ادامه مشکلات اقتصادی در آلمان / درآمدها حتی برای تهیه اقلام ضروری زندگی کافی نیست

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه "هندلزبلات" آلمان، نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می‌دهد درآمد بسیاری از مردم در آلمان دیگر حتی برای خرید اقلام ضروری نیز کافی نیست. تورم بالا ماه‌ها است که مصرف کنندگان در این کشور را نگران کرده است.

نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد که بر اساس اظهارات خود، تقریبا یک سوم شاغلان در آلمان به دلیل قیمت‌های بسیار بالاتر به محدودیت‌های مالی خود می‌رسند. این نظر سنجی که توسط موسسه یوگو انجام شده است نشان می‌دهد ۲۱ درصد از ۱۰۰۰ کارمند شرکت کننده در این نظر سنجی پاسخ دادند که حقوق آن‌ها کافی نبوده و بیشتر کافی نیست تا بتوانند هزینه‌های جاری زندگی را پرداخت کنند. ۸.۵ درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی هم گفتند که حقوق آن‌ها اصلا برای این منظور کافی نیست. این نظرسنجی به سفارش Postbank که متعلق به گروه Deutsche Bank است انجام شده است.

به ویژه، پاسخ دهندگان با درآمد خالص ماهانه خانوار کمتر از ۲۵۰۰ یورو اعلام کردند که به سختی می‌توانند زندگی خود را تامین کنند: ۴۳ درصد از این گروه اظهار داشتند که نمی‌توانند هزینه‌های زندگی جاری خود را با حقوق فعلی خود بپردازند.

تورم بالا در آلمان که ماه هاست ادامه دارد، باری سنگینی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. این شرایط قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد و مردم تلاش می‌کنند برای یک یورو کمتر هزینه کنند. در ماه آوریل، تورم در آلمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، اما نرخ تورم با ۷.۲ درصد همچنان نسبتاً بالا بود. مصرف کنندگان مجبور بودند در ماه آوریل ۱۷.۲ درصد بیشتر از یک سال قبل برای مواد غذایی بپردازند. قیمت انرژی در طول سال ۶.۸ درصد افزایش یافت. دولت فدرال آلمان در تلاش است تا با اعمال طرح ترمز‌های قیمت تا اول ژانویه، گاز طبیعی، برق و گرمایش منطقه‌ای را مقرون به صرفه‌تر کند.

بانک مرکزی اروپا (EZB) از ژوئیه ۲۰۲۲ تلاش کرده است تا با افزایش نرخ بهره، تورم بالا را مهار کند. نرخ بهره بالاتر وام‌ها را گران‌تر می‌کند. این می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و با نرخ تورم بالا مقابله کند. در میان مدت، بانک مرکزی اروپا ثبات قیمت در منطقه یورو با نرخ تورم دو درصد را هدف قرار داده است.

اما تورم نه تنها یک معضل اقتصادی بلکه یک معضل اجتماعی نیز هست. اولریش استفان، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری دویچه بانک برای مشتریان خصوصی و شرکتی در این باره گفت: کسانی که کمترین درآمد را دارند از افزایش قیمت‌ها بیشترین ضربه را می‌بینند. از این نظر، افزایش دستمزدها، به ویژه برای این گروه ها، می‌تواند منطقی باشد. به گفته وی با این حال، باید مراقب بود که تقاضای کل بیشتر با دستمزد‌های بالاتر تقویت نشود.

نتایج نظر سنجی موسسه "یوگو" نشان می‌دهد که حدود نیمی از پاسخ دهنده‌ها (۵۳.۶ درصد) انتظار افزایش حقوق در دوازده ماه آینده را دارد. در گروه افرادی که حقوق فعلی آن‌ها برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نیست، بر اساس داده ها، از هر ده پاسخ دهنده چهار نفر (۴۳.۶ درصد) چشم انداز افزایش حقوق را انتظار دارند.

بر این اساس به هیچ وجه همه کارکنان حق بیمه تورم معاف از مالیات را دریافت نمی‌کنند: تقریبا نیمی از آن‌ها (۴۸.۸ درصد) اظهار داشتند که انتظار ندارند کارفرمای آن‌ها چنین پاداشی به آن‌ها پرداخت کند. تقریباً یک چهارم (۲۴.۵ درصد) قبلاً چنین پاداشی را دریافت کرده اند و ۱۸.۷ درصد انتظار دارند که آن را دریافت کنند. دولت به کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۴ تا ۳۰۰۰ یورو به ازای هر کارمند بدون مالیات و بدون عوارض به عنوان حق بیمه غرامت تورمی پرداخت کنند.