قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی نشان دهد همه در برابر قانون یکسان هستند

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، ‌فعال دانشجویی دانشگاه شیراز با بیان اینکه روزهای پایانی دادگاه مهدی هاشمی روزهای سختی برای قوه قضاییه است؛ گفت:  پرونده های مالی در شرکت های نفتی؛ استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری؛  پول شویی؛اخلال در نظام اقتصادی کشور؛اختلاس توام با جعل اسناد؛تبانی در انجام معاملات دولتی و  تصرف غیر قانونی از طریق استفاده غیر مجاز از اموال دولتی از اتهامات مهدی هاشمی است.

سلمان محسنی با اشاره به اینکه شاخص‌ترين موضوع مطروحه عليه آقازاده خاندان هاشمی  مربوط به ماجراي استات‌اويل است؛ گفت: در پرونده استات اويل مهدي هاشمي متهم است كه با دريافت رشوه از اين شركت، زمينه پيروزي آنها را در قرارداد توسعه پارس جنوبي فراهم كرده است.

 وی با تاکید بر اینکه اتهامات مهدی هاشمی نه فقط در موضوعات اقتصادي، بلكه وارد دايره امنيتي هم  شده است؛ افزود: این آقازاده بنا بر اعترافات محمدعلی ابطحی  پشتيبان فكري و طراح حوادث بعد از انتخابات و فتنه 88 بوده است و تاکنون هم به موارد مطرح عليه خود پاسخ نگفته است.

این فعال دانشجویی از محاكمه‌ مهدی هاشمی به عنوان نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران که اقتدار و استقلال دستگاه قضا را نمایان می کند یاد کرد و گفت:  این پرونده فرصت خوبی است که قوه قضاییه نشان دهد همه در برابر قانون یکسان هستند و علاوه بر این جایگاه دستگاه قضا را در برخورد با آقازاده های متخلف ارتقا می بخشد.

وی  راه حفظ اقتدار و اجرای عدالت در دستگاه قضا را تسلیم نشدن برابر فشارهای همیشگی صاحبان ثروت و قدرت دانست و با تاکید بر  ضرورت صدور حکمی عادلانه و انقلابی در مورد پرونده مهدی هاشمی ؛ افزود: صدرو حکم متناسب با جرائم این آقازاده  باعث اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا می شود اما مصلحت اندیشی در این زمینه شائبه تعیض و عدالت گریزی در این دستگاه را ایجاد می کند.

محسنی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا تا اینجای کار رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی با جدیت دنبالکرده است؛ اظهار کرد: افکار عمومی که تا چند سال پیش حضور این آقازاده معروف در دادگاه را یک رویا می دانستند، امروز باور کرده اند که قرار است به اتهامات وی رسیدگی شود اما هنوز باید منتظرر ماند و دید که دستگاه قضا چه حکمی برای این جونیور صادر می کند. انتظار مي‌رود ‌دستگاه قضا بدون اغماض  و مصلحت اندیشی درباره بعد اقتصادي و سياسي پرونده خاك گرفته مهدي هاشمی حکم صادر کند.