گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رای الیوم؛ پس از مستندسازی "نسل‌کشی" در غزه، هرگونه جابه‌جایی جمعیتی—even با توافق—یا "محروم کردن از خدمات"، نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواهد بود.
کارشناسان حقوق بین‌الملل، از جمله برخی وابسته به نهادهای حقوقی اروپایی، هشدار داده‌اند که هر دولتی در همسایگی فلسطین اشغالی که با طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، برای آوارگی بیش از یک میلیون فلسطینی از نوار غزه همراهی کند—خواه از طریق انعطاف‌پذیری سیاسی و خواه از طریق پشتیبانی لجستیکی—ممکن است در مظان اتهام مشارکت در "پاک‌سازی قومی" قرار گیرد.
این هشدارها پس از افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی هرگونه جابه‌جایی اجباری فلسطینیان مطرح شده است، به‌ویژه که جنگ جاری در غزه، بر اساس برخی تعاریف حقوق بین‌المللی، می‌تواند مصداق "نسل‌کشی" تلقی شود. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای تسهیل مهاجرت گسترده فلسطینیان—حتی در صورت وجود توافق رسمی—می‌تواند نقض صریح قوانین بین‌المللی باشد و تبعات حقوقی سنگینی برای دولت‌های پذیرنده داشته باشد.
مشورت‌های حقوقی به مصر و اردن پس از اظهارات ترامپ
پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد با رهبران اردن و مصر درباره طرح انتقال فلسطینیان گفتگو کرده است، منابع آگاه گزارش داده‌اند که وزارتخانه‌های خارجه این دو کشور مشورت‌های حقوقی جدی دریافت کرده‌اند.
اردن به‌طور رسمی هرگونه پذیرش مهاجرت اجباری فلسطینیان را رد کرده است. ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، تأیید کرده که ترامپ چنین پیشنهادی را مطرح کرده است. در همین حال، وزارت خارجه مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای، این پیشنهاد را قویاً محکوم کرده و آن را غیرقابل پذیرش دانسته است.
لازم به ذکر است که اردن و مصر پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، با فشارهای دولت راست‌گرای اسرائیل برای جابه‌جایی فلسطینیان مقابله کرده بودند. اما اکنون، با ورود مستقیم یک رئیس‌جمهور سابق آمریکا به این موضوع، معادلات تغییر کرده و نگرانی‌های حقوقی افزایش یافته است.
کوچ اجباری و محاصره، مصداق "پاک‌سازی قومی" در حقوق بین‌الملل
مطابق با اسناد حقوقی بین‌المللی، مجبور کردن یک جمعیت انسانی به ترک سرزمین خود—خواه از طریق محاصره و قطع خدمات ضروری، خواه با اعمال فشارهای سیاسی و نظامی—مصداق کوچ اجباری محسوب شده و در نهادهایی مانند سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان "پاک‌سازی قومی" شناخته می‌شود.
این مسئله از این جهت اهمیت دارد که هر کشوری که فلسطینیان رانده‌شده را بر اساس طرح ترامپ بپذیرد، ممکن است در آینده در معرض اتهامات حقوقی و بین‌المللی قرار گیرد. چنین اتهامی می‌تواند عواقب اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی برای کشورهایی مانند اردن و مصر به همراه داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد این کشورها شکننده است.
هشدارهای حقوقی به مقامات مصر و اردن
برخی منابع گزارش داده‌اند که مشاوران حقوقی بین‌المللی، مقامات اردن و مصر را نسبت به تبعات حقوقی پذیرش آوارگان فلسطینی در مقیاس وسیع هشدار داده‌اند.
این هشدارها بر این نکته تأکید دارند که حتی اگر این جابه‌جایی در ظاهر داوطلبانه و بدون اعمال زور باشد، اما در عمل به کوچ گسترده و اجباری منجر شود، می‌تواند به پرونده‌های قضایی مرتبط با "پاک‌سازی قومی" دامن بزند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، هرگونه جابه‌جایی اجباری جمعیت، چه از طریق فشار نظامی، چه از طریق تحریم‌های اقتصادی و محرومیت از خدمات اساسی، یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.
سیاست‌گذاری بر اساس هشدارهای حقوقی
در پی این نگرانی‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که هشدارهای حقوقی به وزارت خارجه مصر و اردن ارسال شده است و این کشورها تشویق شده‌اند تا این مسئله را به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک و سیاست‌گذاری‌های آینده خود مدنظر قرار دهند.
به نظر می‌رسد که این هشدارها، دولت‌های مصر و اردن را بر آن داشته تا با حساسیت بیشتری به این موضوع بنگرند و در برابر هرگونه فشار احتمالی از سوی دونالد ترامپ یا دیگر بازیگران بین‌المللی، رویکردی محکم و مبتنی بر قوانین بین‌المللی اتخاذ کنند.
ارسال نظرات