پذیرفتن FATF، هدیه دادن تله به خود است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ویژه برنامه بررسی حقوقی FATF، با حضور علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

جهرمی در ابتدا با بیانی ساده، به تاریخچه تشکیل گروه اقدام مالی موسوم به FATF پرداختند و افزودند: در سال ۱۹۸۹، هفت کشور ثروتمند جهان، از جمله « فرانسه، المان، ایتالیا، امریکا، ژاپن، کانادا و بریتانیا» اقدام به تشکیل این گروه کرده و با توجه به قدرت اقتصادیشان، تصمیم گرفتند تا قواعد تراکنش‌های مالی و اقتصادی کشور‌های جهان را مشخص کنند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی با اشاره به اهداف این گروه خاطرنشان کرد: هدف اولیه تشکیل این گروه « مبارزه با پولشویی» اعلام شد و بعد از حادثه ۱۱سپتامبر، امریکا « مبارزه با تروریسم» را به آن اضافه کرد و بعد‌ها «مبارزه با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» به ان افزوده شد. این عملکرد گویا این است که در این گروه، سقف موضوعات و اهداف ازاد و وابسته به ان هفت کشور است؛ لذا ممکن نیست که در اینده چه عناوین دیگری به ان افزوده شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود، با ذکر مثالی، بیان کرد: اگر فرض را بر آن بگذاریم که ما هیچ مشکلی هفت کشور عضو FATF نداریم، با این پیش فرض، ایا کشور‌های برتر اقتصادی که هم قاعده گذارند و هم نظارت کننده بر اجرای ان قواعد؛ و به دنبال ان اشراف کامل بر تراکنش‌های مالی خواهند داشت، هیچگاه اجازه رشد اقتصادی به دیگر کشور‌ها میدهند؟ این درحالی است که در این گروه، کشور‌هایی مانند امریکا، فرانسه و بریتانیا، اختلافات عمیقی دارند؛ به ویژه در حوزه سلاح‌های کشتار جمعی، که خود یکی از موضوعات FATF است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مذاکرات ایران اظهار داشت: مجموعه این اختلافات و به زعم انها، فشار‌های وارده بر ایران، باعث شد که ایران تن به مذاکره دهد و در این مذاکره قرار بر آن شد که ایران از فعالیت هسته ای، که به اعتقاد آن‌ها در جهت اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بود، دست بردارد و در مقابل، این گروه با رفع تحریم‌های اقتصادی، باعث شود که راه برای استفاده ایران از منافع اقتصاد جهانی، هموار شود. در واقع این مذاکره دو رو داشت؛ از یک طرف، ایران ملزم می‌شود که در چارچوب طراحی شده طرف مقابل، فعالیت‌های هست‌های خود را تنظیم کند و در مقابل، کشور‌های دیگر تحریم هارا برداشته و اجازه تراکنش مالی دهد.

بهادری جهرمی ادامه داد:، ولی پس از انجام تعهدات طرف ایرانی، طرف مقابل از انجام تعهدات خود سر باز زد و شروط دیگری را مطرح کرد. حال تجربه و عقل سلیم میگوید که انسان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود، چون ممکن است که پس از انجام تعهدات دیگر، باز هم طرف مقابل شروط سومی بگذارد و به وعده هایش عمل نکند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی در ادامه صحبت‌های خود، با یاداوری سخن رئیس سابق بانک مرکزی، که در پاسخ به منافع برجام گفته بودندnothing most all) ''تقریبا هیچ!، بیان کرد: اگر اجرای الزامات fatf را بپذیریم، هر روز با این جمله مواجه خواهیم بود، زیرا برای الزامات آن، هیچ سقفی وجود ندارد، لذا هیج آینده روشن و تضمین شده‌ای در همکاری با گروه اقدام مالی متصور نیست.

وی تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ادعا میکند که به ۳۹ بند از ۴۱بند اجرایی fatf عمل کرده است و صرفا دو بند باقی مانده است: پیوستن به پالرمو و پیوستن به CFT.

بهادری در توضیح یکی از بند‌هایی که ایران به آن عمل کرده گفت: مجلس، لایحه‌ای را که دولت تحت عنوان مبارزه با پولشویی به آن ارائه داده بود، تصویب کرد. ولی گروه اقدام مالی مدعی شد که این قانون کارامد نیست و دستور به اصلاح ان داد!.

وی در این باره اذعان داشت: ما پیش‌فرض میگیریم که این ماجرا و این ساز وکار با هیچکدام از اصول و قوانین ما مغایرت ندارد، ولی همه میدانیم که این روش مدیریت کشور نیست! این روش استقلال، روش حفظ حق تعیین سرنوشت و روش حل مشکلات اقتصادی نیست؟... من می‌گویم این روش غیرعقلانی است. با عقل و شرافت و کرامت و حیثیت انسانی مغایر است.

بهادری جهرمی ادامه داد: اولین حق انسان، حق تعیین سرنوشت است و اینکه دیگران نسخه بدهند که چه بکن و چه نکن، غلط است!. اثرات این روش در اقتصاد، الان درحال مشخص شدن است. این مشکلات اقتصادی امروز، حاصل مسیر اشتباه رفته چندساله است؛ که زجرس برای من و شما شهروند است. اگر قرار است همین ساز و کار را پیش بگیرند، همه پرسی بگذارند؛ اگر ملت بپذیرد که مطابق با دستورات fatf اقتصاد کشور را اداره کنیم، ماهم خودمان را اذیت نکنیم. مجلس و دولت را تعطیل کنیم، همان خارجی‌ها برایمان قانون بنویسند و ابلاغ کنند، زحمت قانونگذاری و اجرا را به خودشان بدهیم.

بهادری جهرمی در قسمت دیگری از برنامه، در پاسخ به پرسش دانشجویی که پرسیده بود ایا ما سازمان‌های بین اللملی را قبول نداریم؟ گفت:مبنای الزام آوری قواعد بین الملی، توافق بین کشور‌ها است. ما صد در صد به سازمان‌های بین الملی و توافقات بین المللی ملتزم هستیم. هر جا که شان کشور‌ها و برابری کشور‌ها حفظ شود قبول هم داریم، هرجا هم که توافق کردیم میپذیریم. توافق دو یا چند جانبه مشخص است که چیست؛ ولی این که طرف مقابل به شما دستور بدهد که مجلس شما، که در راس قانونگذاری کشور، است باید اینطور قانون بگذارد، این اصلا نامش توافق نیست.

وی در پاسخ به بخش دوم پرسش این دانشجو که آیا سیاست‌های اتخاذ شده که باید در برابر جهان مقابله کرد، بر معیشت مردم برتری دارد، تصریح کرد: یک موضوع اقتصادی بی دلیل به یک موضوع بین المللی گره خورده است. قطعا بخشی از اقتصاد ما متأثر شرایط و تعاملات بین المللی است، ولی ایا تمام اقتصاد ما اینطور است؟ اقتصاد هیچ کشوری توسط سایر کشور‌ها ساخته نشدهاست. مشکلی نداریم که با سازمان‌های معتبر جهانی همکاری داشته باشیم، ولی تصور این که ند کشور متدول برای شما نسخه اقتصادی بپیچند و این نسخه علاج مشکلات کشور باشد، تصور غلطی است. حل مشکل اقتصادی از درون کشور حاصل میشود.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری که درباره عواقب عدم اجرای عدم الزامات fatf گفت: اینکه پیوست به این طرح، مضراتی دارد را همه، از هر جناحی باور دارند. وقتی دولت آن را با شروطی به مجلس میدهد و مجلس هم با شروطی آن را تصویب میکند، حتما مضراتی دارد.

وی ادامه داد: لذا بیایید اینگونه بپرسیم که اگر این الزامات را اجرا کنیم، چه فوایدی حاصل میشود که در صورت عدم اجرا ان‌ها را از دست میدهیم؟ اما باید گفت که هیج منفعت تضمینی در ان وجود ندارد و تمام منافع، ظنی است؛ و من مطمئنم منافعی ندارد! دلیلش هم این است؛ تحریم‌های امریکا را هیچ کشوری قبول ندارد و همه میگویند که غیر قانونی است، ولی همه اذعان دارند که زورمان نمیرسد و از حمایت نکردن از این تحریم‌ها ضرر میکنیم. حال ایا امریکا شفاهاً هم گفته است که اگر ایران fatf را اجرا کند، من تحریم‌ها را برمیدارم؟ شفا‌ها هم نگفت، لذا یقینا تحریم هایش میماند. حال اگر شما fatf را اجرا کنی، گرچه گروه اقدام مالی تحریم هایش را برمیدارد، ولی تحریم‌های امریکا به جاست و همین اش است و همین کاسه! 

بهادری جهرمی در پایان با تعبیر fatf به عنوان یک تله گفت: به فرض که جامعه جهانی با ما کنار بیاید، امریکا با ما کنار نمیاید و ما مجبوریم برای تعامل با جامعه جهانی، تحریم‌های امریکا را دور بزنیم. این در حالی است که fatf، تراکنش‌های مارا شفاف میکند و به عبارتی دیگر، کار ویژه fatf، بستن راه‌های دور زدن تخریم امریکا ست! گفته شد بعد از برجام، هدیه اروپا به ما برای بهره مندی از میوه‌های برجام، اینستکس بود. جالب است که در برجام ما همه چیز را میتوانیم مبادله کنیم، ولی طبق تحریم‌های امریکا، فقط میتوانیم غذا و دارو را مبادله کنیم. حال در اینستکس هم هیچ چیز را نمیتوانیم مبادله کنیم، جز غذا و دارو! در واقع نام دیگر اینستکس کانال ویژه اجرای تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی امریکا است.