نقش «حدنگار» در کنترل اوضاع مسکن و تاثیر بر آمار ازدواج

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سیما احمدی؛* راه‌کاری که برای کنترل نرخ‌های سربه‌فلک‌کشیده مسکن می‌توان مطرح کرد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحد‌های خالی است که ابزار اجرای این برنامه هم تنها، «کاداستر جامع» است.

از جمله پیش‌نیاز‌هایی که برای تشکیل خانواده و مقوله‌ ازدواج مطرح است، مسئله‌ی مسکن می‌باشد؛ چه اجاره باشد و چه خرید. در جامعه‌ی ما که از سال‌های گذشته با اجرای سیاست کنترل جمعیت و ادامه‌ی اجرای آن با وجود رسیدن به اهداف این طرح، هم‌اکنون شاهد تغییر مسئله‌ افزایش جمعیت به بحران افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ رشد جمعیت براساس نرخ جایگزینی آن هستیم.

مقوله‌ ازدواج و تشکیل خانواده که در این برهه‌ زمانی در کنار دیگر مسائل کشور، به عنوان اصلی‌ترین مشکلی است که تقریبا می‌توان گفت: تمام کشور با آن روبه‌رو است؛ زیرا، با وجود تصویب قانون «تسهیل ازدواج جوانان» در سال‌های گذشته که توسط هیچ نهادی بدان کم‌ترین اهمیت و توجهی داده نشده‌است، با رقمی در حدود یک میلیون و سیصد هزار جوان به اصطلاح دهه شصتی مواجه می‌باشیم که از سن طبیعی ازدواجشان گذشته و اگر از آن‌ها دلیل مجرد ماندنشان را بپرسیم، تهیه مسکن و در پله‌ی بعدی، شغل ثابت را از علل این امر می‌دانند.

دو موردی که موضوع طرح قانون «تسهیل ازدواج جوانان» است. در این قانون، دولت‌ها را موظف به تأمین مسکن و شغل مناسب برای زوج‌های جوان شده‌اند. بحث ایجاد شغل به کنار؛ دلیل نگارش این متن، مسائل مربوط به تأمین مسکن است؛ مسکنی که در سال‌های اخیر، با اثرپذیری مستقیم از نوسان نرخ ارز و شرایط اقتصادی، بیش‌ترین میزان افزایش را تجربه کرده و سهم آن در سبد خانوار تا ۷۰ درصد رسیده‌است.

در هر مجلس و محفلی هم در مورد عوامل مؤثر بر این افزایش هزینه‌ها صحبت می‌شود و همگان دلالان و سوداگران را با تملک چند هزار واحدی، باعث به وجود آمدن این شرایط می‌دانند؛ از سوی دیگر، کم کاری دولت در عرضه و تکمیل طرح مسکن مهر که پنج سال کاملا نیمه‌کاره رها شده بود، در کاهش عرضه‌ مسکن متناسب با تقاضای بازار، دامن زد.

 

در آن سوی میدان، به گفته‌ کارشناسان مسکن، نیاز بازار کشور سالانه در حدود دو میلیون واحد مسکونی است که آن هم در این دوره و در بهترین شرایط، به سالانه حداکثر تا دویست هزار واحد، آن هم توسط سازندگان شخصی می‌رسد که به هیچ عنوان پاسخ‌گوی نیاز جامعه نبوده و همین، عاملی برای سوداگری در بازار شده و مسکن را به کیمیا تبدیل کرده‌است؛ دیگر بماند برای جوانانی که در سن ازدواج بوده و توانایی تهیه‌ مسکنی مناسب را نیز از دست داده‌اند.

اما راهکاری که برای کنترل این نرخ‌های سربه‌فلک‌کشیده می‌توان مطرح کرد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحد‌های خالی می‌باشد. ابزار اجرای این برنامه هم تنها، «کاداستر جامع» است. کاداستر که در کشور ما به نام قانون «حدنگار» تعریف شده‌است، تنها در سطح ثبتی و آن هم برای سند‌های تک‌برگی و خرید و فروش ملک و زمین اجرا شده که آن هم دارای نواقص بی‌شماری می‌باشد؛ درحالی که در جوامع پیشرفته، قانون کاداستر در ابتدا برای تعیین مالیات منصفانه براساس اموال و دارایی‌های هر فرد، مطرح و به اجرا گذاشته شد و در ادامه و با افزایش نیاز‌های بشر به زمین و با پیشرفت در سطح فکر جامعه، این طرح از سطح مالیات فراتر رفته و دارای لایه‌های اطلاعاتی متعددی شد که می‌توان به اطلاعات ثبتی ملک و اطلاعات مالک آن اشاره نمود که این لایه در ترکیب با لایه‌ی ثبت اموال و دارایی، اخذ مالیات را به شیوه‌ای عادلانه و در جهت تثبیت درآمد‌های مالیاتی آن کشور، انجام می‌دهد.

عدم وجود چنین زیرساختی در کشور، باعث سوداگری در این زمینه شده که حتی در اخبار می‌شنویم که فردی در شهر تهران، مالک ده هزاز واحد مسکونی است؛ که همین خبر لزوم ایجاد و اجرای طرح مالیات بر واحد‌های خالی با استفاده از کاداستر جامع را برای شنونده، بیش از پیش ایجاب می‌کند. حال ارتباط این موارد با ازدواج و مسائل مربوط به آن، در همین جا مطرح می‌شود که فردی که قصد تشکیل خانواده دارد، دیگر از بابت مقوله‌ مسکن، نگرانی نخواهد داشت؛ زیرا می‌داند مسکن با قیمت واقعی به دستش خواهدرسید؛ نه تنها زوج‌های جوان، بلکه خانواده‌ها، دانشجویان و دیگر افرادی که دارای منزل استیجاری می‌باشند، در زمان تمدید اجاره و یا تعویض خانه، با قیمت‌های نجومی که توسط دلالان بر آن‌ها تحمیل می‌شود، مواجه نخواهند بود.