یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب مهدوی؛ با گذشت دو سال از ایام سخت و ناگوار آبان ماه سال ۹۸، اما همچنان اقدام قابل توجهی در راستای محکومیت عاملان اصلی آن فاجعه نمی‌بینیم و یکی از پرسش‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود ناظر بر این مطلب است که چرا دادستانی که باید وکیل مدافع حقوق مردم باشد، هیچ اقدامی در جهت احقاق خون‌های به ناحق ریخته شده صورت نداده؟ بلکه طرف حاکمیت را گرفته است! البته مشخصا در اینجا منظور ما برخورد با آن دسته از خاطیانی نیست که سابقه‌دار بودند یا به منظور عملیات کشته‌سازی و اغتشاش، از چند مدت قبل توسط سرگروه‌هایی آماده شده بودند و به درستی طبق قانون مجازات اسلامی به حکم آنها رسیدگی شد. بلکه مورد نظر ما مردمی هستند که حکومت و حتی دادستانی اذعان کردند بی‌گناه کشته شدند و حتی تعدادی از آنها را شهید اعلام کردند.
یکی از علل چنین رفتاری، خلاء تئوریک و ساختاری ما در تفکیک قوا به مثابه رویکردی در جهت توزیع قدرت است؛ نه صرفا به منظور تقسیم کار و تخصصی شدن امور، بلکه با نگاه به مبنای مردم‌سالاری و رفع انحصار از قدرت. توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز آن یکی از ابزار و روش‌های ساختاری برای مهار قدرت سیاسی است. اساسا مفهوم حکمرانی یعنی اعمال اقتدار، فلذا اگر این قدرت، منحصرا و مطلقا در اختیار یک گروه قرار بگیرد منجر به فساد می‌شود؛ چراکه فی نفسه قدرت یک امر خنثی نیست و انحراف دارد؛ از طرفی توانایی‌های شخصی افراد نیز قابل اتکا برای جلوگیری از فساد انگیز بودن قدرت نیست.
در نتیجه برای تحقق یک نظام مردم‌سالار لازم است از تمرکز قدرت جلوگیری شود. فلذا در یک چنین هژمونی، قدرت ها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در واقع قدرت از طریق قدرت کنترل می‌شود که صورت نهادی آن تفکیک قوا است. مردم نمی‌توانند خودشان در مقابل دولت و قوایی که به ناگهان، در یک شب بنزین را گران کرده اند و حتی مسئولیت آنرا نمی‌پذیرند، کاری از پیش ببرند، پس باید بستری برای نمایندگی مردم ایجاد و جایگاه مدعی العموم تقویت شود. اما متاسفانه میبینیم که مثلا در ماجرای آبان ۹۸، دادستان مردم را به نفع حاکمیت مواخذه می‌کند. این رفتار نتیجه آن است که تفکیک قوا به خوبی درک نشده است و طبیعتا وقتی مبنای تفکیک قوا پذیرفته نشود این صورت نهادی کار نمی‌کند.
یکی دیگر از وجوه نظام مردم‌سالار، اداره جامعه با تکیه بر مردم است. ولیکن در بُعد تئوریک مشخص نیست که حاکمیت چه سطحی از دخالت مردم در امور را قائل است؟ در حال حاضر مشارکت مردم فقط در انتخابات خلاصه شده و هیچ نقش مشخصی در پازل حضور اجتماعی برای اعتراضات مردمی و جنبش‌های اجتماعی نداریم. در نتیجه هرگونه اعتراضی با دیدگاه‌های امنیتی منتج به آشوب و اغتشاش می‌شود؛ چراکه، نه در بعد نظری و نه در بعد فنی و ابزاری نتوانستیم به یک ساختار مشخص و به یک جواب مشخص برای سوال مطرح شده برسیم. اگر ما مردم سالاری را پذیرفتیم، باید بتوانیم ساختارهای نهادی آن را به شکلی انجام دهیم که نرم‌ها و هنجارها عینی شوند. ما در قانون اساسی اصل ۲۷ را داریم، اما تا کنون هیچ نمود بیرونی و روش مصداقی برای آن تعریف نکرده‌ایم. به مردم نگفته ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند. در اصل مذکور اجتماعات بدون حمل اسلحه مجاز شده، اما برای مردم تبیین نکردیم اگر در خلال راهپیمایی اسلحه دیدند چه اقدامی کنند.
همه این رفتارها چنان به مردم القا می‌کند که اگر ناکارآمدی دیدید فقط تحمل کنید. به نوعی خود حاکمیت راه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است. در نتیجه، به جای آنکه مردم خود، مغتشش را از جریان راهپیمایی خارج کنند، تا حدی از رادیکال شدن اعتراض نیز استقبال می‌کنند. آبان ۹۸ قطعا نقطه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی است که باید منجر به بازسازی و بازیابی سیستم حکمرانی شود. اساسا در یک نظام مردم‌سالار نحوه مواجه و واکنش مردم با تصمیمات باید لحاظ شود و به صورت مداوم و هوشمند در نحوه حکمرانی بازیابی و ویرایش صورت گیرد.
زینب مهدوی - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات