گزارش|
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ساخت و ساز خلاف قانون و تخلفات در بسیاری از شهر‌های کشور وجود دارد که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای بررسی این تخلفات شکل گرفته است، اما در بسیاری از موارد این کمیسیون کارکرد خاصی در جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی ندارد.
یکی از مصادیق ساخت و ساز غیر قانونی در شهرستان سیرجان استان کرمان است که یک ساختمان متعلق به «تعاونی مسکن کارکنان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان» یعنی یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان است که یک فقره از ساخت و ساز که در محله امامزاده احمد سیرجان قرار دارد و سازنده در محله‌ای که عموما ساختمان‌ها دو یا سه طبقه بر روی پایلوت هستند، هشت طبقه ساختمان را بر روی پایلوت ساخته است و همچنان ساخت و تکمیل این ساختمان ادامه دارد.
با توجه به مراتب تخلفات گسترده این پروژه، پلیس ساختمانی مکررا در محل پروژه حاضر شده است و پرونده ساختمان چندین مرتبه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال شده است، اما همچنان پس از حدود سه سال از شروع ساخت، رایی مبنی بر توقف پروژه صادر نشده است.
علی اکبر کریمی پور، شهردار سیرجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص این پرونده گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای جریمه صادر شده است، شهرداری نیز به عنوان شاکی اعتراض کرده است.
وی افزود: شهرداری نسبت به اینکه در کمیسیون ماده صد رای «جریمه» صادر شده است، معترض است و ما معتقدیم باید رای تخریب صادر می‌شد.
خبرگزاری دانشجو سابقا در برنامه دادستان به این موضوع پرداخته بود، اما به این دلیل که هنوز تغییری در پرونده ایجاد نشده است، خبرنگار ما پیگیری‌ها را ادامه داده است و در این حین پیگیری متوجه خبر عجیبی شد که سازنده که حدود ۱۰ هزار متر تراکم سازی داشته بود، هم اکنون قالب بندی طبقه هشتم این ساختمان را نیز اجرایی کرده است و در صدد اضافه کردن یک طبقه دیگر علاوه بر ساخت و ساز غیر قانونی سابق است و باید دید واکنش شهرداری سیرجان نسبت به اضافه تخلف این ساختمان چه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
در این بین علاوه بر اینکه شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر وارد عمل شده اند با سوالی مواجه می‌شویم که چرا پرونده قضایی برای این ساختمان غیرقانونی تشکیل نشده است و دادستانی سیرجان و استان کرمان نسبت به مسئله سکوت کرده اند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز اعضای دیگر صرفا جریمه را در نظر گرفتند.
طبق پیگیری‌های خبرنگار ما جریمه این ساختمان در کمیسیون ماده صد نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که عدد کوچکی برای شرکت‌های معدنی با گردش مالی میلیون دلاری است و این جریمه اندک و عدم قاطعیت قانون در برخورد با ساخت و ساز غیرقانونی، شرکت‌های معدنی و متمول دیگر استان کرمان را نیز برای ساخت و ساز غیرقانونی ترغیب می‌کند.
به عبارتی دیگر شرکت‌های معدنی به پشتوانه درآمد سرشار خود با شروع پروژه و ساخت اضافه طبقات، اندوخته خود را چند برابر می‌کنند و در مقابل آن با پرداخت مبلغ ناچیزی نسبت به درآمد کسب شده، کار خود را ادامه می‌دهند در حالی که در این موارد باید دستگاه قضایی و اداری با قاطعیت، سازندگان غیر قانونی را نقره داغ کنند تا دیگر شرکت‌های متمول رغبت به انجام این کار پیدا نکنند.
بیشتر بخوانید:
- احتمال تخلفات در معدن گهرزمین کرمان / فولاد مبارکه دیگری در کار است؟
- برکناری عضو هیئت مدیره شرکت معدن گهرزمین / تحول در معادن باید با سرعت بیشتری انجام شود
البته که در استان کرمان وضعیت به طور دیگری رقم خورده است و مدیر عامل سابق شرکت «شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر» که ساخت این ساختمان غیر قانونی در زیر مجموعه وی رقم خورده، حدود یک ماه پیش به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس جدید هیئت مدیره شرکت معدنی گهر زمین که بزرگترین معدن سنگ آهن کشور است، انتخاب شد؛ یعنی به جای اینکه نسبت به نقش این فرد در یک بی قانونی پرسش و بازخواست صورت بگیرد، این فرد ارتقاء جایگاهی نیز پیدا کرده است.
درباره این مسئله نهاد ریاست جمهوری نیز در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۱ به این موضوع ورود پیدا کرد و بر طبق مطالبه افراد محلی و فعالین اجتماعی نامه‌ای خطاب به استاندار کرمان ابلاغ کرد، اما با گذشت بیش از سه ماه هنوز اثری از ورود نهاد ریاست جمهوری و استانداری به پرونده وجود ندارد و طبق پیگیری‌های خبرنگار ما، نامه‌های متصل به این دستور مهر محرمانه دارد و قابل انتشار در فضای مجازی و مطبوعات نیست.
بیشتر بخوانید:
به طور کلی با توجه به ورود نهاد ریاست جمهوری به این مسئله باید شاهد دغدغه مندی بیشتر مسئولین محلی نسبت به این پرونده باشیم، اما سازنده این پروژه ساختمان همچنان به ساخت و ساز غیرقانونی ادامه می‌دهد و این مورد می‌تواند یک مورد مطالعاتی نسبت به بی قانونی و قدرت شرکت‌های معدنی در استان کرمان باشد.
ارسال نظرات