مناظره مکتوب ـ 18؛
گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»؛ با توجه به اهمیت بحث حقوق شهروندی، در این شماره از مناظره مکتوب نیز سراغ دو تن از چهره های شاخص این حوزه، رضا اسلامی، مدیر گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خیرالله پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رفته و درباره این موضوع با آن‌ها گفتگو کردیم. متن زیر حاصل مصاحبه با این دو بزرگوار است که در قالب مناظره مکتوب ارائه می‌شود.
«خبرگزاری دانشجو»- آیا حقوق شهروندی در غرب همان حقوق بشر است؟
اسلامی: حقوق شهروندی در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا، بر مبنای حقوق بشر است. حقوق بشری که در نظام بین‌الملل بر مبنای فردیت و اسحقاقات فردی است. یعنی هر فردی به ما هو انسان از حقوقی برخوردار است. این حقوق وقتی در یک جامعه مدنی برای شهروندان مطرح می‌شود، به‌عنوان حقوق شهروندی از آن نام می‌بریم؛ زیرا این حقوق بشر در قالب یک جامعه و شهروندان با دولت خاص مطرح می‌شود، لذا حقوق شهروندی همان حقوق بشری است که در یک کشور خاص، همراه با تعهدات یک دولت خاص به وجود می‌آید و شهروندان از حقوقی برخوردارند.
بنابراین حقوق شهروندی در کشورهای غربی بر مبنای مطالبات فردی و استحقاقات شهروندی است و اساس آن هم بر مبنای فردیت انسان است. ریشه آن در کرامت انسانی است؛ یعنی همه انسان‌ها از کرامت انسانی و منزلت برابر بهره‌مند باشند و لذا همه انسان‌ها از حقوق برابر برخوردارند و به همین دلیل است که در همه کشورها، دو تئوری بحث برابری و منع تبعیض بسیار مهم است.
حقوق بشر یا شهروندی مجموعهای از حقوق است که محصول تجربه بشری است و شهروندان، منبع و منشأ مشروعیت حکومت هستند. قوانین نیز با اراده مستقیم و غیر مستقیم مردم تدوین می‌شود و حکومت هم با انتخابات واقعی و دوره ای و آزاد و سالم باید انتخاب شود؛ لذا شهروندان حقوقشان را به‌عنوان مطالباتشان از دولت منتخب خودشان می خواهند و دولت موظف است به تحقق این حقوقی که بر مبنای قوانینی که توسط خود شهروندان نوشته شده است.
پروین: بعد از رنسانس و در دورۀ روشنگری وضعیت‌هایی در غرب تحت عنوان حقوق بشر و انسان مطرح شد. زمانی که این مباحث مطرح شد، اعلامیه های حقوقی در کشورهای آمریکا و فرانسه و در کشور انگلستان قبل تر از این دو کشور به نگارش در آمد. در نهایت در قرن 18 که بحث قانون اساسی مطلوب مطرح شد، بحث این حقوق هم بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در قانون اساسی کشورها از حقوق بشر و حقوق شهروندی سخن به میان آمد؛ اما اولین اعلامیه ای که تقریباً رسمی است و امروز هم می‌توان گفت که در غرب مبناست، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه است که در سال 1791 به نگار ش در آمد. اما در یک نگاه کلی حقوق بشر و حقوق شهروندی را باید از هم تمیز دهیم.
حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی و بالعکس حقوق شهروندی اخذ از حقوق بشر است. حقوق شهروندی زیرمجموعه حقوق بشر قرار می‌گیرد؛ یعنی خود حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون درنظر گرفتن رابطه تابعیت فرد برای او وجود دارد، مانند حق حیات، حق آزادی بیان، حق رفت و آمد و حق امنیت شخصی.
این حقوق مرز نمی‌شناسند. حقوق شهروندی مجموعهای از تکالیفی است که بین شهروند و دولت و حاکمیت به‌وجود می‌آید. حقوق شهروندی به مجموعهای از حقوقی گفته می‌شود که یک شهروند در درون جامعه از آن برخوردار است. به نوعی حقوق شهروندی بر قوانین و وضعیت داخلی مبتنی است؛ اما حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌های بین‌المللی است.
این دو حقوق در دو دایره متقاطع هستند و با گذشت زمان و پیشرفت، تفاوت این دو کمتر می‌شود. در حال حاضر به‌سمتی پیش می‌رویم که حقوق شهروند جهانی مطرح است و طبیعتاً اختلاف‌ها بین این دو حقوق کمتر می‌شود. مطمئناً باتوجه به پیشینه‌هایی که امروزه در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در غرب مطرح است، تا اندازه‌ای می‌توان گفت: در زمینۀ نظام مند بودن و قانونی‌بودن این وضعیت، نسبت به دیگر کشورها پیشتاز و پیشگام این موضوع‌ها بوده اند.
«خبرگزاری دانشجو»- حقوق شهروندی در غرب تا چه اندازه رعایت می‌شود و ضمانت اجرای آن به چه صورت است؟
اسلامی: حقوق شهروندی ریشه و مبنای قانونی دارد؛ اما عمدتاً ریشه در قوانین و مقررات دارد؛ یعنی تمام حقوق شهروندان در قالب قوانین متعدد از جمله، قانون اساسی و قوانینی که در پارلمان های آن کشور تصویب می‌شود؛ ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و دولت موظف است به آن‌ها عمل کند و همین‌طور در قالب پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی خود را موظف به رعایت حقوق و مقررات می‌کنند. به هر حال بله، حقوق شهروندی ضمانت اجرایی دارد و باید داشته باشد که دولت‌ها موظف به تحقق آن‌ها باشند.
پروین: آن چیزی که امروز در غرب وجود دارد، براساس تفکرات و اندیشه‌های موج سوم اندیشمندان و صاحب‌نظران غرب است. اندیشمندانی مانند، هابز، لاک، روسو، کانت و دکارت. دیدگاه‌ها آنان مبنا شده است. برخی دیدگاه فردمحور دارند و برخی جامعه‌محور و همین‌ها مبنای اعلامیه‌های حقوقی شده است. مانند اعلامیه جهان حقوق بشر.
آن‌هایی که دیدگاه فردمحور دارند، به لحاظ نظری می‌گویند انسان فقط حق داشته و تکلیفی ندارد؛ لذا دولت را به‌عنوان جایگاهی می‌داند که وظیفه‌مند است و باید حق افراد را تأمین کند. دیدگاه مقابل آن اصالت را به جامعه داده و می‌گوید فرد در درون جامعه هویت می‌یابد. مکاتبی هم وجود دارد که می‌گوید: حق شهروندی یا حقوق بشر حقی پیشینی است؛ یعنی اصلاً ربطی به دولت‌ها ندارد؛ بلکه ازقبل از دولت‌ها وجود داشته است. مکاتب دیگری هم وجود دارد که می‌گویند حقوق شهروندی یا حقوق بشر، حقوقی پسینی است؛ یعنی دولت‌ها آن را ایجاد کردند.
آن‌جایی که گفته می‌شود این حق پسینی است؛ یعنی این حقوق را دولت تعیین کرده و ضامن آن هم دولت است. اگر بخواهد اجرا می‌کند و اگر نخواهد اجرا نمی‌کند. اما مطمئناً بحثی که امروز در غرب اولویت دارد؛ بحث حاکمیت است و تلاش بر حفظ قدرت حاکمیت است؛ اما از طرفی برای رضایت شهروندان، کارهایی هم انجام شده. حقوق شهروندی در غرب هم نقض می‌شود.
اگر افراد بخواهند با حاکمیت مخالفت کنند، مطمئناً مجازات شده و به زندان می‌روند. اگر مخل نظم عمومی شوند؛ حتماً با آنان برخورد می‌شود. اینگونه نیست که آزادی بیان به نحوی باشد که فرد هرچه بخواهد، بگوید. یکسری از قوانین و مقررات را وضع کردند و افراد باید در چارچوب آن قوانین و مقررات عمل کنند. اینگونه نیست که افراد هرطور که می‌خواهند عمل کنند.
اما این حقوق شهروندی و بشر براساس ماهیت‌ها و افکار و عرف جامعه خودشان است. شاید آن چیزی که در آنجا محقق می‌شود؛ مثلا تحت عنوان آزادی های مختلفی که وجود دارد در سایر کشورها با فرهنگ‌های دیگر پذیرفته نباشد. مثلا امروز بحث همجنس بازی مطرح است. همجنس بازی خلاف سرشت انسانی است؛ ولی در غرب از آن حمایت می‌شود. اصلا نمی‌توان به این موضوع به‌عنوان برخوردار بودن از حقوق یاد کرد چون برخلاف سرشت و ماهیت وجودی انسان است. اما در چارچوب‌های دیگری تا اندازه‌ای که نظمی برقرار باشد و حقوق افراد درنظر گرفته می‌شود.
ولی مطمئناً اگر بخواهیم آن را با جوامع مختلف به‌خصوص جوامع انسانی تطبیق دهیم، ممکن است در برخی موارد سازگاری داشته باشند و در برخی موارد نه. اما در عین حال حقوق اقلیت‌هایی که در گذشته در آنجا رعایت نشده و نمی‌شود. مثلا حقوق بومیان در کانادا و حقوق سیاه‌پوستان و اقلیت‌های دیگری که امروز در آمریکا هست رعایت نمی‌شود و اینگونه نیست که از همه حقوقشان برخوردار باشند و آزادی که بیشتر سفید‌پوستان دارند آن‌ها هم داشته باشند.
در کشورهای دیگر هم این‌طور نیست که مهاجرین از حقوق کاملی برخوردار باشند. شهروندانی که از دیگر کشورها به آنجا رفته و تابعیت گرفتند، همانند شهروندان آنجا از حقوق کامل شهروندی برخوردار نیستند. مطمئناً این‌ها با موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند. به‌طور کلی، افراد زمانی می‌توانند از حقوقشان برخوردار باشند که در چارچوب قانونی باشد که دولت وضع کرده و بعد هم به منافع ملی ضربه و ضرری وارد نشود. مثلاً در فرانسه باید نظام سکولار مورد اعتماد باشد و اگر کسی بخواهد به این نظم لائیسیته لطمه بزند، با وی مقابله می‌شود و او را محدود می‌کنند.
«خبرگزاری دانشجو»- به‌عنوان فردی که تجربه زندگی در غرب را داشته‌اید، حقوق شهروندی چقدر حس امنیت را به افراد این جوامع می‌دهد؟
اسلامی: وقتی حقوق و آزادی‌های شهروندان در قالب قوانین و مقررات دیده شود، این ارتباط مستقیمی با حس امنیت فردی و بالاتر از آن با یکی از آزادی‌های بسیار مهم شهروندان؛ یعنی آزادی از ترس، دارد. یکی از چهار آزادی مهمی که برای افراد انسانی درنظر گرفتند، آزادی از ترس است که انسان‌ها در جوامع خودشان بدون ترس زندگی کنند؛ یعنی امنیت فردی‌شان برقرار باشد. دچار بازداشت خودسرانه و شکنجه و ناپدید‌شدگی اجباری و نقض حریم شخصی نشوند و حریم و امنیت‌شان محترم باشد و تمامیت جسمانی و روانی آن‌ها محترم باشد. و در جامعه‌ای عاری از ترس زندگی کنند. لذا وقتی این قوانین حقوق شهروندی را تضمین می‌کند و ضمانت اجرا برایش پیش‌بینی می‌کند و از قربانیان نقض این حقوق حمایت می‌کند، سبب می‌شود که شهروندان از امنیت فردی برخوردار باشند و آن را احساس کنند.
لذا حقوق شهروندی وقتی در قالب قوانین تدوین می‌شود، تقویت امنیت فردی و به تحقق آزادی از ترس کمک می‌کند؛ اما در عمل این بسیار مهم است که این کمک می کند که شهروندان در تمام فعالیت‌های خودشان و در تمام ابراز نظرات و بیانات سیاسی خودشان با احساس امنیت زندگی کنند و به این امور بپردازند.
صرف نظر از بحث های سیاسی و سیاست‌های کلی و استعماری برخی کشورهای غربی؛ این حقوق شهروندی تا درجه بسیار بالایی برای شهروندان تأمین شده و در عمل شهروندان کشورهای غربی عمدتاً از این حقوق شهروندی برخوردارند. احساس امنیت داشته و بدون ترس در جامعه زندگی می‌کنند و بدون ترس به بیان نظرات سیاسی‌شان بپردازند و تمام این حقوق، در قالب قانون اساسی و قوانین عادی و همین‌طور منشور حقوق بشر و متمم‌های قانون اساسی تضمین شده و دولت مکلف به رعایت آن‌هاست.
از قربانیان نیز در موارد نقض حمایت می‌شود. احساس من این است که شهروندان در عمل هم احساس می‌کنند از امنیت فردی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات بدون ترس برخوردارند. اما این به آن معنا نیست که سیاست‌های آن دولت ها در تمام موضوعات و در رابطه با کشورهای دیگر هم درست باشد؛ ولی علی‌الاصول برداشت من این است که شهروندان از حقوق شهروندی و امنیت فردی برخوردارند.
به نظر بنده، تصور غلطی است که فکر کنیم، حقوق بشر غربی است. مهم‌ترین چیزهایی است که باید در کشور ما به آن پرداخته شود که حقوق بشر یک محصول غربی نیست. حقوق بشر یک محصول انسانی است. محصول تجربه بشری طی قرون اخیر است. لذا هروقت از حقوق بشر صحبت می‌شود یا در مواردی که حقوق بشر در کشورهای غربی نقض می‌شود و این را به‌عنوان ضعفی برای حقوق بشر تلقی کنیم، صحیح نیست. حقوق بشر، نه غربی است نه شرقی نه مسیحی است و نه اسلامی. حقوق بشر محصول انسانی است. همه جا می‌شود رعایت شود و همه جا هم می‌شود نقض شود. در تمام فرهنگ ها و جوامع، به رغم تفاوت‌ها قابل پیاده‌شدن است. به همین دلیل است که می‌گوییم حقوق بشر، مفهومی جهان‌شمول است و همه جوامع می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
اینکه ما حقوق بشر را غربی بدانیم، کار صحیحی نیست. حقوق بشر هم ممکن است در کشورهای غربی نقض شود، که می‌شود ولی این ضعف حقوق بشر نیست به معنی این است که مثلا در آمریکا فلان حق خاص رعایت نشد، همان‌طور که ممکن است در کشور ما رعایت نشود و مثلا ممکن است در کشور ما رعایت شود، همان‌طور که در آنجا رعایت می‌شود.
رعایت حقوق بشر مهم است اینکه کجا رعایت می‌شود و کجا نقض می‌شود باید بحث کرد، این به نفع خود حقوق بشر نیست. بنابراین، ما حقوق بشر را متعلق به همه انسان‌ها می‌دانیم، حقوق بشر مال کشور خاصی نیست. حقوق بشر اسناد و موازین و استانداردی دارد که باید آن را مورد بحث قرار داد.
درباره هر موضوع و هر حق و آزادی درمورد حقوق گروه‌های مختلف اجتماعی باید بحث شود و راه‌های پیاده‌شدن و الحاق به این کنوانسیون‌ها و تحقق حقوق و آزادی‌هایی که در این کنوانسون‌ها پیش‌بینی شده در جامعه خودمان بحث کنیم. رعایت حقوق بشر به این است که ما حقوق بشر را بپذیریم و در جامعه به فکر تحقق آن باشیم.
اگر تمام حواس ما صرف نقض این حقوق در کشورهای دیگر باشد که البته باید نقض را در همه جا پیگیری کنیم، ولی نباید از رعایت آن در کشور غافل شویم. ما باید این حقوق را خودی بدانیم و آن را پیاده کنیم و همچنین تعامل بهتری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل داشته باشیم و حقوق بشر را در قالب سیستم سازمان ملل پیگیری کنیم و به کنوانسیون‌های جدید و مهم حقوق بشری ملحق شویم.
پروین: اتباع بیگانه در این کشورها بیشتر به دنبال برخورداری از حقوق بشر هستند نه حقوق شهروندی. مثلاً یکی از امتیازات حقوق شهروندی حق شرکت در انتخابات است. این حق فقط برای کسانی است که تابعیت آن کشور را دارند. این موضوع به معنی این نیست که حقوقش نقض شده، ایشان به عنوان تبعه در آن کشور محسوب نمی‌شود. اما درباره شهروندان همان کشورها، گاه و بی گاه می‌شنویم که مثلاً گروهی اوباش و چماق دار فردی را در خیابان یا محل زندگی‌اش مورد تعرض قرار می‌دهند و اساساً ممکن است به پلیس هم شکایت کند و پلیس هم به دادش نرسد یا زمانی از راه برسد که دیگر کار از کار گذشته و طرف در این دنیا نیست. مطمئنا خود شهروندان این کشورها هم گاهی مورد تعرض افراد قرار می‌گیرند و پلیس به خوبی از آن‌ها حمایت نمی‌کند.
باوجود همه این‌ها، چون به صلاح دولت است که نظمی حاکم باشد، مطمئناً دولت‌ها هم در این کشورها سعی کردند نظمی را به‌وجود آورند و همه این‌ها باعث به‌وجود آمدن جامعه‌ای کم تنش می‌شود. و اساساً آن چیزی که امروز غرب به‌عنوان حقوق بشر و شهروندی در شعار می‌گوید، در عمل یکسان نباشد و حالت دوگانه‌ای با چیزی که بیان می‌شود و عمل می‌شود تفاوت دارد. این چنین نیست که بگوییم غرب مدینه فاضله است. مصلحت اول، مصلحت حاکمیت است. در عین حال نظم حاکمیت مقدم بر حقوق افراد است. در وهله بعدی هم گاهی شاهد اتفاقات ناشایستی هستیم که میافتد و دولت خیلی از حقوق شهروندی به‌خوبی حمایت نمی‌کند.
به طور کلی مطمئنا در جهان غرب هم در مجموع اینگونه نبوده که از ابتدا وضعیت مناسبی که کم و بیش حاکم است، وجود داشته باشد. بلکه رابطه‌ای بین فرد و حاکمیت در طول تاریخ در آنجا شاهد بودیم. در مقطعی از تاریخ فرد به‌عنوان رعیت مطرح بوده و رابطه فرد با نهاد حاکم، رابطه‌ای یک‌طرفه مبتنی بر قدرت بود. یعنی حاکم متعد به رعایت حقوقی برای شهروند نبود. فقط شهروندان متعهد به تابعیت از حاکم بودند. بعدها رابطه بین رعیت و نهاد حاکمیت یا همان دولت، تغییر پیدا کرد و رعیت به تبعه تبدیل شد. این رابطه ارتقا پیدا کرد؛ اما وضعیت حقوقی طرفین تغییری نکرد و رابطه همچنان مبتنی بر قدرت بود و وظیفه تبعه، تبعیت از دولت بود. اما در مراحل بعدی، این رابطه ارتقا پیدا کرد و مبتنی بر قدرت نبوده و بر وضعیت‌های قانونی و حقوقی مبتنی است که دیگر رابطه یک‌طرفه نبوده؛ یعنی دولت و فرد نسبت به هم متعهداند و از حقوق و تکالیفی برخوردارند، نام این ارتقای رابطه را حقوق شهروندی گذاشتند. یعنی شهروند از حقوقی پیشینی و مسلم، از قبل برخوردار است. قبل از اینکه نهاد دولت به‌وجود بیاید، شهروند از حقوقی برخوردار است.
تهیه و تنظیم: حانیه سادات مومنی
ارسال نظرات