نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون ششم توسعه در تضاد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- حامد صالحی؛ * نهاد آموزش و پرورش کانون آینده سازی و تمدن سازی هر جامعه‌ای است و هیچ جامعه‌ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد با این اوصاف و وظیفه سنگین آن، توجه ویژه‌ای را از سوی نهاد‌های قانون گذاری و اجرایی کشور میطلبد، حال بحث ما ماده ۲۵ قانون ششم توسعه، طرح خرید خدمات دولتی است که در اجرای آن بوی خیانت و نفاق به آینده کشور می‌آید.

ماده‌ای که برای افزایش سطح کیفیت خدمات علمی و آموزشی، فرهنگی، ورزشی و... وضع شد، ولی اکنون نحوه اجرای آن خود معضلی شده که در تضاد آشکار با سند تحول بنیادین آموزش پرورش و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و زمینه را برای سودجویی افراد سود جو و ایجاد تبعیض در نظام آموزشی کشور ایجاد میکند.

این طرح آموزش و تربیت را به عنوان کالا می‌بیند و معلم را در نقش یک آموزش دهنده صرف میداند و دغدغه آن‌ها را درحد معیشت، پایین می‌آورد و به جای معلمی که وظیفیه تعلیم و تربیت گرانبهاترین سرمایه‌های جامعه که همان دانش آموزان است را دارد، کارگران آموزشی برای این امر مهم در نظر میگیرد که آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای این امر مهم را ندارند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تامین نیروی آموزشی باید از دانشگاه فرهنگیان صورت بگیرد حال مسئولین مربوطه به جای آنکه سعی در بالا بردن بودجه این وزارتخانه و سطح کیفیت آموزشی و رفاهی و رفع بی عدالتی‌هایی آموزشی و توجه ویژه برای تربیت معلمان عالم و متعهد داشته باشند، سعی در سلب مسئولیت از خود و استفاده از بنگاه‌های آموزشی برای پر کردن ساعت‌های آموزشی مناطق را دارند.

 

بنابراین از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون تلفیق و آموزش مجلس خواستار حذف این طرح که باعث نابودی آموزش و پرورش و عقب گرد جامعه در عرصه تعلیم تربیت خواهد شد.

 

حامد صالحی- دبیر شورای صنفی و معاونت گفتمان سازی بسیج دانشجویی فرهنگیان زنجان