گندم در راه خرید تضمینی!
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی اسدی؛ گندم به عنوان يكي از مهم‌ترين محصولات اساسي كشاورزي نقش به سزايي در سفره‌هاي مردم دارد به طوري كه مصرف آن در ايران چندين برابر ميانگين جهاني گزارش شده است.براي اين كالاي استراتژيك تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي برنامه و طرحي وجود نداشت.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ۸ ساله كمبودهايي ايجاد شد و مجلس در سال ۱۳۶۸ طرح خريد تضميني با هدف حمايت و ترغيب كشاورزان به كشت محصولات اساسي را تصويب كرد كه تاكنون دوبار در سال‌هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳ به علت نقص‌هاي موجود مورد اصلاح قرار گرفت.
اين طرح تاكنون نوسان‌هاي زيادي را به علت سليقه اي بودن دولت‌ها ،تجربه كرده است و سبب بي‌ميل شدن كشاورزان نسبت به فروش محصولات خود به دولت شده است و حتي قاچاق اين محصول را به دنبال داشت. لازم به ذكر مي‌باشد كه تنها طرح سياستي دولت براي حمايت از كشاورزان برخلاف ساير كشورها كه به پرداخت يارانه و تسهيلات و ... مي‌پردازند،طرح خريد تضميني است.
اجراي درست اين قانون سبب خودكفايي كشور در سال‌هاي ۱۳۸۳_۱۳۸۶ و ۱۳۹۵_۱۳۹۷ شد و اين در حالي بود كه ايران جايگاه دوم واردات گندم در سال ۱۳۹۱ تجربه كرده بود.قيمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون،بايد قبل از شروع فصل كشت محصولات پاييزه آخر شهريور ماه رسما اعلام شود و حداقل افزايش قيمت بايد معادل نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي باشد؛ اين در حالي است كه اين بند فقط در سال ۱۳۹۳ به درستي اجرا شده است.
توليد ۱۴/۵ ميليون تن گندم و خريد ۱۱/۵ ميليون تن آن از سوي دولت، سبب شد تا كشور بارديگر در سال ۱۳۹۵ خودكفايي گندم را جشن بگيرد ولي در سال ۱۳۹۸ توليد گندم به ۱۳ ميليون تن و خريد ۸/۲ ميليون تن كاهش يافت. قيمت خريد تضميني هرساله توسط وزارت جهاد كشاورزي براساس تورم موجود در كشور به دولت پيشنهاد مي‌شود و شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
به نقل از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می‌کرد اما شورای اقتصاد این مصوبه را رعایت نمی‌کرد و از سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ وجه مطابق با قانون نبوده و با نرخ تورم همخوانی نداشته است.ابهامات موجود در اين قانون باعث مي‌شد تا مجلس براي استيضاح دست بسته شد. نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش‌بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی است.
مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریور ماه با ارائه طرح دو فوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. براساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورایي متشکل از وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد.
همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
مکانیسم شورا عليرغم حضور سه كشاورز كه خود قدم مثبتي مي‌باشد،راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست زيرا مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرآیند تصمیم‌گیری برای قیمت محصولات است و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود، تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
قيمت ۴۰۰۰ توماني امسال احتمال زياد توليد اين محصول را با چالش‌هايي روبه رو خواهد كرد و كشور با كاهش توليد گندم روبه رو خواهد شد.در نظر گرفتن نرخ تورم كشاورزي در عوض نرخ تورم كل و تخصيص عوارض گمركي در راستاي حمايت از كشاورز و رصد قيمت خريد تضميني در اوايل فصل برداشت از جمله پيشنهاداتي هستند كه به اجرايي شدن بهتر اين قانون كمك مي‌كنند همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت‌ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند براساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند.
محمد مهدی اسدی - کارشناسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.