گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: بعد از تلاش‌های طاقت‌فرسا که حدود دو سال و نیم طول کشید، ایالات متحده توانست با اجرای سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و افزایش نرخ بهره، تورم را کاهش دهد و شرایط بازار را تثبیت کند. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال پیروزی دونالد ترامپ یا کامالا هریس، نگرانی‌ها در مورد تأثیر سیاست‌های اقتصادی آتی بر این ثبات بیشتر شده است.
برنامه‌های اقتصادی ترامپ: افزایش تعرفه‌های گمرکی و فشار بر بانک مرکزی
از جمله برنامه‌های اقتصادی ترامپ می‌توان به اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات اشاره کرد که شامل ۱۰ درصد تعرفه بر کالاهای وارداتی از همه کشورها و افزایش تعرفه بر کالاهای چینی تا ۶۰ درصد می‌شود. چنین سیاست‌هایی ممکن است به افزایش قیمت محصولات در داخل آمریکا منجر شود و هزینه‌های بیشتری بر مصرف‌کنندگان تحمیل کند. علاوه بر این، ترامپ قصد دارد با فشار بر بانک مرکزی، نرخ بهره را کاهش دهد، که این موضوع می‌تواند استقلال بانک را تحت تأثیر قرار داده و بازارهای مالی را بی‌ثبات کند.
پیامدهای اقتصادی احتمالی
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، اجرای این سیاست‌ها ممکن است به افزایش تورم در سال ۲۰۲۵ منجر شود و شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر کند. یکی دیگر از نگرانی‌ها، سیاست‌های مهاجرتی ترامپ است که با خروج مهاجران می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار شود و بازار کار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. این سیاست‌ها نه تنها در داخل آمریکا بلکه در سطح جهانی نیز باعث نگرانی شده و کشورهای مختلف را به اتخاذ تدابیر حفاظتی برای مقابله با پیامدهای آن واداشته است.
تضعیف جایگاه دلار
برخی تحلیلگران بر این باورند که یک دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند جایگاه آمریکا را به عنوان یک قدرت اقتصادی تضعیف کند و منجر به افزایش بدهی‌های عمومی شود. همچنین، اجرای این سیاست‌ها ممکن است به تضعیف تجارت جهانی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی آمریکا منجر شود، که در نهایت می‌تواند بر موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر منفی بگذارد و روابط اقتصادی بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد.