امین اسدی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه«خبرگزاری دانشجو»؛ در رابطه با تناقضات در مورد پولهای بلوکه شده تصریح کرد :از زمانی که جمع بندی توافق در 23 تیر ماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال میکنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد میکنند.همانگونه که از ماهها قبل نیز در تحلیلهای کارشناسی مطرح میشد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به داراییهای بلوکه شده خود است که طی سالهای اخیر از آن بینصیب بوده است. درباره رقم داراییهای بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است.
وی در ادامه گفت:آمارهای متناقض از میزان پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای خارجی– که عمدتا آسیایی هستند- موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود آید . رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته مبلغ پولهای بلوکهشده را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد اما در نامهای که اخیرا به روحانی ارسال کرده این مبلغ آب رفته و به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است. جالب اینکه سایر مسؤولان از جمله استاندار تهران پولهای بلوکهشده ایران را تا ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بودند.غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی هم دیروز آمار بسیار متفاوتی ارائه داد و گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد میشود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است.
اسدی افزود:از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار و در مرحله دوم 2.8 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز میشد که بر اساس آن باید تا کنون 2.8 میلیارد دلاری نیز از این طریق آزاد شده باشد
این فعال دانشجویی بیان داشت :با احتساب این برداشت و انتقالها، به عدد 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که در ابتدای اعمال تحریمها اعلام شد، میتوان بسیار نزدیک شد. مجموع این نقل و انتقالها و منابع بلوکه شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزادسازی طلا، واریز 7 میلیارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار، به عدد 96.9 میلیارد دلار میرسیم
وی افزود:تناقض هایی که در اینجا تنها به بخشی از آنها اشاره شده بیانگر این نکته است که اولا هیچگونه سیاست رسانه ای صحیحی برای اقناع افکار عمومی در این مورد از سوی دولت اتخاذ نشده است ،ثانیا ذوق زدگی اغراق گونه طرفداران دولت که آزاد سازی این اموال را چاره همه مشکلات اقتصادی میدانند نشان از این مطلب دارد که دولت با دلخوش کردن به این اموال در پی تزریق مسکن روانی- اقتصادی به جامعه است و هیچگونه برنامه ای برای تولید و رونق داخلی ندارد
وی ادامه داد:البته همه اینها در حالی بیان میشود مسئولان دولتی همچنان در این باره یا حرفی نزدهاند یا کلی گویی کرده اند و از ورود به تناقضات، به نوعی طفره رفتهاند؛ حال آنکه در آستانه رفع تحریم های مالی، عده ای از طرح گنگ این مسائل سود میبردند و عده ای از متناقض جلوه دادن رقم پول های بلوکه شدن کشور فایده میبینند و بنابراین، باید به گونهای عمل کرد که مشت هر دو گروه باز شود و حقایق تمام و کمال در اختیار مردم قرار گیرد.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد :به هر ترتیب حساسیت دولت در زمینه اعلام رقم دقیق اموال بلوکه شده و چگونگی بازگشت آنها به اقتصاد ایران با سوال جدی مواجه شده است و وظیفه ی دولتمردان این است در این زمینه شفاف سازی لازم را داشته باشند تا جوابی به این تناقض ها داده باشد