آیا زمان محاکمه نتانیاهو برای جنایات جنگی فرا رسیده است؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی با صدور دو تصمیم مهم، نقطه عطفی در روند پیگرد جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رقم زد. نخست، درخواست تعلیق اجرای احکام جلب صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم، رد شد. دوم، پرونده بررسی صلاحیت دیوان برای پیگیری این جرایم، به شعبه مقدماتی بازگردانده شد تا با دقت بیشتری بررسی شود.

این تصمیم‌های مهم، سؤالات بنیادینی را پیش روی ناظران بین‌المللی قرار داده است: چرا دیوان در این مقطع زمانی تصمیم به قاطعیت در برابر رژیم صهیونیستی گرفت؟ چگونه فشارهای سیاسی نتوانستند مسیر عدالت را منحرف کنند؟ چرا اسرائیل با وجود انکار پیشین صلاحیت دیوان، اکنون در روند قضایی شرکت کرده است؟

دلایل رژیم صهیونیستی  برای رد صلاحیت دیوان و درخواست لغو قرار بازداشت

رژیم صهیونیستی در دفاع از خود چهار استدلال حقوقی ارائه داد:

فلسطین دولت مستقلی نیست و عضویتش در دیوان بی‌اعتبار است.

صلاحیت دیوان در قلمرو فلسطین را به چالش کشید.

به مصونیت مقام‌های رسمی استناد کرد.

ادعا نمود که این احکام ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

پاسخ حقوقی دیوان به ادعاهای رژیم صهیونیستی

دیوان با استنادی دقیق به اساسنامه رم، ادعاهای رژیم صهیونیستی را رد کرد:

فلسطین پس از پذیرش رسمی عضویتش در ۲۰۱۵، کشوری طرف قرارداد است و دیوان حق بررسی جرایم در سرزمین‌های اشغالی را دارد.

طبق ماده ۲۷ اساسنامه، مقام‌های رسمی، حتی در جایگاه رئیس دولت یا وزیر دفاع، از پیگرد جنایی مصون نیستند.

این تصمیم بر اصل برابری در برابر قانون تأکید کرد و اثبات نمود که عدالت، قربانی قدرت سیاسی نخواهد شد.

رویکرد متناقض رژیم صهیونیستی و پذیرش ضمنی مشروعیت دیوان

هرچند رژیم صهیونیستی مشروعیت دیوان را همواره انکار کرده بود، اما با تشکیل تیم حقوقی و ورود رسمی به روند دادرسی، به طور غیرمستقیم مشروعیت این نهاد بین‌المللی را پذیرفت.
این اقدام اسرائیل، هم جایگاه حقوقی دیوان را تقویت کرد و هم نشان داد که نهادهای بین‌المللی می‌توانند حتی در برابر دولت‌های غیرعضو نیز ایستادگی کنند.

اهمیت اجرای حکم و آزمون برای کشورهای جهان

اکنون کشورهای عضو اساسنامه رم، طبق تعهدات حقوقی خود، موظف به همکاری کامل با دیوان و اجرای احکام جلب علیه نتانیاهو و گالانت هستند.
اهمال در این زمینه، لطمه‌ای جدی به نظم حقوقی بین‌المللی خواهد زد و نشان می‌دهد که در جهان امروز، حاکمیت قانون تا چه حد جدی گرفته می‌شود.

دیوان کیفری با این تصمیم، نتانیاهو را به عنوان یک متهم بین‌المللی معرفی کرده است. هرگونه سفر او به کشورهای عضو دیوان، خطر بازداشت را به همراه خواهد داشت.
اگرچه اجرای این احکام به اراده سیاسی کشورها بستگی دارد، اما مشروعیت بین‌المللی نتانیاهو به شدت آسیب دیده و آزادی عمل جهانی او به طرز محسوسی محدود شده است.

تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو، تنها یک پیروزی حقوقی نیست؛ بلکه گامی عملی در جهت احقاق حق مظلومان فلسطینی و اثبات این اصل است که جنایتکاران جنگی، حتی در بالاترین سطوح قدرت، نمی‌توانند برای همیشه از عدالت بگریزند.
حال باید دید جامعه جهانی در آزمون اجرای این تصمیم تاریخی چگونه عمل خواهد کرد.