اعتراض قانونی؛ آری یا خیر؟
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه رجبی؛ اعتراض قانونی با صدور مجوز امکان‌پذیر است. قیدی که نه جایی مانند قانون‌اساسی نوشته شده و یا منبعی که صادر کننده آن باشد. طبق اصل ۲۷ ق. اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی که بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آنچه از خود متن بر می‌آید سخنی از صدور مجوز به میان نیامده، ولی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شکل‌گیری تجمعات، عدم صدور مجوز است.
شکل‌گیری تجمعات عموما با بلاتکلیفی نبود «مجوز» همراه بوده و هست. باتوجه به آئین‌نامه احزاب برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. همچنین براساس دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری‌ها، در صورتی که به تشخیص کمیسون ماده ۱۰ احزاب با رعایت اصل ۲۷ همراه باشد و سایر مندجات در دستورالعمل را رعایت کرده باشند، رای به صدور مجوز می‌دهند.
رای استانداری در جلسه شورای تامین استان که با حضور شخص استاندار و مقامات امنیتی برگزار می‌شود به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در اکثر مواقع با عدم صدور مجوز همراه است. ایرادی که وارد است مشخصا به ترکیب کمیسون ماده ۱۰ احزاب و شورای تامین است. باتوجه به اصل ۲۷ ماهیت تجمعات از جهت مخل به مبانی اسلام، باید مورد بررسی قرار گیرد، اما با فقدان شخصیت فقهی در این ترکیب مواجه است.
همچنین در این ترکیب تعارض منافع به چشم می‌خورد، اکثر اعضای کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون از اعضای هیئت حاکمه هستند که با این وجود اختلافات حزبی و جناحی مانع از صدور مجوز می‌شود. یک از دلایلی که مانع از برگزاری تجمعات می‌شود، پیش‌بینی خطرات احتمالی است که تبدیل به بهانه¬ای برای عدم صدور مجوز شده است. نظام اخذ مجوز در ایران، نظام اخذ مجوز پیشینی است که در اکثر موارد مجوزی صادر نمی‌شود. در نتیجه ماهیت اعتراض ارزش خودش را از دست می‌دهد.
باوجود اینکه قانون اساسی کلیات را بیان کرده و قانون‌گذار عادی هم کار‌هایی را صورت داده، اما همچنان با نقص قانونی مواجه هستیم. مثلا درخواست برای تجمعات تنها از سمت احزاب قابل پیگیری است، ولی دولت با وضع آئین‌نامه به اشخاص حقیقی هم این حق را داده است. در این زمینه کم‌کاری‌هایی از سمت مجری نیز صورت می‌گیرد. عموما مسئولین مربوطه آشنایی کافی با قوانین مرتبط به حوزه اختیارات خود را ندارند. قوانینی که در این رابطه وجود دارد در عین پراکندگی و کافی نبودن، ولی این امکان را به مسئول مربوطه می‌دهد تا با قوانین و آئین‌نامه‌های موجود عمل کند.
فراهم نبودن فضا و شرایط مناسب جهت شنیده شدن اعتراضات، موجب برانگیخته شدن خشم ملت می‌شود. گاهی این خشم خودش را در قالب اغتشاش مانند حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان می‌دهد. عدم مسئولیت‌پذیری مسئولین و دیده نشدن توسط موکلین ملت و در نهایت نظام جمهوری اسلامی، موجب شکل‌گیری دیدگاه منفی نسبت به واحد‌های اجرایی که در راس آنها قوه مجریه و دولت است، می‌شود.
برای برون رفت از این مسئله می‌توان از سایر نظام‌های مجوز دهی استفاده کرد. در کنار نظام اخذ مجوز پیشینی، نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی نیز موجود می‌باشد. نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی با متن قانون اساسی قرابت بیشتری دارد و حقوق معترضان بهتر به منصه ظهور می‌رسد. در نظام تعقیب پسینی این امکان وجود دارد تا اخلال‌گران در امر برگزاری تجمعات مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. با شکل‌گیری سازوکار مناسب و قابل پیگیری در صورت عدم تایید تجمع، معترضان می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند. همچنین با ورود اخلال‌گران به تجمعات می‌توانند به تعقیب قضائی اخلال¬گران بپردازند.
باوجود اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز است تا قانون‌گذار به ایجاد قانون عادی بپردازد و موجب تسهیل در این راستا شود. بدین جهت مجلس دهم اقدام به نوشتن طرحی جهت ساماندهی تجمعات کرد. متاسفانه طرح مذکور در مجلس فعلی در هیچ دستور کاری قرار ندارد. در صورت تصویب این طرح با کمبود منابع قانونی و مشکلاتی از جهت مشخص نبودن حق معترضان در صورت عدم برگزاری تجمع مواجه نخواهیم شد.
فاطمه رجبی - عضو انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.