عباسی: توزیع نامناسب گوشت وارداتی قیمت‌ها را بالا برد/ دولت نظارت‌ها را بر تخصیص ارز هدفمند کند

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به وضعیت تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی گفت: در سال‌های اخیر، میزان ارز تخصیص‌یافته برای کالا‌های اساسی به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که از ۱۸ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به ۱۵ میلیارد دلار و در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. از این مبلغ، حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین دارو اختصاص یافته و تنها ۸.۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی کشاورزی در نظر گرفته شده است و این کاهش قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی، نشان‌دهنده لزوم اصلاح سیاست‌ها و رویکرد‌های موجود در این زمینه است.

وی با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی برخی کالاها افزود : دولت به این سمت حرکت کرده است که ارز تخصیصی به برخی کالا‌ها را کاهش دهد یا حتی حذف کند و این تصمیم به دلیل کاهش منابع ارزی است و باید در این زمینه اصلاحات لازم انجام شود.

عباسی در ادامه تأکید کرد : یکی از راه‌حل‌ها این است که دولت در این شرایط ارز همه کالا‌ها را به طور درصدی کاهش دهد یا تنها کالا‌های ضروری و حیاتی را در فهرست ارز ترجیحی نگه دارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در حال حاضر، بخشی از ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی به هدف نمی‌رسد و ممکن است به هدر برود. به عنوان مثال، در یک سناریوی خوش‌بینانه، تنها حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی ممکن است به هدف اصلی خود برسد و باقی آن هدر می‌رود. این در حالی است که اگر نظارت و مدیریت بهتری بر تخصیص ارز انجام می‌شد، می‌توانستیم از این هدررفت منابع جلوگیری کنیم.

عباسی همچنین با انتقاد از وضعیت توزیع گوشت وارداتی در سال گذشته گفت: در حالی که دولت میلیارد‌ها دلار ارز برای واردات گوشت تخصیص داد، این گوشت تنها در تهران و بخشی از استان‌ها توزیع شد و در بسیاری از مناطق کشور توزیع نشد. این موضوع باعث شد که قیمت گوشت به بیش از یک میلیون تومان برسد و نشان داد که واردات نتوانسته به هدف خود برسد واگر ارز تخصیص‌یافته برای واردات گوشت نداشتیم، احتمالاً قیمت گوشت به این حد نمی‌رسید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : دولت در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظرکند و با نظارت دقیق‌تر، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و تخصیص ارز را به صورت هدفمندتر و با دقت بیشتر انجام دهد تا اهداف اقتصادی محقق شود.