گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سالیان دور ایران به عنوان قطب صنعت نساجی منطقه در حوزه‌های مختلف شناخته می‌شد با این وجود به دلیل عدم توجه لازم به این صنعت، حوزه‌های مختلف صنعت نساجی رو به افول نهاده و بسیاری از اجناس نساجی کشور از چین و ترکیه به کشور وارد شدند.
با این وجود در سایه تحریم‌ها صنعت نساجی بار دیگر متولد شد و در حال حاضر در بخش‌های مختلف این صنعت یعنی پوشاک، پارچه، ملافحه، پارچه رومبلی و ... کشور با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است و گفتگو با تولیدکنندگان صنعت نساجی حکایت از این دارد اگر دولت روند ورود مواد اولیه را تسهیل و به مقابله با قاچاق کالا بپردازد، علاوه بر رونق این صنعت، شاهد افزایش اشتغال و درآمد‌های ارزی خواهیم بود.
واردات پنبه نیازمند تایید شورای امنیت ملی
بررسی‌های خبرگزاری دانشجو بیانگر آن است که پنبه مورد نیاز برای صنعت نساجی، از حدود ۸۰ روز گذشته از گمرکات کشور ترخیص نشده است و علت این امر نیز به کنوانسیون بین المللی سازمان نباتات مربوط می‌شود.
براساس اعلام نظر این کنوانسیون، پنبه جهت واردات باید مدتی را در قرنطینه سپری کند و به دلیل شرایطی تحریمی این محصول مستقیما از هندوستان به ایران وارد نمی‌شود و پنبه مورد نیاز صنعت نساجی به صورت واسطه‌ای خریداری می‌شود.
در سال گذشته به منظور حمایت از صنعت نساجی سران قوا و شورای امنیت ملی مجوز ترخیص پنبه بدون طی کردن قرنطینه در کشور واسطه داده شده بود، در واقع به دلیل عدم امکان قرنطینه در کشور واسطه، پنبه به سرعت وارد می‌شد که متاسفانه این مصوبه در سال جاری اجرا نمی‌شود و شاهد انبار کردن پنبه در انبار‌های گمرک هستیم.
با این عمل واحد‌های تولید، قادر نبوده مواد اولیه خود را تامین سازند و بازدهی تولید کشور کاهش خواهد یافت و نیاز است سران قوا به این موضوع ورود نمایند.
از سوی دیگر الیاف پلی استر نیز دیگر ماده اولیه صنعت نساجی کشور بوده که توسط یکی از واحد‌های پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و نیاز بوده عرضه این محصول افزایش یابد.
نکته جالب توجه این بوده که با وجود شرایط عجیب برای تولید در صنعت نساجی، شاهد قاچاق گسترده در صنعت نساجی هستیم و در فروشگاه‌های مرتبط با صنعت نساجی، اجناس قاچاق به وفور یافت می‌شود، با این تفاسیر حمایت از تولید داخلی و اشتغال چگونه محقق خواهد شد؟
سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با دانشجو به انتقاد از شیوه مدیریت کشور در برخورد با قاچاق پرداخت و گفت: جهت ورود مواد اولیه از رویه قانونی مشکلات متعددی وجود دارد و در حال حاضر میلیارد‌ها تومان سرمایه کشور معطل مصوبه‌ای جهت ترخیص از انبار گمرکات کشور است، اما قاچاقچیان در سایه عدم نظارت و کنترل اجناس خود را به راحتی وارد کشور کرده و در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسانند.
دبیر انجمن صنایع نساجی کشور افزود: جهت کاهش قاچاق باید علاوه بر رفع موانع تولید و نظارت شدید، هزینه کالای قاچاق افزایش پیدا کند این درحالی است که در شرایط فعلی با توجه به مشکلات مربوط به ترخیص پنبه از گمرک و عرضه محدود الیاف پلی اتیلن هزینه تولید افزایش پیدا کرده است.
برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق
به دلیل ماهیت قاچاق و عدم امکان ثبت آمار در این حوزه، میزان دقیق قاچاق در حوزه صنعت نساجی قابل عنوان نخواهد بود، اما بررسی میزان صادرات حوزه نساجی در کشور‌های همسایه به ایران بیانگر آن است که حجم قاچاق در صنعت نساجی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است.
همچنین آمار ستاد قاچاق کالا و ارز از قاچاق ۷۰۰ میلیون دلار پوشاک به کشور حکایت دارد، البته اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک آمار قاچاق را بیش از ۴.۵ میلیارد دلار عنوان می‌کنند.
عجیب اینجاست که با اجرای کامل شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا کلیه محصولات نساجی کشور قابل رصد بوده و عملا با توجه به قاچاق بودن کالای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، کشفیات کالای قاچاق حوزه نساجی افزایش خواهد یافت.
نکته جالب توجه این بوده که براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سالیان دور بحث شناسه کالا و شناسه رهگیری اجرا می‌شد؛ با این وجود معلوم نیست که چرا دستگاه‌های متولی در حوزه اقدامات خود را در زمان تعیین شده انجام نداده‌اند.
هر چند از مرداد ۱۳۹۹ امکان اجرای کامل این ماده قانونی وجود داشت، اما به دلیل عدم نظارت میدانی مقابله با عرضه کنندگان کالای قاچاق اجرای نمی‌شد که البته با ورود معاون اول رئیس جمهور به این موضوع، اجرای آن در حوزه لوازم یدک خودرو و لوازم خانگی اجرا شده است و برای اجرا در حوزه پوشاک باید کلیه تولیدکنندگان محصولات خود را با شناسه کالا و شناسه رهگیری عرضه نمایند.
اما برخلاف دیگر حوزه‌ها، حداقل در بحث پوشاک امکان کشف کالای قاچاق به سادگی فراهم بوده است، به بیان دقیق‌تر، پوشاک با نام‌های تجاری آدیداس، نایکی، پوما، فندی، برادا، زارا، رالف لورن، ریباک و ... امکان واردات به شکل رسمی به کشور را ندارند، این درحالی است که فروشگاه‌های متعددی از این نام‌های تجاری در کشور وجود دارد.
به عبارتی تمامی اجناس موجود در این فروشگاه‌ها قاچاق بوده و مشخص نیست چرا دولت در این زمینه ورود نکرده و شاهد فروش محصولات قاچاق در کشور هستیم. البته برخی از تولیدکنندگان داخلی نیز، نام تجاری این برند‌ها را بر روی تولیدات خود قرار داده و به با تقلب در حال فروش محصولات خود هستند و در صورتی که شناسه کالا و شناسه رهگیری اجرا شود، عملا شاهد تقلب با چنین شیوه‌ای نخواهیم بود.
مقابله با توزیع کالا قاچاق و عدم تقلب در تولید داخل، نیازمند اراده و عزم جدی سه قوه است و بی تردید با قطع دست قاچاقچیان از کشور، شاهد رونق اشتغال در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت نساجی خواهیم بود، چه بسا در حال حاضر نیز برخی از تولیدات نساجی کشور به دلیل کیفیت بسیار بالا به کشور‌های دیگر صادر می‌شود.
به بیان دیگر کاهش رویه قاچاق در صنعت نساجی علاوه بر اینکه مانعی برای خروج ارز از کشور خواهد بود، درآمد‌های ارزی کلانی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و در شرایط جنگ اقتصادی، وابستگی ارزی به نفت نیز کاهش خواهد یافت.