فساد در اسرائیل؛ از تجاوز رئیس رژیم تا فساد مالی نتانیاهو/ دروغی به نام دموکراسی در تل‌آویو

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو_ پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی به بررسی یک دروغ تاریخی که به کرات از سوی به ویژه جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای غربی در مورد رژیم صهیونیستی گفته می‌شود و این رژیم را تنها دموکراسی واقعی در منطقه خاورمیانه معرفی می‌کند، پرداخته است.

میدل ایست مانیتور با ذکر اسناد و شواهدی تاکید می‌کند که حتی اگر فردی کمترین شناخت را از جنایت‌ها و فساد‌های رژیم صهیونیستی داشته باشد، به محضِ شنیدن گزاره پیش گفته متوجه می‌شود که با یک دروغ بی پایه و اساس رو به رو است.

پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در این رابطه می‌نویسد: «تاکنون بار‌ها و بار‌ها به این نکته اشاره شده که رژیم اسرائیل تنها دموکراسی واقعی در منطقه خاورمیانه است. اینطور بیان شده که این رژیم بر پایه و بنیانِ به اصطلاح ارزش‌های دموکراتیک از جمله احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسانی بنا شده و قرار دارد.

در این راستا، رژیم اسرائیل نیز اقدام به برگزاری انتخابات دوره‌ای می‌کند و رهبران ارشد آن مدام ادعا دارند که مواردی نظیر: احترام به حقوق بشر، برابری، حاکمیت قانون، آزادی عقیده و بیان و حق آموزش و دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، از جمله مهمترین مسائلی هستند که اسرائیل حقیقتا به آن‌ها باور دارد.

این در حالی است که اگر رژیم اسرائیل حقیقتا یک چنین ساختارِ سیاسی و حکومتی باشد، باید غرق در آزادی و دموکراسی و رشد و شکوفایی اقتصادی باشد. با این حال، همگی این مسائل در مورد این رژیم، چیزی بیش از یک دروغ بزرگ نیستند. وقتی می‌شنویم که رژیم اسرائیل یک رژیم دموکراتیک خطاب می‌شود، هر فردی با حداقل اطلاعات از این رژیم متوجه می‌شود که گزاره‌ای بی پایه و سرشار از اغراق و دروغ در حالِ مطرح شدن است.

"اورزولا فن درلاین" رئیس کمیسیون اروپایی در جریان سفر ماه ژوئن خود به اراضی اشغالی گفت: "قوی‌ترین و اصلی‌ترین وجه اشتراک ما، اعتقادمان به دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک است. دموکراسی به مدت چندین دهه، اصلی‌ترین عامل دوستی ما با یکدیگر بوده است". وی در ادامه افزوده: "امروز بیش از هر زمان دیگری، دموکراسی‌هایی نظیر اروپا و اسرائیل باید به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. "

این در حالی است که آن‌هایی که اخبار روزانه اراضی اشغالی را دنبال می‌کنند، با موضع گیری‌هایی از این دست شدیدا شوکه شده و تعجب می‌کنند. آن‌ها از خود می‌پرسند که حقیقتا چه نوع دموکراسی مد نظر اورزولا فن درلاین است؟ جدای از جنایت رژیم اشغالگر قدس علیه بشریت، نسل کشی‌های آن و جنایات جنگی‌اش علیه ملت فلسطین، مقام‌های اسرائیلی در چهارچوب دولتِ به اصطلاح دموکراتیکشان از هیچ اقدامی که به نقضِ فاحش حقوق بشر فسلطینی‌ها و حتی دیگر ملت‌ها ختم شود، مضایقه نمی‌کنند.

در این رابطه کافی است به تحقیقات جاری در مورد رسوایی‌هایی که یک فرستاده دیپلماتیک اسرائیلی در مراکش یعنی "دیوید گوروین" به بار آورده توجه کنیم. فردی که به اراضی اشغالی نیز احضار شده است. در این راستا، اتهامات مختلفی علیه این فرد به دلیل اقداماتش در زمینه تجاوز جنسی، آزار و اذیت و فساد در مراکش مطرح شده است.

برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده اند که این فرد حتی از دربار پادشاهی مراکش نیز اقدام به دزدی کرده و در عین حال به چند زن مراکشی نیز تجاوز کرده است.

با این حال، در نمونه‌ای دیگر، وزارت خارجه رژیم اسرائیل در مورد گزارش‌هایی که از یک تاجر اسرائیلی منتشر شده نیز تحقیقاتی را در دست انجام دارد. فردی که هیچ سِمتی رسمی ندارد، اما میزبان مقام‌های ارشد این رژیم از جمله "یائیر لاپید" نخست وزیر کنونی و وزیر خارجه سابق رژیم اسرائیل بوده است. این تاجر اسرائیلی اقدام به سازماندهی ملاقات میان مقام‌های اسرائیلی و مراکشی بدون اینکه هماهنگی با رژیم اسرائیل و دستگاه‌های رسمی آن داشته باشد، کرده است.

در این راستا، مثال‌هایی که در قالب آن‌ها مقام‌های اسرائیلی اقدام به سواستفاده از زنان، سرقتِ منابع عمومی، و استفاده از مناصب خود جهت کسب منافع شخصی کرده اند، بسیار فراوان است. در این رابطه افراد مفسد، طیفی از روسای جمهور رژیم صهیونیستی تا افرادی که حتی در خانه‌های آن‌ها کار می‌کرده اند را نیز شامل می‌شود.

سال 2016، هشتمین رئیس رژیم صهیونیستی "موشه کاتساو" پس از گذراندنِ پنج سال از حبسِ هفت ساله خود به جرم تجاوز به یک زن کارمند در وزارت گردشگری رژیم اسرائیل (اتفاقی که در دهه 1990 افتاد) و در عین حال آزار جنسی دو زن دیگر، از زندان آزاد شد. مضحک است که این فرد در فاصله میان سال‌های 2000 تا 2007، رئیس به اصطلاح رژیم دموکراتیک اسرائیل بوده است.

جالب اینکه وقتی در سال 2010، دستگاه قضایی رژیم اسرائیل، اتهامات علیه کاتساو را تایید کرد، نتانیاهو به عنوان نخست وزیر وقتِ رژیم اسرائیل که اکنون چند سال است درگیر پرونده‌های فساد است، از نهاد‌های قضایی اسرائیل به شدت تشکر و قدردانی کرد. در شرایط کنونی، خودِ نتانیاهو شدیدا با اتهامات گسترده‌ای در زمینه‌های کلاهبرداری، نقض اعتماد عمومی و همچنین دریافت رشوه رو به رو است.

در واقع، بنیامین نتانیاهو متهم به برقراری ارتباطات نزدیک با تجار، فیلمسازان و غول‌های رسانه‌ای اسرائیلی است که به وی پیشنهاد رشوه و یا حمایت در رسانه‌های خود را در جریان رقابت‌های سیاسی انتخاباتی اسرائیل داده بودند. بر اساس اسناد و مدارک افشا شده، نتانیاهو و همسرش مبلغی بالغ بر 198 هزار دلار را از یک میلیاردرِ استرالیایی با نام "جیمز پَکر" (بدون هرگونه توجیه قانونی و منطقی) دریافت کرده اند.

با تمامی اتهاماتی که علیه نتانیاهو مطرح شده، وی همچنان در راس جریان اپوزیسیون اسرائیل قرار دارد و می‌خواهد بار دیگر در جریان انتخابات آتی اراضی اشغالی، کرسی نخست وزیری این رژیم را به دست آورد. در واقع، اینطور به نظر می‌رسد که موارد اتهامی و جرایمِ گسترده نتانیاهو که در موارد متعددی ثابت هم شده، کمترین تاثیری را در ممانعت از تداوم فعالیت‌های سیاسی وی از سوی نهاد‌های قضایی صهیونیستی نداشته است.

حمایت عجیب و غریب جریان‌های رسانه‌ای اسرائیلی نیز از چنین فردی شوکه کننده است. به عنوان مثال وب سایت صهیونیستی Walla، حتی پوشش خبری سایت خود را همسو با درخواست‌های نتانیاهو و خانواده اش تغییر داده است. این وب سایت خبری از سوی جریان‌ها و افراد متنفذ صهیونیستی اداره می‌شود.

"ایهود المرت" نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل که زمانی که در قدرت بود (سال 2008) از وی درخواست شد تا هر چه سریع‌تر استعفا دهد نیز در دوره خود با اتهاماتی جدی مبنی بر دریافت پاکت‌های مملو از پول از یک تاجر آمریکایی-یهودی "موریس تالانسکی" و هزینه کرد ِآن‌ها در امور شخصی خود رو به رو بود. وی در نهایت در دادگاه‌های اسرائیل محکوم شد و 16 ماه را نیز در زندان سپری کرد.

در عین حال، وزیر انرژی سابق رژیم اسرائیل "گونن سگِو" نیز در سال 2004 به جرم قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مالی بازداشت شد. وی در تلاش بود تا 25 هزار قطعه قرص اکستازی را از هلند قاچاق کند. وی نیز روانه زندان شد.

سال 2008، "شلومو بنیزری" که عهده دارِ سمت‌هایی نظیر وزارت بهداشت و انرژی رژیم اسرائیل بوده، با اتهاماتی در زمینه دریافت رشوه، نقض اعتماد عمومی و ایجاد مانع در مسیر برقراری عدالت رو به رو شد و به زندان افتاد. در این میان، "اریه در عی" نیز که پیشتر در مقام وزیر کشور رژیم اسرائیل فعالیت داشت، به جرایمی مختلفی از جمله فساد محکوم شد و سپس به زندان فرستاده شد. جالب اینکه پس از آزادی از زندان، وی بار دیگر توانست در رژیم اسرائیل، کرسی وزارت را در اختیار بگیرد.

این‌ها تنها بخشی از مواردی بودند که از فساد‌های جاری در داخل تشکیلات سیاسی رژیم اسرائیل به آن‌ها اشاره شد. بدون تردید موارد فراوان دیگری نیز وجود دارند که یا فاش نشده اند و یا تاکنون کشف نشده اند. تمامی این مسائل ادعا‌های مختلف مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل تنها دموکراسی و مدینه فاضله خاورمیانه است را زیر سوال می‌برند. باید توجه داشت که اسرائیل یک حکومت دموکراتیک نیست بلکه یک رژیم سیاسی است که توسط نخبگانِ به شدت فاسد اداره می‌شود».

https://www.middleeastmonitor.com/20220909-israel-is-not-a-democracy-its-a-corrupt-state/