رئیس سازمان امور اجتماعی کشورخبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تقی رستم‌وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در حاشیه صد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: این نشست در دو محور اصلی برگزار شد. محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور است که در مرداد ماه سال جاری با جامعه آماری بیش از 17 هزار نفر در 31 استان پیمایش انجام شد و نتایج آن در شورای اجتماعی منتشر شد.
قائم مقام وزیر کشور افزود: این پیمایش پس از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر می‌شود. نکته مهم در مورد گزارش این است که مردم از زندگی فردی رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی دارند یعنی زمانی که سؤالی مربوط با وضعیت زندگی فردی پرسیده می‌شود افراد آن را در قیاس با وضعیت اجتماعی بدتر ارزیابی می‌کنند و این مورد نشان می‌دهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری دارند که دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد.
رستم‌وندی بیان کرد: مصوبه جلسه این بود که وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما این وضعیت را بررسی کنیم زیرا ممکن است بعضا این اثر مربوط به ضعف سیستم تبلیغاتی باشد که ما نتوانستیم اقدامات نظام را به خوبی تشریح کنیم.
وی در ادامه افزود: احساس رضایت زندگی فردی نسبت به اجتماعی می‌تواند به دلیل تهاجم تبلیغات و رسانه‌های مخالف کشور و نظام طی 4 دهه گذشته باشد و حتی می‌توان ریشه‌های تاریخی و فرهنگی را مدنظر قرار داد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ارتباط با بخش دوم جلسه امروز گفت در این بخش نیازهای تغذیه‌ای حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد و همانطور که مستحضرید طبق تکلیفی که ما در قبال برنامه ششم توسعه داریم باید طرح جامعی را برای کنترل آسیب‌های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از سطح این موضوع را در قالب جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم.
رستم‌وند در ادامه گفت: ما ضمن همکاری با مجلس شورای اسلامی تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی را به قانون مادری تبدیل کنیم که ضمانت اجرایی داشته باشد و همچنین نقش و سهم دستگاه‌ها در آن مشخص شود؛ باید در بودجه سنواتی کشور اعتبارات برای هر کدام از دستگاه‌ها مشخص باشد.
وی بیان کرد: نتایج قطعی این طرح و زمانبندی از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و تیم‌های تحقیقاتی برای تضمین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی مشغول به کار شدند که تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌شود. لذا موضوع جلسه امروز تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان، نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانون تبدیل کنیم و آن را در اختیار مجلس قرار دهیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان گفت: بحث زمانبندی به این بستگی دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر به زمان نیاز دارد و وزیر کشور نیز تاکید خاصی بر زمان نداشتند و بیان کردند حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف دو تا سه ماه آینده به نتیجه برسد نداریم لذا بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید می‌کنیم.
قائم مقام وزیر کشور افزود: این پیمایش پس از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر می‌شود. نکته مهم در مورد گزارش این است که مردم از زندگی فردی رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی دارند یعنی زمانی که سؤالی مربوط با وضعیت زندگی فردی پرسیده می‌شود افراد آن را در قیاس با وضعیت اجتماعی بدتر ارزیابی می‌کنند و این مورد نشان می‌دهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری دارند که دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد.
رستم‌وندی بیان کرد: مصوبه جلسه این بود که وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما این وضعیت را بررسی کنیم زیرا ممکن است بعضا این اثر مربوط به ضعف سیستم تبلیغاتی باشد که ما نتوانستیم اقدامات نظام را به خوبی تشریح کنیم.
وی در ادامه افزود: احساس رضایت زندگی فردی نسبت به اجتماعی می‌تواند به دلیل تهاجم تبلیغات و رسانه‌های مخالف کشور و نظام طی 4 دهه گذشته باشد و حتی می‌توان ریشه‌های تاریخی و فرهنگی را مدنظر قرار داد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ارتباط با بخش دوم جلسه امروز گفت در این بخش نیازهای تغذیه‌ای حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد و همانطور که مستحضرید طبق تکلیفی که ما در قبال برنامه ششم توسعه داریم باید طرح جامعی را برای کنترل آسیب‌های اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از سطح این موضوع را در قالب جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم.
رستم‌وند در ادامه گفت: ما ضمن همکاری با مجلس شورای اسلامی تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی را به قانون مادری تبدیل کنیم که ضمانت اجرایی داشته باشد و همچنین نقش و سهم دستگاه‌ها در آن مشخص شود؛ باید در بودجه سنواتی کشور اعتبارات برای هر کدام از دستگاه‌ها مشخص باشد.
وی بیان کرد: نتایج قطعی این طرح و زمانبندی از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و تیم‌های تحقیقاتی برای تضمین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی مشغول به کار شدند که تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌شود. لذا موضوع جلسه امروز تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان، نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانون تبدیل کنیم و آن را در اختیار مجلس قرار دهیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان گفت: بحث زمانبندی به این بستگی دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر به زمان نیاز دارد و وزیر کشور نیز تاکید خاصی بر زمان نداشتند و بیان کردند حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف دو تا سه ماه آینده به نتیجه برسد نداریم لذا بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید می‌کنیم.
ارسال نظرات