تغییر زمان رونمایی از ICP، راه دیگری برای پنهان کاری از نخبگان است

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

عزیزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت:  چیزی که در بدو امر پیداست فرافکنی وزیر نفت در یکسان دانستن دو نوع قرارداد است؛ اما فارغ از اینها جناب وزیر یحمتل باید بدانند که ما با نوع قرارداد بیع متقابل نیز در شرایط حاضر مساله داریم.

وی افرود: شاید این نوع قرارداد در اوایل دهه ۷۰ که راه پیشرفت وابسته به فراهم شدن تجهیزات در مدت زمانی کوتاه بود جوابگوی مشکلات ما بوده؛ اما هم اکنون دانش فنی و دانشمندان متعهدی که آماده فراهم کردن شرایط هستند، به کار گرفته نمی شوند و تنها چشم به دستِ شرکت های خارجی داریم؛ مگر همین قرارداد بیع متقابل، دست شرکای خارجی را در تولیدات ما به مقدار زیادی باز نکرد؟ سودی که عاید این شرکت ها شد کم نبوده است؛ به اضافه اینکه هدف بهبود وضع موجود بوده؛ اما چیزی که پیداست عدم تغییر در سیاست خام فروشی بوده است و ما با این قرارداد توفیری با دوره های گذشته و خام فروشی ندیده ایم.

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تصریح کرد: چیزی که در خصوص ICP پیداست خصوصی بودن آن است؛ وقتی رونمایی از آن به آذرماه موکول شده؛ یعنی عملا نخبگان و عموم جامعه تا از کار گذشتن کار چیزِ دقیقی از منفعت یا ضرر قرارداد را نمی دانند؛ اما بهانه کاهش قیمت نفت و اینکه این عمل باعث جذابیت داشتن این طرح برای سرمایه گذاری خارجی می شود؛ یعنی امتیاز گزاف دادن به شرکت های غول پیکر. 

عزیزی ادامه داد: اما مساله دولت گذشته بنظر می آید که دیگر نخ نما شده است؛ دولت گذشته خوب یا بد، ضعیف یا قوی با هر شرایطی که داشته و همه منابع و امکاناتی که داشته در مرداد ۱۳۹۲ به کار خود خاتمه داد است؛ اما همچنان صدای گلایه از دولت قبل بلند است، بنظر می رسد ضعف افراد در جایگاهشان مسبب مقصر دانستن دیگران است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در این قراردادها هیچ شاخص آشکاری برای شرکت‌های داخلی جهت مشاهده پیشرفت آن‌ها در اکتساب فناوری از شرکت خارجی دیده نشده است؛ گفت:  وقتی قرارداد جنبه محرمانه به خود بگیرد و حتی نیاز به تصویب نمایندگان مردم برای تعیین و تبیین شرایط وجود نداشته باشد، نمی توان اظهار نظرِ قطعی راجع به چرایی عمل داشت.

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ادامه داد: وقتی قراردادهای این وزارت خارج از شرایط عادی در نظر گرفته می شود، طبیعتاً بخش اعظمی از نظرِ صاحبنظران لحاظ نمی شود و بسیاری از دلسوزان به کنار رانده می شوند، بنابراین نمی توان انتظار طرحی را داشت که پیشرفت مطلوبی را در بر بگیرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: ثابت ترین اصل اقتصادی در طول تاریخ این بوده که دو طرف معامله برای کسب سود دست به فعالیت اقتصادی و تجاری می زنند. طبیعتاً باید در قراردادی تجاری امتیازاتی بدهیم تا بتوانیم بهره مندی هایی داشته باشیم؛ اما وقتی در سطح قیمت ۴۵ دلاری نفت هستیم و کار به جایی رسیده که اخیرا در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت کاهش یافته، باید دید چه امتیازاتِ جذابی به شرکت های خارجی داده می شود تا آماده سرمایه گذاری کلان در کشوری باشد که تحریم هایش همچنان پابرجاست.