به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از یزد، جهانبخش سنجابی، رئیس پژوهشگاه ملی استاندارد روز گذشته در همایش ملی استاندارد در دانشگاه یزد گفت: دور کردن استاندارد از تصدیگری، داشتن رویکرد نوین در مقوله استانداردسازی و انجام نظارت به جای مداخله در کار تولید از سوی استاندارد سه گام اساسی در راستای ایجاد تحول در مقوله استاندارد و ارتقا کیفیت محصولات است.
وی افزود: یکی از دلایل عقبماندگی در استاندارد نداشتن قانون حمایت از مصرفکننده تا سال ۹۱ بوده است؛ اما ما اکنون به دنبال این هستیم که مجموعه استانداردها تا پایان برنامه پنجم توسعه، شکلدهنده خانه کیفیت ایران باشد و این خانه باید بر ستونهای مدیریت کیفیت، اعتباربخشی، ارزیابی انطباق، اندازهشناسی و استانداردسازی بنا شود و اگر همه این ستونها با یکدیگر رشد کنند، آنگاه میتوانیم مدعی شویم که خانه کیفیت را راهاندازی کردهایم.
رئیس پژوهشگاه ملی استاندارد تصریح کرد: تا کنون ۸۰ هزار محصول شامل کالا و خدمات در کشور شناسایی شده که تنها ۸۰۰ مورد آن مشمول استاندارد بوده است و این آمار یعنی تنها ۲. ۵ درصد از مجموعه تولیدات داخلی کشور مشمول استانداردهای اجباری بودهاند.
سنجابی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ارتقای کیفیت محصولات داخلی گفت: متاسفانه در هیچ دورهای متوجه مجموعه تذکرهای رهبری به مقوله استانداردسازی نبودهایم؛ در حالی که یکی از کلیدیترین فعالیتهای مورد انتظار از مجموعه استاندارد در اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و افزایش رضایت مصرفکننده است.
وی تصریح کرد: اگر بپذیریم که استانداردهای ما استاندارد نیست، برای بهروزرسانی آن باید بند هشت سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس پژوهشگاه ملی استاندارد گفت: بند هشت در واقع اتمام حجت میکند که مدیریت مصرف باید با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقا کیفیت و رقابتپذیری در تولید باشد و در بند ۲۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن تاکید شده است.
سنجابی گفت: در رویکرد جدید فرآیند استاندارد، مصرفکننده با فرهنگسازی و آشنایی با حق و حقوق خود، فعال میشود و در این شرایط تولیدکننده از ترس شکایت مصرفکننده به دلیل تولید محصول بیکیفیت، اقدام به تولید بیکیفیت نمیکند.