تضعیف جایگاه ولی فقیه، نتیجه تخطئه‌ی نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی نظام

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد گودرزی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی نوشت: راجع به گفتگوی‌های سیاسی، رسانه‌ای و بعضا" علمی پیرامون جایگاه هیأت عالی نظارت و حق نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، جای طرح مباحث زیادی وجود دارد. لکن یادداشت حاضر تلاش دارد به صورت اجمالی، نگاه مبنایی تری به موضوع داشته و یکی از نتایج خطرناک این بازی سیاسی و رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهد.
در اهمیت پرداختن به موضوع، همین بس که علی رغم وجود دلایل متعدد حقوقی و ضرورت‌های عقلی در اثبات لزوم تعیین و حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ همچنان شاهد بی توجهی قوا و نهاد‌های حکومتی نسبت به «حسن اجرای» آن‌ها هستیم. همین امر موجب بی ثباتی در رویه‌ها و خط مشی کلان کشور و نوعی سردرگمی در جامعه سیاسی شده است. به نظر می‌رسد؛ عدم وجود ضمانت اجرا‌های کافی و کارآمد برای سیاست‌های کلی نظام، مانعی مهم جهت اجرای کامل قانون اساسی محسوب می‌شود. این نقیصه نیز در گذر زمان، می‌تواند منجر به ناکارآمدی «نظریه ولایت فقیه» و حتی زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام شود. (جهت مطالعه بیشتر ر. ک: ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم، سال ۱۳۹۴)
با توجه به اندیشه سیاسی اسلام ناب که در اصول متعدد قانون اساسی نیز تبلور یافته است -در سلسله مراتب طولی، پس از خداوند متعال، پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) - ولایت مطلقه فقیه، منبع و منشاء مشروعیت اِعمال قدرت در جامعه و حکومت اسلامی محسوب می‌شود؛ و هم او مکلّف به اداره‌ی حکومت و اِعمال (باواسطه یا بی واسطه) تمامی صلاحیت‌های زمامداری است. در عصر حاضر نیز بنا به ضرورت‌های عقلی و مدیریتی، طی یک تقسیم کار در ساختار «جمهوری اسلامی»، انجام بسیاری از امور را به قوای سه گانه و دستگاه‌های حکومتی تفویض نموده است. منتهی برای انجام رسالت‌های مهم خود از جمله «هدایت و مدیریت کلان نظام»، این تفویض اختیار را همراه با شروطی انجام داده است که مهم‌ترین آن‌ها «عمل قوای حکومتی در محدوده و چارچوب قانون اساسی» است. یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های رسمیت یافته در قانون اساسی، بند‌های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ با موضوع «تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط، ولی فقیه می‌باشد. سیاست‌هایی که می‌توان ماهیت آن را «شرط ضمن تفویض اختیار» از سوی، ولی فقیه به کارگزاران حکومت دانست. یعنی با پذیرش و رعایت این شرط است که اِعمال قدرت از سوی قوا و نهاد‌های حکومتی در «نظریه ولایت فقیه» مشروعیت می‌یابد و الا در صورت عدم تبعیت از سیاست ها، مشروعیت را از خود سلب نموده اند.
سیاست‌های مذکور را می‌توان «ترجمان راهبردی، پویا و کارآمد، ولی فقیه از اصول متعدد قانون اساسی در شرایط و موقعیت‌های مختلف، با توجه به آرمان‌ها و مصالح عالی نظام دانست؛ که تبعیت از آن‌ها توسط قوای سه گانه و همه نهاد‌های عمومی کشور الزامی؛ و تخطّی از آن مسئولیت آور است». سیاست‌هایی که زمینه و ابزاری بسیار مهم در اختیار، ولی فقیه جهت «هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی» به سوی اهداف و آرمان‌های ترسیم شده در قانون اساسی می‌باشد؛ و بدون آن نمی‌توان، ولی فقیه را «ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» و «ناظر بر قوای سه گانه» دانست. (اصل ۵۷ و مقدمه ق. ا. ذیل عنوان «ولایت فقیه عادل»)
با این اوصاف، اگر مجلس شورای اسلامی و هر یک از قوا و نهاد‌های دیگر، در مقام اِعمال صلاحیت‌های خود، نسبت به رعایت سیاست‌های کلی نظام بی توجهی نماید؛ در واقع، مشروعیت قانونی و شرعی خود را زیر سؤال برده است. نمی‌شود مجلسی که مشروعیت صلاحیت قانون گذاری خود را به صورت تبعی از، ولی فقیه می‌گیرد؛ نه تنها در برخی موارد، سیاست‌ها را رعایت ننماید بلکه همه‌ی تلاش رئیس محترم آن، تضعیف و دور زدن سیاست‌ها باشد!
بی تردید مهم‌ترین ضربه‌ای که موضع گیری‌های اخیر -با موضوع نفی نظارت بر حسن اجرای سیاست ها- خواسته یا ناخواسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد می‌کند تضعیف جایگاه مدیریت راهبردی و کلان، ولی فقیه است. به نظر می‌رسد؛ هدف بلند مدت و کلان از این خیمه شب بازی‌های سیاسی، تنزل جایگاه حقوقی و شأن الهی ولایت فقیه در اذهان کارگزاران و افکار عمومی است. ولی فقیهی که می‌بایست از چنان جایگاهی برخوردار باشد که با یک خطبه و اشاره در شرایط حساس و بن بست ها، مصالح عمومی را به بهترین شکل تأمین نماید. «والسلام»