غلامی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه اولین کارگاه بین‌المللی سیاست‌گذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری به آخرین اقدامات وزارت علوم برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز صدور پایان‌نامه اشاره کرد و گفت: مقابله با رشد و شکل‌گیری مراکزی که تحت عنوان مراکز ارائه‌دهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان‌نامه یا مقالات علمی هستند و به تدریج به سمت انجام کار‌هایی که به لحاظ قانونی اجازه ندارند یعنی به حوزه تدوین مقاله و پایان‌نامه وارد شده‌اند، صورت گرفته است.
غلامی با بیان اینکه متأسفانه برخی مؤسسات در دوره‌ای به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان‌نامه ورود پیدا کردند، تصریح کرد: این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیئت‌علمی‌های محدودی داشتند رخ داد، همچنین بعضاً این موضوع به کسانی مربوط می‌شود که در حین اشتغال، تحصیل می‌کنند که البته قاعده تحصیلات تکمیلی، تمام وقت بودن افراد است و اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا می‌کند، قطعاً باید علامت سوالی بر روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام داده‌اند؛ بنابراین این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکل‌گیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیت‌های محدود و همچنین تدوین پایان‌نامه‌های غیرقانونی شده است.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: کاری که وزارت علوم انجام داد، بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به این حوزه با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه ورود پیدا کرد. در واقع خود وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد، اما خوشبختانه همکاری با دستگاه‌های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند.
وی خاطر نشان کرد: با اقداماتی که صورت گرفت، بیش از ۲۰ مؤسسه غیرقانونی تعطیل شدند که دارای ۲۵ مرکز و واحد بودند، امکانات و مدارک آن‌ها به منظور بررسی‌های بیشتر منتقل شد و در این بررسی علاوه بر اینکه تخلف افراد در این مراکز مشخص می‌شود، کسانی که متقاضی و یا سفارش دهنده کار بودند نیز مشخص خواهند شد و اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهره‌مند شده باشند، حتماً با آن‌ها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: از طرف دیگر با کنترل ظرفیت دانشگاه‌ها و تأکید بر اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به صورت تمام وقت در دانشگاه‌ها باشند و با برخورد با منافذی که این تخلفات صورت می‌گیرد، می‌توانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیت‌های علمی ایجاد کنیم. در واقع این در حالی است که نباید فراموش کنیم که اغلب دانشگاه‌های خوب ما که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شده‌اند، عاری از این اتفاقات هستند و اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود، با آن‌ها برخورد می‌شود؛ لذا عموما مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند.
غلامی در خصوص جریمه‌های اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت بکنند نیز گفت: این موضوع شامل دو مقوله است؛ اول اینکه افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند و طبعاً دانشجو و عضو هیأت علمی در کمیته‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و کسانی هم که از این تخلفات بهره‌مند باشند نیز هر امتیازی که دریافت کرده باشند، لغو خواهد شد و این ممکن است در مراحل مختلف سطح متفاوتی از برخورد‌ها را داشته باشند و حتی به باطل شدن پایان‌نامه منجر خواهد شد.
غلامی با بیان اینکه متأسفانه برخی مؤسسات در دوره‌ای به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایان‌نامه ورود پیدا کردند، تصریح کرد: این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیئت‌علمی‌های محدودی داشتند رخ داد، همچنین بعضاً این موضوع به کسانی مربوط می‌شود که در حین اشتغال، تحصیل می‌کنند که البته قاعده تحصیلات تکمیلی، تمام وقت بودن افراد است و اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا می‌کند، قطعاً باید علامت سوالی بر روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام داده‌اند؛ بنابراین این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکل‌گیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیت‌های محدود و همچنین تدوین پایان‌نامه‌های غیرقانونی شده است.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: کاری که وزارت علوم انجام داد، بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به این حوزه با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه ورود پیدا کرد. در واقع خود وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد، اما خوشبختانه همکاری با دستگاه‌های دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند.
وی خاطر نشان کرد: با اقداماتی که صورت گرفت، بیش از ۲۰ مؤسسه غیرقانونی تعطیل شدند که دارای ۲۵ مرکز و واحد بودند، امکانات و مدارک آن‌ها به منظور بررسی‌های بیشتر منتقل شد و در این بررسی علاوه بر اینکه تخلف افراد در این مراکز مشخص می‌شود، کسانی که متقاضی و یا سفارش دهنده کار بودند نیز مشخص خواهند شد و اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهره‌مند شده باشند، حتماً با آن‌ها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: از طرف دیگر با کنترل ظرفیت دانشگاه‌ها و تأکید بر اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به صورت تمام وقت در دانشگاه‌ها باشند و با برخورد با منافذی که این تخلفات صورت می‌گیرد، می‌توانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیت‌های علمی ایجاد کنیم. در واقع این در حالی است که نباید فراموش کنیم که اغلب دانشگاه‌های خوب ما که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شده‌اند، عاری از این اتفاقات هستند و اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود، با آن‌ها برخورد می‌شود؛ لذا عموما مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند.
غلامی در خصوص جریمه‌های اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت بکنند نیز گفت: این موضوع شامل دو مقوله است؛ اول اینکه افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند و طبعاً دانشجو و عضو هیأت علمی در کمیته‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و کسانی هم که از این تخلفات بهره‌مند باشند نیز هر امتیازی که دریافت کرده باشند، لغو خواهد شد و این ممکن است در مراحل مختلف سطح متفاوتی از برخورد‌ها را داشته باشند و حتی به باطل شدن پایان‌نامه منجر خواهد شد.
ارسال نظرات