشتغال ایجاد کرده است راه مناسبی برای به دست آوردن نتایج موفقیت آمیز در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر فقط به اردوگاه بسنده شود، عدد معتادان متجاهر هر سال افزایش پیدا می‌کند و در قانون جدید مبارزه با موادمخدر پیش بینی بردن کار این افراد به سمت حرفه آموزی و اشتغال نیز دیده شده است.
ارسال نظرات