سروَری دلار باید شکسته شود/ همکاری با چین، روسیه و ترکیه گسترش یابد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اخبار اقتصادی هفته‌های گذشته ارتباط تنگاتنگی با افزایش و کاهش قیمت ارز داشته و دارد؛ از رد شدن مرز 19000 تومان گرفته تا ترکیدن حباب آن و پایین آمدن یکباره قیمتش که در تهران و شهر ها نرخ های گوناگونی داشت.

با افزایش یکباره قیمت ارز در طول ماهی که گذشت؛ سرمایه‌های زیادی فارغ از دوراندیشی به بازار ارز برای خرید سرازیر شد چراکه بالا رفتن قیمت یک کالا (فارغ از ماهیت آن) ولع را برای خریدش در بین افراد جامعه بخاطر جوِ روانی پیرامون نایاب شدن و ارزشمند بودن آن افزایش می‌دهد.

از طرفی جوِ روانی و رسانه‌ای که درباره افزایش قیمت دلار شکل گرفت؛ بی ارزش شدن پول ملی بود در نتیجه افراد تلاش می‌کردند با تمام سرمایه‌های خرد و کلان خود به بازار ارز بیایند تا پول خود را به ارز خارجی تبدیل کنند؛ نتیجه این اتفاق ورود افراد عادی و بدون نیاز به ارز خارجی به بازار ارز برای خرید بود که اصطلاحا حجم ارز خانگیِ را افزایش داد.اما این افزایش بی‌رویه پایدار نماند و در دومین هفته مهر دلار سقوط کرد و خریدارانی که متضرر شده بودند را به بازار ارز کشاند.

دلیل اصلی کاهش یکباره قیمت دلار، افزایش درآمد دولت در اثر بالا رفتن قیمت نفت و تزریق ارز از سمت بانک مرکزی به صرافی‌های رسمی بود اما به دلیل اینکه مقدار آن کم بود و مداوم هم نبود، فضای ملتهب بازار را به طور کلی از بین نبرد و برعکس تصور این شوک نتوانست دلارهای خانگی و بلامصرف را جمع کند چون جریانی معاند در فضای رسانه‌ای و سودجو در بازار ارز با وعده‌ی افزایش مجدد قیمت دلار، رای فروشندگان دلار را می‌زدند و مانعِ از خرید آن می‌شدند تا بازار آرام نگیرد. بنابراین ربط دادن کاهش قیمت دلار به تصویب لوایح FATF یک فریبِ رسانه‌ای بود چون در آن زمان هنوز لوایح آن تصویب نشده بود.

درباره اینکه چرا دولت نمی‌تواند برای کنترل بازار، ارز بیشتری تزریق کند تا بازار آرام بگیرد دو تحلیل وجود دارد اول نگاهی که معتقد است؛ دولت منابع مالیِ محدودی دارد و به میزانی که ارز آوریش به داخل کشور به دلایل مختلف مانند تحریم ها کم می‌شود؛ کمبود منابع ارزی هم خود را بیشتر نشان می‌دهد که تحلیل کاملی نیست.

اما تحلیل دوم معتقد است که منافع گروهی در بالا بودن قیمت دلار است مانند جمعی از صادرکنندگان(برای مثال برخی از اعضای اتاق بازرگانی) که کالای داخلی را صادر و در ازای آن ارز خارجی دریافت می‌کنند و از بالا بودن و ما به تفاوت آن سود کلان به دست می‌آورند. البته صادرکنندگان با دلار دولتی سر و کار دارند که نرخِ آن با بازار آزاد متفاوت و از آن کمتر است. اما جمعی از صادرکنندگان با ارائه آن در بازار آزاد بجای سامانه رسمیِ دولت، سود بیشتری کسب می‌کنند و مصلحتشان در بالا بودن قیمت ارز و از طرفی تقاضای بالای خریداران برای خرید آن است. اگر چنین نگاه سودجویانه که از بالا بودن قیمت دلار نفع می‌برد در حلقه تصمیم گیرِ دولت نفوذ کند که کرده باعث خواهد شد، تدبیر بر بالا نگه داشتن قیمت ارز پیش برود.

بنابراین در نبود شفافیت و نظارت ممکن است؛ صادرکننده دلارِ دریافتی خود را به بانک مرکزی تحویل ندهد تا اسیرِ قیمت پایین دلار دولتی نشود و با عرضه آن به دلال‌ها سود بیشتری به جیب بزند و چرخه دلارِ قاچاق در کشور بیشتر شود مانند اتفاقی که در حال حاضر افتاده.

اما تحلیل دوم معتقد است که منافع گروهی در بالا بودن قیمت دلار است مانند جمعی از صادرکنندگان(برای مثال برخی از اعضای اتاق بازرگانی) که کالای داخلی را صادر و در ازای آن ارز خارجی دریافت می‌کنند و از بالا بودن و ما به تفاوت آن سود کلان به دست می‌آورند. البته صادرکنندگان با دلار دولتی سر و کار دارند که نرخِ آن با بازار آزاد متفاوت و از آن کمتر است. اما جمعی از صادرکنندگان با ارائه آن در بازار آزاد بجای سامانه رسمیِ دولت، سود بیشتری کسب می‌کنند و مصلحتشان در بالا بودن قیمت ارز و از طرفی تقاضای بالای خریداران برای خرید آن است. اگر چنین نگاه سودجویانه که از بالا بودن قیمت دلار نفع می‌برد در حلقه تصمیم گیرِ دولت نفوذ کند که کرده باعث خواهد شد، تدبیر بر بالا نگه داشتن قیمت ارز پیش برود.

اما در واقع تزریق ارزی نه تنها راه اصلاح شرایط موجود نیست بلکه شرایط را بدتر می‌کند چراکه با ارائه هرچه بیشتر ارز میزان بیشتری از آن خریداری می‌شود و اوضاع بازار آشفته‌تر می‌کند و از طرفی دیگر عده ای اخلالگر با خرید و خارج کردن منابع ارزی از کشور سعی در فلج کردن اقتصاد کشور دارند. بنابراین همانگونه که تقاضای بالا از بازار ارز اشتباه است؛ عرضه بالای آن خیانت نباشد قطعا اشتباه محسوب می‌شود چراکه تزریقِ خارج از کنترلِ ارز به بازار مانند ریختن آبِ سالم در چاه است و دولت باید بتواند قبل از عرضه‌، راه های قاچاق و هدر رفت منابع ارزی را کور کند.

از طرفی دیگر باید بتواند با ایجاد جذابیت و سودآوری برای سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها، حجم نقدینگی و پول موجود در جامعه را به بازارهای دیگر مانند بخش‌های تولیدی غیر کاذب هدایت کند تا تمرکز سرمایه گذاریِ کاذب و همراه با ضرر در بازار ارز از بین برود و با کاهش نقدینگی تورم را کنترل کند.

آنچه مشخص است تاثیر و توانِ دولت هم در کنترل بازار داخلی و هم در هدایت مبادلات تجاری در جهت شکستن سروریِ دلار در شریط جنگ اقتصادی و ارزی است؛ برعکس تصورِ رایج، دولت نه یک بازیگر ناتوان در امر اقتصادی که اتفاقا اصلی ترین مدیر این شرایط بحرانی است اما برای این نقش آفرینی لازم است کمر همت بسته و خواهان ایجاد شفافیت در چرخه ارزی و مبارزه با سودجویی و قاچاق در داخل باشد.

دولت همزمان باید بتواند و بخواهد در فضای بین المللی با پیش بردن انعقاد پيمان پولي و همکاری های دو جانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که حجم مبادلاتشان با ایران زیاد است تسلط ارزی مانند دلار را بشکند. این اقدام از طریق برقراری ارتباط بانک‌های طرف تعامل ایران با سایر بانک‌های کوچک آن کشور که تعاملی با نظام مالی غرب ندارند یا بانک‌های بزرگ دولتی که هزینه تحریم آن برای آمریکا زیاد محسوب می‌شود یا مبادله بر اساس سایر ارزها و فلزات گرانبها ممکن است.

آنچه کارشناسان در شرایط جنگ اقتصادی پیشنهاد می‌کنند؛ عدم ورود و سرمایه گذاری در این بازار است چرا که بازار ارز پیچیدگی‌های بسیار بالا و ثبات بسیار پایینی دارد. این باعث می‌شود مبدا خوبی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول نباشد. از طرفی در حال حاضر کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد؛ شرایطی که دشمن با توانِ اقتصادی به میدان جنگ آمده و عده ای خائن و ساده لوح نیز در داخل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ در چنین فضایی دفتر تحکیم وحدت معتقد است شکستن آقاییِ دلار در مبادلات تجاری با همسایگان، وظیفه دولت و شکستن سروری آن در بازارهای داخلی، وظیفه‌ی همگانی است.