به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محدوده مسئولیت سکوهای برخط یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و چالش‌های جدی است که ما بین تنظیم‌گران، سکوها و کاربران در جریان است. با پیشرفت فناوری و گسترش روزافزون فعالیت‌های برخط کاربران و به همین تناسب افزایش چشمگیر سکوها، تبیین نقش و حدود مسئولیت هرکدام از بازیگران این عرصه به موضوعی مهم و قابل‌تأمل در جامعه تبدیل شده است. سکوهای برخط بستری را فراهم ساخته‌اند که به واسطه آنها حجم بسیار زیادی از اطلاعات، تصویر، فیلم و پیام در فضای مجازی دائماً در حال تبادل است. جزیل و گسترده بودن این فضا و حجم اطلاعاتی که در آن توسط کنشگران تبادل می‌شود، باعث شده تا پاسخگویی در قبال مشکلات و بی‌قانونی‌هایی که در فضای مجازی و ذیل سکوها رخ می‌دهد را به سؤالی مهم برای تنظیم‌گران و کاربران تبدیل کند. سؤالی که از جانب طرفین این‌گونه مطرح می‌شود؛ مسئول محتوای منتشر شده کیست؟
سکوها با ایجاد یک فضای برخط بین کاربران و عرضه‌کنندگان، آنها را با نهایتاً یک واسط یعنی همان سکو برخط، به یکدیگر متصل می‌کنند. به‌عنوان‌مثال سکوهای برخط حمل‌ونقل مانند اسنپ و یا تپ‌سی، متقاضیان (مسافران) و عرضه‌کنندگان (رانندگان) را بی‌واسطه به یکدیگر اتصال می‌دهند. سکوهای خریدوفروش برخط که ارائه‌دهنده محصول را به خریدار آن محصول متصل می‌کنند و میان خریدار و فروشنده یک بازار برخط بی‌واسطه شکل می‌دهند. مانند برنامه دیجی‌کالا یا دیوار که از نمونه سکوهای برخط خریدوفروش هستند. از دیگر سکوهای برخط، سکوهای انتشار محتوا است که تصاویر، فیلم و محتوای متنی از طرف منتشرکنندگان به نظر بازدیدکنندگان می‌رساند؛ سکو برخط موردنظر در این عرصه فراهم‌کننده بستر این ارتباط و ارائه‌دهنده خدمات و همچنین ناظر بر فرایند و عملکرد فعالیت کاربران به‌حساب می‌آید.
با افزایش فعالیت سکوهای برخط نوآور و گستردگی عرصه فعالیت آنها، تأثیر این سکوها را بر اقتصاد به واسطه سکوهای خریدوفروش (کالا، ارز‌های مجازی، طلا و...) همچنین تأثیر بر فرهنگ و جامعه به واسطه سکوهای انتشار محتوا را شاهد هستیم. همین موضوع سبب اهمیت قانون‌گذاری و تعیین حدود مسئولیت برای سکوها و کاربران آنها می‌شود. هنگامی که حدود مسئولیت‌ها برای سکو مشخص نباشد، متولیان این سکوها در فرایند نظارت و پیگیری ضعیف عمل کرده و در موضع بازخواست مقامات تنظیم‌گر قرار می‌گیرند. ضعف در قانون‌گذاری صحیح برای سکوها، عدم وضوح دایره حدود مسئولیت سکوها، عدم مشخص‌بودن حدود مسئولیت کاربران فضای مجازی و سکوهای برخط، خلأ وجود تنظیم‌گر مشخص و تعدد نهاد‌های تنظیم‌گر، پراکندگی قوانین، از جمله مشکلاتی است که بر مسیر فعالیت سکوها قرار دارد و باعث می‌شود تا نظارت صحیح بر عملکرد سکوها با ضعف ساختاری همراه باشد. این مسئله ناهنجاری‌ها و بی‌قانونی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را در پی دارد. به‌عنوان‌مثال در یک سکوی خریدوفروش برخط، کاربر عرضه‌کننده کالایی را آگهی می‌کند که آن محصول و یا آگهی منتشر شده با قوانین جمهوری اسلامی ایران اختلاف دارد، مانند فروش لیوان‌هایی با طرح نوشته فاطمه زهرا که محل اختلاف و شکایت عده‌ای از این اتفاق به دلیل شباهت به نام مبارک حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها بود. در این میان خلأ قانون‌گذاری در عدم مشخص‌بودن مسئول این اتفاق، خود را نمایان می‌کند که آیا منتشرکننده آگهی مسئول است و یا سکوی موردنظر به دلیل عدم نظارت صحیح بر محتوای منتشر شده؟
نهاد‌های تنظیم‌گر این عرصه که در رأس آن مرکز ملی فضای مجازی است، می‌بایست با اصلاح ساختار صحیح و تعیین چهارچوبی مشخص حدود مسئولیت‌های حقوقی سکوها و کاربران را معین نموده و قانون‌گذاری صحیحی را انجام دهند. پس از این اصلاح ساختار ابتدا چالش‌های میان سکوها و تنظیم‌گران در پی پذیرش مسئولیت‌های حقوقی فعالیت سکو، مرتفع خواهد شد. سپس با چارچوب‌گذاری و تعیین مسئولیت برای هرکدام از بازیگران بستری امن به جهت استفاده صحیح کاربران از مزایا و فرصت‌های سکوها فراهم می‌شود. همچنین تعیین حدود مسئولیت به سکوها این اطمینان را می‌دهد تا در ذیل قوانین، فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند و اثری مثبت در چرخه اقتصادی کشور بگذارند؛ بنابراین وجود تنظیم‌گری و نظارت مبتنی بر قوانین مشخص یک امر لازم و حیاتی به جهت فعالیت سکوهای نوآور برخط در کشور بوده که لازم است این خلأ در ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور مرتفع شود.