سیاست‌های کشور ما به نفع واردات است/ اقتصاد، مشتری علم و فناوری نیست

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، مهدی الیاسی در نشست خبری که امروز در ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد گفت: اتفاقات زیادی در ساختار نهادی و سرمایه گذاری و ظرفیت‌ها افتاده است واقعیت این است که مشکل اساسی علم و فناوری کشور توازن است و ما در این عرصه دارای اعوجاج هستیم از نظر کیفی بخش پژوهشی دانشگاه های کشور با سطحی که ما می‌خواهیم فاصله دارد ولی از میانگین ظرفیت علم و فناوری کشور جلوتر است در معاونت علمی حمایت از پژوهش های بنیادی یکی از موارد مهم است ما با چهار عرصه ای که مشتری علم و فناوری هستند عدم توازن داریم.

وی تصریح کرد: یک عرصه که با آن دچار عدم توازن هستیم اقتصاد است که کماکان مبتنی بر اقتصاد نفتی است ولی در سیاست گذاری‌ها این مهم دارای اهمیت زیادی است که ما می‌خواهیم حوزه علم و فناوری را به اقتصاد متصل کنیم. عرصه دیگر حوزه سلامت است که به آن هم متصل نیستیم.

معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه بیان داشت: یکی از فعالیت های مهم آینده نگاری علم و فناوری است که به همین منظور در یک سال گذشته پژوهشی انجام شده و با 150 نفر از صاحبان علم و فناوری که پس از انقلاب فعالیت داشتند صحبت شده است که آنها 12 اولویت را بیان کردند.

وی به تشریح اولویت های مهم پرداخت و گفت: بهینه سازی مصرف انرژی، سنجش و کنترل آلودگی هوا، آب سالم، ترافیک  جاده‌ای، تولید دارو به ویژه داوری بیماری‌های خاص، کنترل آفات و سموم و اصلاح نباتات، مدیریت پسماند، پساب و فاضلاب، امنیت غذا و تولید بهره ور غذا، ناوگان سیستم‌های انتقال انرژی، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه پاک از این اولویت‌هاست که پژوهشگران کشور به آن اشاره کرده‌اند.

الیاسی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های کشور ما به نفع واردات است گفت: قوانین ما برای تجارت خوب است ولی این قوانین اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان مفید نیست و اقتصاد مشتری علم و فناوری نیست ما به همین دلیل می‌توانیم تاکید کنیم که با امنیت ارتباط خوبی داریم ولی با اقتصاد مشکل داریم.

وی در ادامه بیان داشت: مرکز نوآوری حوزه علوم انسانی در دانشگاه علامه در حال تأسیس است و ما در دانشگاه‌ها سعی داریم که فارغ التحصیلان را کارآفرین کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت اقتصاد و صنایع بیشترین رایزنی را دارد تا بتواند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را تصویب کند که برای شرکت های دانش بنیان مفید است و این قانون 60 ماده دارد و 15 ماده آن ظرفیت بالقوه و بالفعل برای توسعه علم و فناوری را دارد.