دستورالعمل نظارت بر نشریات دانشجویی زیر ذره‌بین/ مادۀ یکم، کهنگی و ابهام

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- یونس فرزین‌فرد؛ نشریات دانشگاهی به عنوان آینه تمام نمای ذهن و خلاقیت قشر نخبگانی، محل ثبت تمامی شور و نشاط و احساسات و افکار قشر فهیم دانشگاهیان است. هر چند نشریات دانشگاهی لزوما حرفه‌ای نیستند و انتظار کار حرفه‌ای نباید از آنها داشت، اما همین که تعدادی از افراد دغدغه‌مند علی رغم اشتغال و درس و تحصیل، قلم به دست گرفته و در عرصه مطبوعات پای می‌نهند؛ بستری مناسب برای رشد ایشان در اجتماع و در عین حال رشد و بالندگی بیشتر دانشگاه خواهد شد.

از این رو، بر آن شدیم تا بعد از گذشت ۲۱ سال به بررسی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی بپردازیم. دستورالعملی که حواشی آن در این سال‌ها به چشم می‌خورد و هنوز اهتمامی برای اصلاح آن از جانب هیچ یک از دستگاه‌ها (وزارت عتف، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد) دیده نمی‌شود.

این دستورالعمل که در همه دستگاه‌ها به عنوان یک منشور ۵۰ ماده‌ای مطرح است از آن جهت منسوخ شده است که در این سال‌ها تفسیر‌های متعدد و متناقض از آن در دستگاه‌ها ارائه می‌شود که می‌توان نمونه‌های این تناقض را در استفساریه‌های شورا‌های مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم و بهداشت ملاحظه کرد. گرچه قانون بد بهتر از بی قانونی است، اما قانونی که سراسر نقص و تفسیر‌های متعدد باشد دست کمی از بی قانونی ندارد.

متاسفانه چندین سال است به دلیل سکوت این دستورالعمل و خلاء‌های قانونی آن متناسب با شرایط فعلی جامعه و دانشگاه، حقوق دانشجو تضییع می‌شود و برخی دانشگاه‌ها به دلیل استنباط نادرست و بعضا سلیقه‌ای زمینه رکود نشریات دانشجویی را فراهم ساخته‌اند. قصد داریم به صورت کامل و تشریح شده در هر یادداشت اشاره‌ای به مواد چالشی این دستورالعمل داشته باشیم.

اما پیرامون ماده ۱:

"مطابق بند ۱ ماده ۱ ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهاد‌های دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند. "

نکات ماده چیست؟

۱- در بسیاری از دانشگاه‌ها، درخواست و صدور مجوز نشریات به صورت مکتوب انجام می‌شود، اما در دانشگاه‌های مختلف کشور شاهد هستیم که برگه مجوز‌ها غیر استاندارد و متناسب با شرایط فعلی نمی‌باشد. بر این اساس فرمت‌های مختلفی از آن در دانشگاه‌های مختلف ارائه می‌گردد.

۲- در این ماده هشت مورد زمینه نشر ذکر شده است، اما قانون در رابطه با حداقل و حداکثر انتخاب زمینه نشر سکوت کرده است. گرچه در استفساریه‌ها محدودیتی من باب آن وجود ندارد؛ برخی دانشگاه‌ها اقدام به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده‌اند.

۳- در برخی برگه مجوز‌های غیر استاندارد در نشریات "تک شماره" حذف شده است و دیگر به دانشگاهیان اجازه درخواست نشریه تک شماره داده نمی‌شود در صورتی که این ماده صراحتا به آن اشاره دارد.

۴- حداقل و حداکثر زمان انتشار گاهنامه صراحتا اشاره نشده است. این نقص بیشتر زمانی به چشم می‌خورد که شورای ناظر بر نشریات وزارت بهداشت در استفساریه‌ها، حداکثر زمان را ۹۰ روز و وزارت عتف حداکثر زمان را ۶ ماه ذکر می‌کند. این بدین معنی است که قسمتی از یک ماده قانونی در دو دستگاه دو تفسیر متفاوت دارد که این در نوع خود فاجعه‌بار است و اساسا شورا‌های ناظر را به جهت تفسیر‌های سلیقه‌ای و متفاوت از هم زیر سوال می‌برد.

۵- این ماده تنها اشاره مختصر به نشریات الکترونیک داشته، اما حدود و مصادیق آن را ذکر نکرده است. در حال حاضر در کشور نشریات به سمت الکترونیکی شدن و فعالیت در بستر فضای مجازی پیش می‌روند، اما نه تنها مصادیق آن مشخص نیست بلکه ساز و کار آن هم در فرآیند درخواست مجوز‌ها محل ابهام است. در کشور نشریات صوتی و تصویری مشغول به فعالیت می‌باشند که در این بند از قانون، اسمی از آن نیست و همه چیز در لغت "الکترونیکی" خلاصه شده است.

۶- در این ماده صراحتا اشاره شده است تمامی مجموعه‌های داخلی دانشگاه که دارای مجوز فعالیت هستند به عنوان شخص حقوقی و تمامی دانشجویان و اعضای هیئت علمی که دارای نشریه هستند تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند. گرچه در مواد پیش رو این موضوع تا حدی توضیح داده شده است، اما قانون در خصوص کارمندان (رسمی، پیمانی و شرکتی) دانشجویان مهمان، اساتید مدعو و بازنشسته مسکوت واقع شده است که به برخی از نقصان‌ها در استفساریه دستگاه‌ها پاسخ داده شده است.

۷- این ماده توزیع نشریات را محدود به دانشگاه می‌داند گرچه در مقدمه از نشریات الکترونیک نیز نام برده شده است، اما اشاره این قسمت تنها مختص نشریات چاپی است. حال سوال اینجاست تکلیف نشریاتی که به صورت صوتی، تصویری و فایل پی دی اف در فضای مجازی منتشر می‌شود و با توجه به گستردگی و روزآمد بودن شبکه مجازی، برداشت از این خلاء قانونی چگونه خواهد بود؟

همچنین اگر نشریه‌ای متقاضی انتشار به صورت الکترونیکی است باید طریقه انتشار خود (سایت، کانال، بارکد و ...) را نیز مشخص کند.

"تبصره ۱ ـ عنوان‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های عقیدتی، صنفی و رفاهی، خبری و طنز را نیز در بر می‌گیرند. "

با توجه به تخصصی شدن بسیاری از نشریات دانشجویی در این برهه از زمان به نظر می‌رسد اگر زمینه‌های انتشار متناسب با شرایط کنونی بازنگری گردد تا حدی از انتخاب زمینه‌های کلی و بعضا مغایر پرهیز می‌گردد و نشریات به سمت فعالیت‌های اختصاصی پیش می‌روند؛ گرچه این موضوع اولویت نمی‌باشد، اما در فرآیند بازنگری این تبصره لازم است تا بررسی گردد.

"تبصره ۲ ـ نشریات علمی که توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی یا انجمن‌های علمی دانشجویی منتشر می‌شوند، مشمول این آیین نامه هستند. "

این ماده به آن اشاره دارد که کلیه مجموعه‌های وابسته به معاونت فرهنگی که دارای مجوز فعالیت هستند از جمله مصادیق ذکر شده، باید از این دستورالعمل تبعیت کنند. اشاره مستقیم این تبصره به نشریات علمی است چرا که در برخی دانشگاه‌ها نشریاتی هستند که دارای مجوز از معاونت پژوهشی بوده و از ساختار این دستورالعمل پیروی نمی‌کنند.

"تبصره ۳ ـ نشریات دانشگاهی می‌توانند ویژه نامه‌هایی به مناسبت‌های مختلف منتشر کنند. "

در انتشار ویژه نامه قانون محدودیتی را اعمال نکرده است گرچه این مورد خود محل سوال است که حدود و ثغور ویژه‌نامه چگونه است. آنچه که در استفساریه‌ها بیان شده است عدم محدودیت در تعداد است. همچنین سوال دیگر این مورد مطرح می‌شود که تفاوت "نشریه زمینه" و "ویژه‌نامه" چیست؟

"تبصره ۴ ـ وبلاگ‌ها و سایت‌های شخصی دانشجویان و اعضای هیات علمی که از نشان دانشگاه یا تشکل‌های دانشگاه استفاده نمی‌کنند از شمول این آیین نامه خارج‌اند. "

برخی از مصادیق متناسب با شرایط امروز نمی‌باشد که نمونه بارز آن در این ماده مشاهده می‌گردد. این ماده به نحوی خواهان اشاره به نشریات الکترونیک و تمامی محتوا‌های مجازی و غیر فیزیکی مثل پادکست، پیج، کانال و ... است که از نام و لوگوی دانشگاه استفاده می‌کنند. در صورتی که محتوا‌های مذکور از اسم و نشان دانشگاه استفاده نکنند از شمول این آیین نامه خارج می‌گردند و مراجع دیگری غیر از کمیته ناظر بر نشریات بر این امر نظارت خواهند کرد.

"تبصره ۵ ـ پردیس‌های دانشگاهی، خوابگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، مراکز بهداشتی ـ درمانی و اردوگاه‌ها در حکم محدوده دانشگاه محسوب می‌شوند و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه‌ها، منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط است. "

غیر از محیط دانشگاه، مصادیق ذکر شده در این ماده نیز جزء محدوده دانشگاه محسوب شده است و توزیع نشریات به صورت چاپی خارج از دانشگاه و مصادیق ذکر شده نیازمند دریافت مجوز از نهاد‌هایی مانند هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابر محتوای نشریه و محل انتشار نیز سازمان‌های دیگر نیز می‌توانند در فرآیند صدور مجوز انتشار دخیل باشند.

"تبصره ۶ ـ علاوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا دفتر تشکل (اعم از تشکل‌های اسلامی، شورای صنفی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و ...) یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاه‌ها موظف به تعیین محل‌های مناسب در داخل محدوده دانشگاه (براساس تعریف تبصره ۵) و برای توزیع نشریات دانشگاهی می‌باشد. توزیع نشریات در خارج از این مکان‌ها تخلف محسوب می‌شود. "

از این تبصره دو برداشت صورت می‌گیرد: اول آنکه برخی دانشگاه‌ها به دلیل شرایط و جو حاکم بر آنها در صدد اعمال محدودیت در داخل خود دانشگاه بر می‌آیند و اجازه انتشار در نقاط مختلف دانشگاه را نمی‌دهند و خود نقاطی را برای انتشار نشریات به صورت چاپی معین می‌کنند. دوم آنکه دانشگاه موظف است علاوه بر اجازه انتشار در اقصی نقاط مختلف دانشگاه، مکان‌های پر رفت و آمد را بر مبنای عرف جهت انتشار نشریات مشخص کند. همچنین با این رویکرد نیز توزیع شخص به شخص بلا مانع است. اما توزیع تمام محتوا‌های دیگر اعم از بیانیه، نامه، اطلاعیه، پوستر، بروشور و ... در داخل دانشگاه منوط به کسب مجوز از مراجع ذی صلاح (مثلا هیئت نظارت بر تشکل‌ها) می‌باشد.

این موارد تنها خلاصه‌ای از ایرادات و نقص‌های ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی بود که برخی از این موارد در قالب استفساریه‌هایی بیان شده است و برخی مسکوت مانده است. ان‌شاءالله پس از بیان تمامی نکات و مشکلات این دستورالعمل نسخه‌ای جدید و متناسب با شرایط امروز که حاصل تلاش ادوار نشریات دانشجویی است ارائه خواهد شد.

برای دریافت فایل کامل «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه»، اینجا کلیک کنید.