گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سینا اکبری مفرد؛ جلسه‌ای را تصور کنید به ریاست رئیس دولت و با حضور سران سایر قوا، شش تن از وزیران، ریاست برخی کمیسیون‌های مجلس، ریاست سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، برنامه و بودجه، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین برخی اساتید مطرح دانشگاهی و شخصیت‌های علمی. همه این شخصیت‌ها که هر کدام وزنه‌ای محسوب می‌شوند، گرد یک میز نشسته‌اند. چه مسئله‌ای دارای چنین اهمیت و گستردگی است که نیاز به حضور همه این اشخاص کنار هم دارد؟ احتمالا درست حدس زده‌اید؛ فرهنگ!
سال ۱۳۵۹، در شرایطی که دانشگاه از فضای علمی خود فاصله گرفته و محل نزاع ایدئولوژی‌ها شده بود، اساتید غرب‌گرا نقش مهمی در تزریق ایدئولوژی غرب به نخبگان و دانشجویان این کشور داشتند. حضرت امام در یک ابتکار جالب دستور به تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» دادند. ماموریت ویژه این ستاد، «خط‌مشی گذاری فرهنگی آینده دانشگاه» و «انتخاب و تربیت اساتید متعهد و آگاه» مبتنی بر گفتمان آموزشی انقلاب اسلامی بود. ۴ سال بعد این ستاد به دستور امام، تبدیل به «شورای عالی» شد، تا ماموریت ویژه خود را از سطح دانشگاه به کل جامعه توسعه دهد. بدینصورت، علاوه بر «مهندسی فرهنگی دانشگاه»، «مهندسی فرهنگ عمومی» نیز در دستور کار شورا قرار گرفت.
از آن تاریخ تا امروز، این شورای عالی، ماموریت خود را در همین دو محور دنبال می‌کند. اما این شورا از تشکیل تا امروز، چه مقدار در این دو محور موفق بوده است؟ ابتدا نگاهی به نتیجه تلاش‌های این شورای حدوداً چهل نفره بیندازیم. در حوزه مهندسی فرهنگ عمومی که نیاز به شرح وضعیت موجود نیست. کافی‌است کمی در فضای جامعه تنفس کرده باشید؛ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است! اما در حوزه مهندسی فرهنگی دانشگاه، شورا دستاوردهایی در زمینه پالایش اساتید، کتب درسی و... داشته است. اگرچه با نگاهی به وضعیت امروز دانشگاه‌های کشور، در این ماموریت نیز، عملکرد شورا خیلی قابل دفاع نیست.
سوال اصلی اینچاست؛ چرا این شورای بالادستی با این درجه اهمیت، اینچنین در نتایج ضعیف بوده است؟ مشکل از مصوبات بوده است یا اجرای مصوبات؟ برای پاسخ به این سوال باید به روش کار شورا بپردازیم. هر مصوبه‌ای که در این شورا به تصویب می‌رسد، به طور خلاصه این مراحل را طی می‌کند:۱) پیشنهاد دستور جلسات به دبیرخانه شورا توسط اعضاء ۲) انتخاب، پردازش و ابلاغ دستورجلسه آتی توسط دبیرخانه ۳) برگزاری جلسه شورا ۴) تصویب و ابلاغ مصوبه به ارگان‌های ذی‌ربط ۵) نظارت و اثرسنجی اجرای مصوبات در جامعه. با بررسی هر کدام از این مراحل، می‌توان به نقد عملکرد شورا پرداخت.
اشکال اول که به جرئت می‌توان آن را پاشنه آشیل شورا نام نهاد، دبیرخانه شوراست. حتما تا به حال در اخبار موضوعاتی که در شورای عالی بحث می‌شود دیده‌اید و از خود پرسیده‌اید: «چرا این چهل نفر، یک ساعت و نیم در یک جلسه دور هم جمع شدند تا ریاست یک دانشگاه در فلان شهرستان را انتخاب کنند؟!» انتقاد شما دقیقا به دبیرخانه برمی‌گردد. محلی که متولی اولویت‌بندی و انتخاب دستور جلسات است. انتخاب دستور جلسات شورا، غالبا بدون اولویت بندی متناسب با نیاز روز جامعه و توجه به اهمیت موضوع است. انتخاب مسئله غالبا عینی نیست به طوری که محل اختلاف نظر در موضوع، برای خود اعضا نیز مبهم است!
اشکال دوم در کیفیت برگزاری جلسه است. جلسه‌ای را که ابتدای یادداشت تصور کردید، مجدد تصور کنید. ۴۰ نفر که هرکدام به زعم خودشان در موضوع جلسه صاحب‌نظر هستند، قصد صحبت کردن دارند؛ زمان چند دقیقه‌ای برای اظهار نظر کارشناسی درکنار افرادی که در صف صحبت هستند، منجر به کیفیت حداقلی جلسات می‌شود. از طرفی دیگر، برخی از اعضای شورا خود را ملزم به حضور در جلسه نمی‌دانند. بزرگ‌ترین غایب همیشگی جلسات که منجر به عدم برگزاری یا برگزاری حداقلی شورا می‌شد، رئیس جمهور سابق، حسن روحانی بود. عده‌ای دیگر نیز به دلایلی همچون کهولت سن یا مشغله زیاد خود را ملزم به حضور نمی‌دانستند.
اشکال سوم، ابلاغ و اجرای مصوبات است. ابلاغ مصوبات از وظایف رییس جمهور است که به دلایل نامشخص در دولت آقای روحانی به خوبی انجام نگرفته است. از طرفی دیگر، اگرچه طبق دستور صریح رهبر انقلاب، مصوبات این شورای بالادستی، بر همه دستگاه‌ها «لازم الاجرا» بوده، اما در قانون اساسی، حتی نامی از این شورا برده نشده است! چه رسد به پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مصوبات یا مشخص کردن نسبت قانونی شورا با دیگر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی. این مسئله منجر به اختلاف نظر یا خلط اختیارات شورا با سایر دستگاه‌ها گردیده و این حفره‌های قانونی، منجر به عدم اجرای صحیح مصوبات شورا می‌شود.
اشکال چهارم در نظارت بر اجرا و اثرسنجی مصوبات است. مصوبات شورا پس از ابلاغ چه می‌شود؟ همانطور که عرض شد، ضمانت اجرایی خاصی در قانون برای پیگیری اجرای مصوبات پیش‌بینی نشده است. اما خود شورا نیز اطلاع دقیق و شفافی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ندارد. اگر اهتمام ویژه‌ای به بازرسی و دنبال‌کردن مصوبات نباشد و به گزارشات خود دستگاه‌ها اکتفا شود، بدیهی‌است که تضمینی برای تبعیت دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر در رأس آن دستگاه، یکی از اعضای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد! اما با فرض عملکرد صحیح دستگاه‌ها باز هم شورا نیازمند تحقیقات دقیق میدانی است، تا میزان تاثیر مصوبات قبلی را در فرهنگ‌عمومی پایش کند. این پژوهش‌ها، علاوه بر نشان دادن میزان موفقیت شورا، راهنمای خوبی برای ارتقاء کیفیت مصوبات بعدی خواهد بود.
اشکال پنجم، عدم ارتباط شورا با موسسات فرهنگی مردم نهاد است. موسسات فرهنگی مردم‌نهاد از هیئات گرفته تا کانون‌های فرهنگی، یکی از بازیگران اصلی میدان فرهنگ عمومی هستند. این موسسات به اقتضای مردمی بودنِ ذاتِ فرهنگ، توان تاثیر فرهنگی فراتری از برخی سازمان‌ها دارند. اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیری برای ارتباط مستقیم با این قرارگاه‌های فرهنگی مردم‌نهاد تعریف نشده است و این مسئله نیز به عنوان یک ضعف جدی و اثرگذار به چشم می‌آید.
موارد مطرح شده، تنها بخشی از انتقادات وارد به شوراست که به عنوان نمونه در این یادداشت عنوان گردید. اما برای حل این مسائل به صورت فهرست‌وار موارد زیر را پیشنهاد می‌کنیم: ۱) تغییر رویکرد دبیرخانه در انتخاب دستورجلسات و پرهیز از پرداختن به موضوعات ذهنی، کم‌اهمیت و غیرکاربردی ۲) پردازش دقیق مسئله در دبیرخانه و مشخص کردن محل بحث برای پرهیز از طرح مباحث حاشیه‌ای در جلسه شورا ۳) تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پردازش موضوعی مسائل ۴) اولویت دادن به صحبت اعضای متخصص در موضوع دستور جلسه ۵) رفع حفره‌های قانونی، تعریف ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا در قانون و مشخص شدن نسبت شورا با سایر دستگاه‌ها ۶) تشکیل تیم نظارتی و اهتمام ویژه به دنبال کردن اجرای مصوبات در دستگاه‌ها ۷) اثرسنجی میدانی نتایج مصوبات در فرهنگ عمومی جامعه در کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت ۸) ایجاد ارتباط پیوسته و بی‌واسطه با قرارگاه‌های فرهنگی مردم‌نهاد با حضور افراد موثر این موسسات در جلسات کارگروه‌های شورا.
آنچه بیان شد، اعم از بیان عملکرد، ایرادات و پیشنهادات، همه و همه مطالبه‌‌ای در راستای «تحول» شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورایی که بنا بود انقلاب فرهنگی به پا کند، در دوره جدید، نیازمند انقلابی در درون خود است. ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب، در حکمی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای یک دوره چهارساله، منتصب کردند. «نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمد ساز» اصلی‌ترین مطالبه تمام دغدغه‌مندان فرهنگ این مرز و بوم و در صدر آن‌ها رهبر معظم انقلاب از اعضای جدید است. امیدواریم اعضای جدید، «فرصت طلایی» حکمرانی این دولت دغدغه‌مند را غنیمت شمرده و خود را محضر دادگاه الهی مسئول دیده و فراموش نکنند که بالای دست آن‌ها نیز، دستی قرار دارد!
سینا اکبری مفرد - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.