محمد رمضانی، معاونت گفتمانسازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: خصوصیسازی یکی از چالشهای اساسی در راستای تحقق عدالت در آموزشوپرورش به شمار میرود. بسط خصوصیسازی در چند دهه اخیر به بهانه کمبود منابع مالی، موجب ایجاد شکاف و نصیب نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی شدهاست. با روی کار آمدن دولت مردمی در زمینه آموزشوپرورش انتظار میرود که با تحقق شعارها، رویکرد اشتباه و آسیبزایی که سعی داشت خصوصیسازی را به مشارکت مردم تعبیر کند، تضعیف شود. اما همچنان شاهد آن هستیم که تعارض منافع به ویژه در سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، این سازمان را به منفعت افزایش تعداد مدارس غیردولتی و پولی شدن آموزش سوق دادهاست.
وی افزود: افزایش قابلتوجه شهریه مدارس غیردولتی و میل به توسعه کمی مدارس به نام تحقق سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به ضرر عدالت آموزشی و تحول در آموزشوپرورش خواهد بود. مدارس غیردولتی در آموزشوپرورش را میتوان دارای دو اشکال بزرگ دانست. در وهله نخست ایجاد فاصله طبقاتی نتیجه مرسومی است که اخیراً و درپی گزینشهای ناسالم مدارس رقم خورده است. مدارسی که مربوط به قشر خاصی از دانشآموزان پولدار و مذهبی هستند. دانش آموزان این مدارس در معرض خطر تربیت گلخانهای و ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه قرار دارند.
رمضانی بیان کرد: اشکال دیگری که برخی دیگر از مدارس غیردولتی ایجاد میکنند، ایجاد مدارس ایدهآل بهجای الگوساز در جامعه است. نظام آموزشوپرورش برای پویایی هرچه بیشتر خود میتواند مدرسه را بهعنوان یک نظام الگوی قابل تکثیر قرار دهد. حال اگر همچون برخی مدارس غیردولتی حال حاضر که از مبالغ هنگفت بیرونی تامین مالی میشوند یا توانسته اند بسترهایی را برای خود فراهم کنند که با شرایط و اقتضائات حال حاضر آموزشوپرورش تفاوتهایی دارند، این مدارس در بسط دادن خود به کل بدنه ناتوان هستند و درنتیجه بهرهوری لازم را تولید نخواهند کرد.
وی افزود: دولت در مسئله آموزشوپرورش باید مردمیسازی را جایگزین رویکردهای اشتباه خصوصیسازی کند تا مردم در نظارت، اجرا و سیاستگذاری و برنامهریزی فرایند تعلیموتربیت دخیل شوند. بدینمعنا که به مردم صرفاً بهعنوان تأمینکننده مالی مدارس نگاه نشود بلکه آنان را معنای واقعی، بستری برای افزایش کارآمدی نظام تعلیموتربیت دید.