طرح جمعیت و تعالی خانواده در جهت سیاست های کنترلی!
هشدار به مجلسی‌ها! کنترل جمعیت با عنوان «باروری سالم» ادامه پیدا می‌کند
طرح 55 ماده ای «جمعیت و تعالی خانواده» این هفته قرار است به صحن برود و نمایندگان به بررسی آن بپردازند.
گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در 55 ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط 50 نماینده به امضا رسیده است و این هفته به صحن علنی برای بررسی بیشتر خواهد رفت.
به این طرح که به نوعی کامل ترین اقدام مجلس در زمینه ی سیاست های جمعیتی به شمار می رود، انتقاداتی وارد است. لاله افتخاری، با این که این طرح را لبیک مجلس به دعوت مقام معظم رهبری می داند اما معتقد است برخی از پیشنهادات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آرمان‌گرایانه و قابل تحقق نیست و حتی ممکن است به عنوان موانعی در جهت افزایش جمعیت عمل کند و با هدف اصلی این طرح و فرمایشات مقام معظم رهبری تعارض داشته باشد.
وی در این باره می گوید: بسیاری از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بار مالی سنگینی دارد و میزان بودجه لازم برای عمل به این گونه پیشنهادات در نظر گرفته نشده است، این در حالیست که باید این بخش مشخص و در طرح ذکر شود.
این نماینده مجلس بر این باور است که برخی ازمواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با برخی از قوانین وضع شده در مجلس نهم مغایرت دارد. این قوانین، مجری را دچار سردرگمی می‌کند؛ این در حالیست که قوانین وضع شده نیاز به آیین‌نامه و برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه دارد و باید هزینه و فایده آن به درستی بررسی شود. ولی در این طرح به این موارد توجه نشده است.
کارشناسان دیگری نیز در مورد ایرادات طرح 55 ماده ای جمعیت و تعالی خانواده نظر داده اند. بررسی ها نشان داده که در مواد 14، 42، 43 و 44 واژه «باروری سالم» همان برنامه دستیابی به مسائل کنترل جمعیت است که ترویج و توزیع اقلام کنترلی تحت این عناوین در حال اجراست و این برنامه از دی ماه 92 توسط اداره کل تنظیم خانواده با نام اداره کل باروری سالم آغاز و برنامه عمل تا سال 96 آن ابلاغ شده است یعنی باز هم سیاست‌های کنترلی سازمان‌های بین‌المللی با نام «باروری سالم» با جدیت بیشتر و تضمین پوشش 78 درصد جامعه در حال اجرا و تداوم آن تا سال 96 است در حالیکه براساس وضعیت موجود در سال 95 با چالش جدی جمعیتی روبرو خواهیم شد.
در این گزارش به تفصیل، بندهای مورد اشکال این طرح را بررسی خواهیم کرد.
|
ردیف | سیاست های ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبری | مصوبه کمیسیون فرهنگی | تغییر پیشنهادی | علت |
| 1 | 1- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی | هدف در پایان بند 1 فصل اول نیل به میزان باروری کل (5/2) فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و بازبینی آن متناسب با مقتضیات سیاست‌های کلان جمعیتی کشور | پیشگیری از کاهش جمعیت و ارتقای آن تا رسیدن به 150 میلیون نفر طبق سیاستگذاری رهبری یا شورای عالی | این هدفگذاری باعث محدودیت می‌شود زیرا نرخ 5/2 یعنی هر خانواده (هر زن) 5/2 فرزندآوری داشته باشد در حالیکه بحران فعلی ما حاصل تعیین حد 3 فرزند و محرومیت فرزند چهارم بود! لذا هرگونه تعیین حد تا رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفر طبق رهنمود مقام معظم رهبری غیرمجاز است و خود باعث ترویج و توزیع اقلام برای پیشگیری از فرزندان مازاد می‌شود. |
| 2 | 1- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی | فصل اول- تعاریف- شماره 3 سطح جانشینی باروری: سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگرین می شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل 1/2 است. | | |
| 3 | 8- توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی،کارآفرینی، فنی- حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد | فصل اول- تعاریف- شماره 7 باروری مطلوب: سن مناسب باروری است که با لحاظ کلی مسائل اجتماعی، فرهنگی و جسمانی، با حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله حداقل دو و نیم و حداکثر پنج سال بین فرزندان تبیین میگردد. | پیشنهاد حذف «باروری مطلوب» و جایگزینی عبارت «سلامت بارداری» طبق تعریف ذیل: سلامت بارداری: «حفظ سلامت بارداری با توجه به موقعیت و تفاوت‌های مادران با هر سن و وضعیتی در هر زمانی از بارداری» | 1- مغایرت مفاد این ماده با هدف کلی طرح، زیرا با در نظر گرفتن همه شرایط اجتماعی، فرهنگی و جسمانی و رعایت فاصله گذاری از حداقل 5/2 تا حداکثر 5 سال. ایجاد محدودیت می‌کند و ملاک شرایط اجتماعی یا فرهنگی مطلوب چیست؟ کدام شاخص و اگر شرایط مطلوب شود باید باز هم تشویق به کنترل جمعیت شود؟ 2- ایجاد تمهیدات لازم برای سلامت بارداری یکی از مسئولیت‌های وزارت بهداشت می‌باشد. |
| 4 | 8- توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی،کارآفرینی، فنی- حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد | فصل اول- تعاریف- شماره 8 جمعیت مطلوب: جمعیت مطلوب ترکیب دو مؤلفه کمی و کیفی جمعیت، متناسب با مبانی اسلامی است که افراد بتوانند با استفاده از امکانات مناسب زندگی از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت و شغل، از بیشترین زمینه رشد مادی و معنوی برخوردار شوند. | پیشنهاد حذ ف | 1- رسیدن به هر دو مؤلفه با این شروط بسیار دور از دسترس است و براساس این تعریف هیچ جمعیتی در جهان مطلوب نیست. زیرا این همه توانایی برای کلیه افراد هیچ کشوری فراهم نیست. |
| 5 | 4- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری | ماده 2 وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ مفاهیم و شیوه کسب مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه‌پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به تکامل آنها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، فرهنگ‌سازی مسئولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روانشناختی یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه وارد نماید. تبصره: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت مکلفند با همکاری انجمن اولیاء و مربیان مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه، متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش‌آموزان به خانواده‌ها آموزش دهند. | 1- تغییر تبصره: وزارت آموزش و پرورش مکلف است دوره‌های آموزشی مورد نیاز اولیاء و مربیان را جهت مدیریت تغییرات بلوغ، برای هدایت فرزندان اجرا نماید. 2- پیشنهاد تبصره الحاقی: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است ضمن حذف کلیه آموزه‌های (متون و برنامه‌ها) مرتبط با کاهش جمعیت، کلیه متون آموزشی را با رویکرد افزایش جمعیت تدوین و اجرا نماید.» | 1- وجود متون و آموزه‌هایی که در حال حاضر در راستای کاهش جمعیت و افزایش سن ازدواج می‌باشد. نمونه: - موضوعات انشایی یا تکالیف مدارس - کتاب سوم ابتدایی (پیوست 1) - کتاب چهارم ابتدایی (پیوست 2). 2- تبصره ماده 2 مجوزی برای آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان است که از سال 73 بعد از اجلاس قاهره طبق دستور سازمان ملل می‌بایست توسط وزارت بهداشت اجرا می‌شده است؛ لذا صرفا از طریق مربیان و فقط برای والدین ارائه شود. |
| 6 | 5- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی | ماده 3 وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع مکلف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را طی شش ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و تشویق به فرزندآوری و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس آن را حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون در کلیه رشته‌های مراکز آموزشی، دولتی و غیردولتی به صورت الزامی منظور نمایند. تبصره- وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند ضمن حذف کلیه عناوین آموزشی مرتبط با کاهش جمعیت، کلیه متون آموزشی را با رویکرد افزایش جمعیت و ارتقاء نرخ باروری لحاظ و اجرا نمایند. | 1- پیشنهاد حذف ماده 3 و جایگزین مطلب ذیل: - وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مکلفند درس دانش خانواده مصوب سال 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدریس نمایند. 2- باقی ماندن تبصره فعلی | 1- در تعاریف وزارت بهداشت زندگی سالم و سرفصل‌های آن حاوی مباحث کنترل جمعیت است و این عرف علمی در تعاریف بهداشت در سازمان جهانی بهداشت WHO است. 2- درس دانش خانواده به عنوان جایگزین درس تنظیم خانواده است که سرفصل‌ها و متون درس آن در سال 91 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از طریق وزارتین به دانشگاه‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است و مجری آموزش آن گروه معارف است. لذا نیاز به تصویب درس جدیدی نیست و افزودن درس‌های الزامی علاوه بر بار مالی سنگین و افزودن پست‌ها و نیروی انسانی و امکانات وسیع به وزارت بهداشت که زیر بار مسئولیت اصلی خود که حفظ سلامت جامعه است خم شده است و نیازی به آموزش تحکیم خانواده که در دروس عمومی مصوب شورای عالی موجود است نیست. |
| 7 | 5- ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. | ماده 4 کلیه دستگاه‌های فرهنگی از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند با همکاری حوزه‌های علمیه مجموعه برنامه‌های هدفمند و اثربخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و تشویق به فرزندآوری و ایفای هر چه کاملتر نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی را در چهارچوب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم، تدوین و ترویج کنند. تبصره 1- در راستای اجرای این ماده، فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، به ویژه توسط سازمان صداوسیما و سازمان سینمایی متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد. تبصره 2- در اجرای این ماده، نظارت بر محتوای فضاهای مجازی نظارت می کنند. | 1- تغییر عبارت «سبک زندگی سالم» به «سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی » 2- حذف تبصره 1 | 1- استناد به تعریف سبک زندگی اسلامی – ایرانی در بخش تعاریف- فصل اول و حذف زندگی سالم که الگوی استاندارد آموزشهای غربی با حفظ تنظیم خانواده را دارد. 2- زیرا تشویق به تحصیل و اشتغال زنان به طور غیرمستقیم در تمام نقاط جهان زنان را از فرزندآوری باز می‌دارد. لذا با حذف این تبصره به هدف این طرح نزدیکتر می‌شویم. 3- با توجه به وجود مصوبه سیاست‌های اشتغال خانواده محور، طرح مجدد آن در طرح جمعیت غیرضروری به نظر می‌رسد. |
| 8 | 2- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد | ماده 18 سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری موظف است جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق، اقدامات خود را جلب مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای سازماندهی نمایند. | 1- حذف ماده 18 زیرا طبق قانون بهزیستی تکلیفی برای مشاوره و پیشگیری از طلاق ندارد. 2- جایگزین معاونت پیشگیری قوه قضائیه با همکاری مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به جای سازمان بهزیستی به استناد لایحه حمایت از خانواده مبنی بر تأسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده؛ زیرا طبق قانون اساسی و قانون حمایت خانواده و پیشگیری از طلاق وظیفه قوه قضائیه است و نیازی به تکرار بخشی از قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در این قانون نیست. | 1- از آنجا که مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری زیرمجموعه سازمان بهزیستی است، به نظر می‌رسد این ماده سازمان بهزیستی را موظف به اجرای تصمیمات مرکز زیرمجموعه خود کرده است. 2- عمده فعالیت‌های مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری در راستای دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی است مانند اورژانس اجتماعی و … و اکثراً در جهت تخریب خانواده و تسریع طلاق شده است. 3- مجوز مراکز دفاتر مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اخذ میگردد. این کار تداخل بین مسئولیت دستگاه‌هاست، بنابراین مکلف کردن سازمان بهزیستی به مشارکت تمام سازمان‌ها به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای کافی نمی‌باشد، زیرا مخاطبان مشاوره بهزیستی صرفاً افراد آسیب‌پذیر (معلولین، زنان سرپرست خانوار و…) می‌باشند و منظور مفاد ماده صرفاً افراد آسیب‌پذیر نیست. |
| 9 | 8- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد | ماده 26 دولت مکلف است در رشته‌های مرتبط با مسائل خانواده، تربیت کودک، سلامت زنان و کودکان با ملاحظات جنسیت و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل و به‌خصوص با توسعه آموزش عالی برای زنان در مناطق محروم و دارای شاخص‌های پایین‌تر از متوسط کشور در سواد و تحصیلات عالی زنان، تغییرات لازم را لحاظ نماید. | 1- پیشنهاد حذف ماده 26 و جایگزینی ماده ذیل: «وزارت علوم موظف به متناسب سازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی با تاکید بر ارتقای کیفی محتوای آموزشی متناسب با نیاز های دختران و کاهش دوران تحصیل (به منظور ارتقای کیفیت علمی با کاهش طول سنوات تحصیلی تا اخذ مدارک تخصصی) به منظور ترغیب به ازدواج و فرزندآوری به موقع می‌باشد». | 1-مغایرت مفاد توسعه آموزش عالی برای زنان مناطق محروم با روح قانون افزایش جمعیت 2- تجربه ارتباط مستقیم بین افزایش تحصیلات و کاهش بارداری و جمعیت در سال‌های گذشته و در کل جهان 3- مناطق محروم بیش از نیاز به ارتقاء تحصیلات عالی برای زنان به حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی و مراقبت‌های بهداشتی در قبل، حین و بعد از زمان بارداری نیازمندند. 4-ضرورت تغییر نظام آموزشی کشور و غنی‌سازی آن متناسب با ایجاد زمینه مناسب برای تشویق دختران به ازدواج و فرزندآوری همراه با ارتقاء کیفی تحصیلی آنها و امکان رشد آنها در مقاطع عالی تحصیلی همراه با حفظ ثبات خانواده |
| 10 | | پیشنهاد ماده ماده جدید ماده الحاقی | پیشنهاد ماده جدید (بعد از ماده 26 ): « دولت مکلف است از طریق مراکز علمی ـ آموزشی در راستای افزایش نرخ باروری در نظام ارتقای علمی و رتبه‌بندی دانشگاهی به تناسب تعداد فرزندان برای اساتید و معلمان امتیازاتی در شاخص‌های ارتقای گروه و پایه قائل شود ». تبصره: آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر توسط وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین میگردد و دقت می‌شود که این امتیازات جایگزین توانمندی علمی یا پژوهشی نشود و مشابه سنوات فعالیت احتساب شود. | 1-افزودن امتیاز معنوی این ماده، در کنار سایر امتیازات مادی دیگر 2- توجه به ارتقای کیفی جمعیت و الگودهی این قشر از جامعه به عنوان یکی از گروه های مرجع با توجه به افزایش جمعیت نخبگان |
| 11 | 3- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط | ماده 30 دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن پنج سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت‌های بیمه‌ی درمانی پایه قرار داده و از پنجاه درصد (50%) تا صددرصد (100%) حق بیمه مادر و کودک را تأمین نماید. تبصره- در صورت فرزندآوری با رعایت معیارهای باروری سالم، به ازای هر فرزند سهم دولت با اعلام وزارت بهداشت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزایش می‌یابد. | حذف تبصره 1 ماده 30 | 1- در فصل اول این طرح – قسمت تعاریف عبارت « باروری سالم » تعریف نشده است. زیرا کلمه باروری سالم بسیاری از باروری‌ها را که رعایت باروری در سن خاص یا رعایت فاصله مناسب را نداشته باشد یا به دلیلی از باروری سالم محروم شوند ولی بارداری غیرسالم آنها قابل معالجه است، محروم می‌کند در حالیکه آنها بیشتر نیازمند حمایت و مراقبت هستند. ضمناً در تعاریف بین‌المللی و برنامه‌های وزارت بهداشت باروری سالم یعنی باروری در شرایط بسیار محدود و خاص است و باعث افزایش روش‌های کنترل جمعیت برای پیشگیری از باروری خارج از ملاک‌های مذکور می‌شود. |
| 12 | 2. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد 3. اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط. | ماده 33 دولت مکلف است، وام قرض‌الحسنه «فرزند» را حداقل به مبلغ یک صد میلیون ریال با بازپرداخت ده ساله و بدون سپرده‌گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد در خانواده‌های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی، که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل پرداخت نماید. | 1- حذف عبارت «که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده‌اند» | 1- مناطقی که زیر سطح جانشینی هستند، تمایل و امکان فرزندآوری در آنجا در سطح پایین قرار دارد، لذا حذف عبارت باروری مطلوب با تعریف سن مناسب، فاصله‌گذاری مناسب و لحاظ شرایط فرهنگی، اجتماعی و جسمانی را پیشنهاد میگردد که عباراتی محدودیت‌آور است و حذف آن ضروری است. |
| 13 | 4- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری | ماده 42 وزارت بهداشت موظف است ضمن برنامه‌های غربالگری ناباروری در سنین مناسب باروری، اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌هایی که حداکثر دو سال پس از ازدواج فاقد فرزند می‌باشند انجام دهد. | - حذف عبارت «سنین مناسب باروری» - حذف عبارت حداکثر در سال | 1- با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در سال‌های کنونی 2- مغایرت با سیاست افزایش جمعیت 3- حداکثر دو سال بعد شاید هنوز متوجه ناباروری نشده باشند و فرصت محدود آنها را محروم کند. |
| 14 | 6- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها | ماده 43 وزارت بهداشت سازمان صداوسیما موظفند با همکاری سایر مراکز ذیربط نسبت به حفظ سلامت مادر و کودک و افزایش بارداری و فرزندآوری سالم، نسبت به فرهنگ‌سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم، سلامت باروری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیرضروری و همچنین پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیکی، بیماری‌های متابولیک و نظایر آن اقدام نمایند. تبصره 1- وزارت بهداشت مکلف است اقدامات لازم جهت افزایش زایمان‌های طبیعی و تسهیل آن و پرهیز از سزارین‌های غیرضروری خدمات بیمه‌ای ارائه و سایر اقدامات لازم را به عمل آورد. | حذف کلمه «سالم» از سطر اول و «اصول باروری سالم» از سطر دوم، سطر سوم که در تعاریف بین‌المللی و عملکرد سال‌های اخیر دارای بار معنایی کنترل جمعیت است و باروری فقط با قید سالم بودن مجازی می‌شود. | 1- با توجه به تأکید عبارت حفظ سلامت مادر و کودک در ابتدای ماده 43، تأکید مجدد به باروری سالم و سلامت باروری نیاز نیست. 2- یکی از اصول باروری سالم و سلامت باروری در کلیه متون و منابع وزارت بهداشت و منابع ذیربط استفاده از اقلام پیشگیری و تنظیم خانواده است که با سیاست افزایش جمعیت مغایر است. 3- آموزش مناسب چه آموزشی با چه محتوایی است در قانون یکی از اصول شفافیت است و در عمل همه آموزشهای خانه بهداشت تاکنون در همین راستای باروری سالم انجام شده و به کاهش فعلی انجامیده است. |
| 15 | | ماده 44 وزارت بهداشت موظف است در اجرای تحقق اصل (29) قانون اساسی اقدامات لازم را در جهت ترویج بارداری‌های ارادی و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر و رفتارهای پرخطر با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به بالاتر از حد جایگزینی در مناطق با نرخ کمتر از حد جایگزینی به مرحله اجرا درآورد. | اصلاح ماده به شکل: وزارت بهداشت موظف است در اجرای تحقق اصل (29) قانون اساسی اقدامات لازم را در جهت کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و افزایش مراقبت‌های بارداری (قبل، حین و بعد از بارداری) به ویژه بارداری‌های پرخطر به اجرا درآورد. | 1- بارداری ارادی همان بارداری (آگاهانه، مسئولانه، داوطلبانه) و بیان دیگری از شعار تنظیم خانواده است و پوششی برای اقدامات برنامه تنظیم خانواده است. 2- رفتارهای پرخطر از دیدگاه اجتماعی، نوعی ناهنجاری اجتماعی است و از نظر شرعی جرم است و در متن قرآن مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است که نمی‌بایست مورد حمایت و مراقبت‌های بهداشتی قرار گیرند، که در صورت پوشش مراقبت‌های ویژه، این رفتار به نوعی مورد تأیید و حمایت و تخصیص بودجه نظام قرار می‌گیرد. |
| 16 | | تبصره 2 ماده 44 تبصره 2- وزارت بهداشت با همکاری حوزه علمیه موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، برنامه جامع کاهش سقط جنین را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت اجرا نماید. | پیشنهاد حذف تبصره 2، جایگزین کردن «شورای تخصصی فقه شورایعالی انقلاب فرهنگی» به جای «شورای عالی سلامت» وزارت بهداشت موظف است با همکاری شورای تخصصی فقه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دستگاه‌های قانونی ذیربط نسبت به بازنگری تعاریف سقط درمانی برنامه جامع کاهش سقط را تهیه و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید. | - به دلیل اولویت جنبه‌های فقهی ـ حقوقی و فرهنگی، اجتماعی سقط جنین در کشور و حفظ رویکرد تخصصی و مصالح عالی کشور می‌بایست این قوانین با اشراف دستگاه قضایی، وزارت دادگستری و حوزه‌های علمیه در کمیسیون تخصصی شورای عالی تهیه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردد. |
| 17 | | تبصره 3 ماده 44 تبصره 3- وزارت بهداشت موظف است با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضمن فراهم نمودن برخورداری همه گروه‌های هدف از مراقبت‌های استاندارد در باروری اعم از مراقبت‌های پیش از بارداری، ضمن بارداری، باروری سالم و سلامت باروری، به منظور کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فرزندآوری‌های بعدی با حفظ سلامت مادر و کودک اقدامات لازم را انجام دهد. | - حذف کل تبصره 3 | هم پوشانی با مفاد ماده 44 مراقبت استاندار بیش از بارداری همان فاصله مناسب و محدوده سنی خاص است و نیاز به ترویج و توزیع مجدد اقلام کنترل جمعیت دارد. |
| 18 | | ماده 47 و 48 ماده 47- به منظور ارتقای کیفیت جمعیت، ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، ستاد ملی راهبردی رشد و تکامل دوران کودکی به منظور تدوین برنامه جامع و سند ملی رشد و تکامل دوران کودکی (از انعقاد نطفه تا هشت سالگی) و همچنین ساختار اجرایی آن با محوریت وزاتخانه‌‌های بهداشت، آموزش و پرورش و تعاون، زیرنظر شورای عالی جمعیت ایجاد میگردد. ماده 48- به منظور برخورداری کودکان از برنامه رشد و تکامل دوران کودکی: الف- سن آموزش و پرورش رایگان کودکان از شش سال تمام به پنج سال تمام با احتساب پیش دبستانی کاهش می‌یابد. ب- ثبت نام کودکان سه تا پنج سال چهار دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی شامل برخورداری از یارانه آموزش و پرورش کودکان می‌باشد. میزان یارانه توسط ستاد ملی راهبردی رشد تکامل دوران کودکی تعیین و توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود. پ- شهرداری‌ها موظفند امکانات نگهداری کودکان به صورت محدود و کوتاه مدت روزانه را براساس استانداردهای تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (45) این قانون از طریق ایجاد خانه‌های اسباب‌بازی متناسب با نرم‌افزارهای آموزشی مبتنی بر ارتقای سطح تکامل روحی، جسمی، اجتماعی و معنوی کودکان را ظرف دو سال از تصویب این قانون فراهم آورند. | پیشنهاد حذف | - مفاد این سند بر موارد ذیل تأکید دارد: - اجرای برنامه‌های آژانس‌های بین‌المللی به ویژه برنامه 5 ساله یونیسف - استفاده مادران از خدمات کنترل باروری و تنظیم خانواده - تغییر در سیستم آموزشی کودکان متناسب با اهداف جامعه جهانی به منظور تغییر فرهنگ و سبک زندگی نسل آینده که مغایر قانون مجلس است. - اجرای کامل و بدون حق شرط کنوانسیون حقوق کودک - توسعه مهد روستاها با تربیت کودک زیر نظر یونیسف (پیوست شماره 4) |
| 19 | | ماده 52 به منظور حسن اجرای این قانون و انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و کمک به سایر نهادهای غیردولتی ذیربط، دولت مکلف است ردیف‌های اعتباری مناسب را در بودجه‌های سنواتی منظور نماید. تبصره- هزینه‌های امور مقدماتی اجرای این قانون در سال 1393 از محل اعتبار ردیف 129450 جزء 8 (کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور) و سایر منابع مرتبط با تکالیف این قانون تأمین می‌شود. | تبصره الحاقی: 1- دولت مکلف است تبصره الحاقی لازم و تخصیص بودجه تشکیل شورای عالی جمعیت و دبیرخانه تخصصی مرکز مدیریت جمعیت را فراهم سازد. 2- کلیه اعتبارات این ماده براساس برنامه‌های دستگاه‌ها که مورد تأیید مرکز جامع جمعیت قرار گرفته توزیع می‌شود. | 1- نامشخص بودن بودجه تشکیل شورای عالی جمعیت و مرکز مدیریت جمعیت 2- عدم توجه به وظیفه نظارتی شورای عالی جمعیت و مرکز مدیریت جامع بر اجرای این طرح |
ای کاش نمایندگان محترم مجلس با مطالعه ی دقیق طرح و موارد اشکال آن، از تصویب طرحی که با منویات مقام معظم رهبری و فتوای صریح ایشان مبنی بر حرام بودن استفاده از بیت المال برای کاهش جمعیت مغایر است، جلوگیری کنند و فریب کلمات و عبارت های به ظاهر قشنگی چون باروری سالم، سلامت مادر و فاصله گذاری مطلوب را نخورند.
شایسته است موارد اشکال طرح توسط نمایندگان بررسی شده و مرتفع گردد تا طرحی که با این بودجه بالا قرار است به قانون تبدیل شود، در عمل ادامه دهنده ی سیاست های کنترلی دهه هفتاد از آب در نیاید!
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.