برخی می‌خواهند سن ازدواج را بالا ببرند/ دولت به دنبال بستن شورای فرهنگی اجتماعی زنان است

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی از اولین شوراهای اقماری است که بعد از آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ به همراه شورای فرهنگ عمومی از اولین شوراهایی هستند که به عنوان شوراهای تخصصی در امور زنان و خانواده ایجاد شدند که بتوانند در کنار رؤسای محترم قوای سه گانه و مسئولان فرهنگی نظام، عالی‌ترین برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اجرا را برعهده بگیرند. 

این شورا در خرداد سال ۱۳۶۶ کار خودش را آغاز کرده و براساس مصوبه ۱۹ / ۳ / ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح‌ها، پیشنهادات و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و انجام تحقیقات در راستای نیازهای مسائل زنان و خانواده رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده از نظر فرهنگ به عهده این شورا است. همچنین نظارت بر مصوبات خود شورا که در شورای عالی به تصویب می‌رسد تا رساندن به تحقق عینی در جامعه وظایف شورای فرهنگی اجتماعی زنان است و هر شش ماه یکبار باید از دستگاه‌ها استعلام و مطالبه کند. 

موضوعات مهمی که بعد از تشکیل شورای زنان ورود کرده و مصوبه داشته است در رابطه با مجموعه نیازهای حقوقی زنان است و در این راستا سیاست‌های حقوقی و مسئولیت‌های زنان را به نام منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان تصویب کرده است که در مجلس هم به تصویب نهایی رسید و از آن به بعد به قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان تغییر نام داد.

در موضوع خانواده هم سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را تصویب کرده است. همچنین در موضوع اشتغال و مسائل فرهنگی و اجتماعی سیاست‌های اشتغال و همین طور سیاست‌های فرهنگی اجتماعی زنان را داشته است. 

همچنین در موضوع اوقات فراغت، آموزش عالی و مسائل تحقیقات زنان و عفاف و حجاب مصوباتی داشته است که این سیاست‌ها در سال ۱۳۷۶ تصویب شد و بعد هم راهبرد‌ها و برنامه عمل و اجرایش در سال ۱۳۸۴ تصویب شد یعنی تماما این سیاست‌های لازم الاجرا در دوره اصلاحات معطل بود؛ و در سال ۱۳۸۴ تازه آغاز مصوبه اصلی را داریم که آن مصوبه هم با بررسی گزارش هایی که می‌گیریم هنوز در خم یک کوچه است و وارد اجرا نشده است.

در همه عرصه مصوبات وسیعی را داریم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در دوره آموزشی ورزش و تحقیقات، حجاب و عفاف، تشکیل و تحکیم خانواده مهندسی فرهنگ برای برنامه ریزی برای خانواده است. برای بحث جمعیت و برای انواع حمایت‌ها از خانواده از آموزش تا حمایت‌های اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، مصوبات وسیعی داریم که ان شالله دوستان با مراجعه به سایت از آن استفاده کنند.

اما پیگیری اجرایی شدن مصوبات به عهده خود شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شوراهای اقماری هر کدام در هر موضوعی که تصویب کردند و پیش بردند خودشان هم موظف بر اجرا هستند مثلا شورای زنان بر مصوباتی مثل منشور حقوق و مسئولیت زنان، تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده، جمعیت، آموزش عالی و دانشگاه‌های خاص زنان، بحث حمایت‌های خاص، مرخصی‌هایی که برای دانشجویان لازم است مثلا دو سال مرخصی بدون احتساب سنوات برای هر فرزند، ازدواج و امکانات خوابگاهی متاهلی را ما وظیفه داریم از دستگاه‌ها پیگیری کنیم. 

ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود همه روسای ۳ قوه و وزرا و مسئولین فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در تصویب و تدوین این مصوبات شرکت دارند؛ بنابراین خودشان مجری همین مسائل در سه قوه هستند و باید اجرا بشود و حکم حکومتی مقام معظم رهبری بر این صحه گذاشته و همین طور که حضرت امام خمینی (ره) بر ترتیب اثر دادن و اجرایی کردن این مصوبات دستور داده‌اند. 

به عنوان نمونه وقتی برای حجاب و عفاف که وظیفه ماست از سال ۸۴ پیگیری می‌کنیم بسیار از مسئولان کم‌جواب و برخی هم بی‌جواب هستند و برخی هم بسیار خام جواب می‌دهند که مثلا کسی جشن مرسوم در سال را جشن حجاب و عفاف نامیده و با کمال شرمندگی می‌نویسد مراسم گرفتیم برای دختر حضرت رسول.

حتما فردا برای عاشورا هم می‌خواهند بگویند برای یکی از نوه‌های پیامبر مراسم گرفتیم. اینکه فعالیت برای حجاب و عفاف نشد، این نوع گزارش‌ها جز تمسخر خودشان چیز دیگری نیست و به نظر من باید مسئولین با این نوع گزارش دادن‌ها برخورد کنند که این اهانت به مسئولین است که زیر دست مسئولان این‌گونه برای حجاب و عفاف گزارش بدهند. 

در حالیکه فعالیت‌ها باید با دقت و شاخص‌ها انجام شود جواب هم با دقت و شاخص انجام شود و گرنه گزارش‌های حجمی و کاذب نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. 

ما گزارش‌هایی را که به ما می‌رسد جمع‌بندی می‌کنیم و با کسانی که این گونه برخورد می‌کنند برخورد مناسب و نتایج خدمت مسئولین عالی‌رتبه و صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش خواهد شد.

این که حرف از بسته شدن شورای زنان زده می‌شود، آیا علت آن نوع موضع‌گیری و پافشاری بر اصول و نوع مبارزه با فتنه و اصحاب فتنه است یا امثال مباحثی است که در سند ۲۰۳۰ مطرح شده است؟

من فکر می‌کنم کلمه کودتا شاید هنوز زود باشد جرات نمی‌کنند در مقابل مصوبه و دستور حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای کسی بخواهد نسبت به جایگاهی که عالی‌ترین سطح برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی داخلی و بین‌المللی هست این گونه برخورد بکند. 

مشاورین دستگاه‌های مختلف و روسای محترم سه قوه حوزه‌های علمیه در اینجا حضور دارند و اگر در مورد زنان این گونه به آسانی تصمیم گرفته بشود و این‌ها نتوانند از خودشان دفاع کنند چگونه می‌توانند از کل زنان جامعه مظلومین جهان دفاع کنند.

اشاره کردید به دستگاه‌های زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی بعد از دیگری دارد حذف می‌شود نهایتا به کجا می‌انجامد و این نهایتا به کودتا علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌انجامد که با یک جنگ نرم شروع شده است که در این پنج سال کمترین تعداد جلسات برگزار شد و کمترین مصوبه و کمترین فعالیت و بیشترین تعطیلی انجام شد و به تصویری طنزگونه به نام شورای عالی تعطیلی فرهنگی بدل شده است. 

امیدواریم که مردم متعهد و اعضای غیور این شورا نمی‌گذارند که عالی‌ترین دستگاه‌های ابتکار حضرت امام خمینی (ره) برای نجات فرهنگ جامعه در اوج تهاجم فرهنگی دچار تزلزل شود. 

اما مسئله این است که بودجه شورای فرهنگ اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی را دولت بسته و به ظاهر در شورای عالی ادغام کرده‌اند که بودجه خود شورا هم کاهش خیلی شدیدی دارد.

از طرف دیگر هم افرادی از دولت به شورا آمده‌اند و گفته‌اند دستور ریاست جمهوری است که دبیرخانه شورا برچیده شود آیا اسم این انحلال شورا و بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد هم دستگاه‌های بالاتر انقلابی است؟ سوال این است که آیا ممکن است کسی یک نفری در مورد این‌ها تصمیم بگیرد؟

چون ایجاد این شورا و حتی تغییری در حد یک خط در آئین‌نامه باید در صحن شورای عالی و با رای اکثریت انجام شود، همه این حرف‌ها خلاف قانون است و به هیچ وجه فکر نمی‌کنم رئیس جمهور که باید خودش حافظ و ناظر اجرای قانون باشد اجازه بدهند با قانون سلیقه‌ای و فردی برخورد شود.

به نظر من از ایشان نقل قول کرده‌اند و حتما ایشان از خودشان دفاع می‌کنند و جلوی این گونه برخوردهای سلیقه‌ای با سطوح عالی برنامه‌ریزی زنان را خواهند گرفت. 

ایشان دارند تلاش می‌کنند برای همه سطوح زنان حتی در مدیریت‌های خرد و حتی در کارهای خدماتی آن وقت بعید به نظر می‌رسد که بالاترین جایگاه را این گونه ضربه بزنند.

جواب این سوال را باید از دولت پرسید که معاونت امور زنان در دولت که ستاد است و کارش فقط برنامه‌ریزی و هماهنگی است و باید در ستاد ملی از بودجه خود دستگاه‌ها، برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای زنان را به اجرا نزدیک بکند و به بودجه‌ای نیاز ندارد چرا که بودجه در دستگاه‌ها هست فقط هماهنگی و برنامه‌ریزی در این معاونت لازم است، چرا بودجه در آنجا این قدر افزایش پیدا کرده و بقیه بودجه‌ها کاهش یافته یا حذف شده است؟

همان طور که فرمود: ید نه این‌ها مطلوب نظام ما و نه مطلوب مسئولان ما است. حالا ممکن است تعدادی دنبال پست و پرستیژ باشند و یا بخواهند تقلید محض از دستورات ۲۰۳۰ سند بکنند. بله در سند ۲۰۳۰ می‌خواهد که زنان روسپی را باید به رسمیت بشناسیم و یا حتی خواسته شده است که سقط جنین را برای دختران در سنین کودکی و نوجوانی به رسمیت بشناسیم، اما همین سند ازدواج جوان و نوجوان را ازدواج کودکان خوانده و گفته ازدواج زیر ۱۸ سال باید ممنوع شود!

در حالی که اگر جوان یا نوجوان ما با درایت و مشاوره خانواده تصمیم به ازدواج دارند نباید آن‌ها را منع بکنیم. ولی می‌بینید در سند ۲۰۳۰ خواستار غرق کرددن کودکان و نوجوانان در مفاسد و آلودگی‌هایی به نام آموزش‌های جنسی و دیگر هستیم. 

در سند ۲۰۳۰ که این‌گونه از آن تقلید می‌کنیم باید از یک سو ازدواج را تحریم کنیم، ولی سقط جنین باید برای بچه ۱۱ ساله آزاد باشد، آنهم بدون دخالت و نظارت پدر و مادر، اما اگر این بچه‌ای را که پدرش مشخص نیست را نخواهد سقط کند پدر و مادر دختر را باید مجبور کرد که بچه را به عنوان نوه بپذیرند!

آیا باردار شدن دختر ۱۱ ساله با این فجایع اشکال ندارد؟ ولی اگر ازدواج کرد اشکال دارد؟ فقط قانون‌مند بودن و متعهد بودن مردان اشکال دارد؟ این چیزی که از آن دم می‌زنند حقوق زن است یا مرد؟ به دفاع از زنان برخاسته‌اید یا از مردان؟ که مردان هر نوع سوء استفاده‌ای از زن در هر سن و شرایطی بکنند و زن هیچ‌گونه حمایت و دفاعی از او نشود؟

در حالیکه دولت و گروه خاصی در مجلس سعی می‌کنند علی‌رغم سن بالای ازدواج در کشور ما، باز هم سن ازدواج را بالا ببرند که مغایر با مصوبات و سیاست‌های اسناد بالادستی کشور است. 

مصوبات عالی و متعددی در شورای عالی سیاست‌گذاری در مهندسی فرهنگی و در برنامه ششمی که همین دولت به مجلس تقدیم کرد وجود دارد و گفته شده است که باید سن ازدواج را پایین بیاورند و درصد معین شده است که در هر سال مقداری از سن بالای ازدواج باید پایین آورده بشود، ولی ما می‌بینیم که بالا بردن سن ازدواج تن‌ها دغدغه دولت و مجلس شده است.

دقیقا این ارتجاع و بازگشت به روش‌های منحط دوره رضاخان و محمدرضا پهلوی است. آن زمان هم به زور حق آزادی مردم را می‌گرفتند، برای مردم به جای آن‌ها در خصوصی‌ترین مسائل زندگی تصمیم می‌گرفتند و سن عدم ازدواج را به ۱۵ و بعدا در زمان محمدرضا پهلوی و اربابان آمریکاییش تلاش کردند سن ۱۸ سال را برای عدم ازدواج ثبت کنند. ولی این تصمیم با مقاومت جامعه مواجه شد و مردمی که ازدواج زیر ۱۸ سال داشتند مجبور بودند بدون ثبت ازدواج کنند؛ لذا بچه به دنیا می‌آمد در حالیکه از منظر قانون هنوز پدر و مادرش ازدواج نکرده بودند و اگر مشکلی برای این دختر مظلوم که می‌خواهد از حق خودش دفاع کند، پیش می‌آمد نه ازدواجش و نه فرزندش قانونی بود که همه این‌ها در راستای آزادی مرد از هر گونه تعهد و فشار بر زن انجام شد به گونه‌ای که اگر روزی زن بخواهد از حق خودش دفاع کند نمی‌تواند و هیچ دستاویزی از قانون ندارد و این ظلم مسلم به زن است.

آیا این‌ها دفاع از حق زنان است یا ناآگاهانه و بعضا آگاهانه به دلیل دستور اربابان و اسنادی که به آن ملحق می‌شوند دارند این گونه با وجود مظلوم زن و خانواده برخورد می‌کنند؟

اولا سند ۲۰۳۰ در سرتاسر کشور در حال اجرا شدن است و اسناد وسیعی داریم و گروه‌های رصدی ما نشان می‌دهند که این سند در تمام مدارس با دستور رسمی و با نامه کتبی از طرف وزارت بهداشت در حال آموزش مسائل جنسی هم به کودکان و هم نوجوانان و هم به معلمین آموزش و پرورش آموزش است و هم اینکه بچه ۱۰ تا ۱۳ ساله خودش مربی بچه‌های هم سن و سالش بشود؛ لذا اجرای سند ۲۰۳۰ بسیار وسیع و شدید است، اسناد همه این آموزش‌ها و دوره‌ها موجود است. 

مخالفت و لغو سند ۲۰۳۰ دستور موکد مقام معظم رهبری است و برای آن حکم حکومتی داده شده است. از آن طرف هم مردم با شکایات متعدد به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری لغو سند را خواسته‌اند.

اگر این سند لغو شده بود اصل سند که در خارج از کشور است زیر سوال بود، ولی فعلا فقط حکم اجرایی آن در دستگاه‌های داخلی کشور که به دستور معاون اول رئیس جمهور موظف شده بودند پای اجرای سند ۲۰۳۰ بیایند و به سازمان ملل گزارش بدهند که شهریور پارسال اقدام و تیر امسال اجرا شد، لغو گردیده است.

ولی اصل سند ۲۰۳۰ هنوز به عنوان یک تعهد وجود دارد و متاسفانه اخیرا هم در اجلاسی که دولت در نیویورک حضور داشتند طرف خارجی به آن‌ها گوشزد کرد که شما آمدید چیزی را تعهد و امضا دادید، ولی در درون ایران با آن مخالفت شده است، یعنی مشخص است که تعهد داده شده است و طرف خارجی نسبت به تعهد رئیس جمهور و اعتراض مردم و مقام معظم رهبری هم اهتمام خاصی قائل هستند. 

ضمن اینکه مراجع عظام تعطیل و تعویق سند ۲۰۳۰ را نمی‌پذیرید و فقط ابطال آن را می‌خواهند و تاکیدات مقام معظم رهبری در چند جلسه که آخرینش با استادان دانشگاه در ماه رمضان امسال بود جلسه‌ای هم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در خردادماه داشت، سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد که سیاست‌های نظام و سیاست‌های کلان نظام اصل است و سیاست‌های مغایرش پذیرفته نیست.

البته آن زمان لغو سند ۲۰۳۰ مطرح نشده بود و هنوز مصوبه لغو سند ۲۰۳۰ با اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام نشده و به امضای ریاست جمهوری نرسیده بود. اما آن حکم حکومتی که برای دولت و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس صدا و سیما تعیین تکلیف کرده بود که مشکلات سند ۲۰۳۰ با انواع روش‌ها برای مردم، عموم مردم و نخبگان تبیین و روشن شود ابلاغ شده بود.

این حکم برای این بود که نگویند که چرا با مردم در مورد سند ۲۰۳۰ صحبت می‌کنید این حق همع مردم است که تعهدی که نسل آینده را گرفتار می‌کند و به قول خود آمریکایی‌ها نسل آینده و معصومیت کودکان و هستی خانواده را نابود می‌کند و از سرنوشتی که برایشان رقم می‌خورد آگاه شوند. نخبگان هم برای اینکه بتوانند در خدمت مردم اقدامات مناسب را بکنند باید در جریان سند ۲۰۳۰ قرار می‌گرفتند.

این‌گونه مباحث وظیفه دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید به همراه رئیس جمهور با صدا و سیما هماهنگ باشند.

اسناد بالادستی خودمان که مثلا برای همین موضوع آموزش بالای ۵ سند را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است که یکی از ۵ سند، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، نقشه‌های جامع علمی کشور و سند مهندسی فرهنگی از آن دست هستند. برخی از اسناد حتی ابلاغ هم شده‌اند و باید اجرایی شوند، اما اغلب به مرحله اجرا هم نرسیده‌اند و ر‌ها شده‌اند.

اکنون از سوی مسئولین به لغو سند ۲۰۳۰ دارد بی‌اعتنایی می‌شود و در حال اجرا‌ی شدن است. این سند به خودی خود تعهدی برای ایران نیاورده، چون سیر قانونیش طی نشده است و از نظر قانون اساسی ما اساسا تعهد بدون سیر قانونی اشتباه بوده است، فقط رئیس جمهور می‌تواند از کشورهایی که این امضا را به آن‌ها داده‌اند عذرخواهی کنند، چون این سند سیر قانونیش در ایران طی نشده و این یک امضای اشتباه بوده است.

مشکلات بسیار زیاد است، اما به حمدالله هر گاه با هم درست به موقع و دقیق حرکت کردیم، هر گاه هم نیروهای حزب الله متحد بودند به نتیجه مطلوب اسلام رسیدیم، نمونه‌اش مقاومت‌هایی که در جنگ سخت سوریه و عراق داشتیم.

در جنگ نرم هم با هم دست به دست هم دهیم و نگذاریم دیدگاه‌های غرب و غرب‌زده‌ها و غرب‌گرا‌ها بر ما مسلط شوند دیدیم که مردم بلافاصله از آذر پارسال قیام کردند و در خرداد امسال با حکم حکومتی رهبر کار را به نتیجه رساندند.