به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ پکن متعهد شد تقاضای داخلی را بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی تقویت کند، زیرا جنگ تجاری فزاینده با آمریکا به صادرات این کشور آسیب زده است.
چین هدف رشد اقتصادی «حدود ۵ درصد» را برای سال جاری تعیین کرده و وعده داده است که با تمرکز بر تقاضای داخلی، اقتصاد خود را از تأثیرات منفی جنگ تجاری با ایالات متحده محافظت کند.
عدد رشد اقتصادی اعلامشده توسط نخستوزیر لی چیانگ در اجلاس سالانه حزب کمونیست چین، همچنین افزایش نادر در تأمین مالی بودجه را به همراه داشت که کسری بودجه را به ۴ درصد میرساند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که چین با چالشهایی مانند بیکاری جوانان، تقاضای ضعیف مصرفکننده و بحران بدهی در بخش املاک مواجه است.
بر اساس برنامههای دولت چین، حدود ۱۲ میلیون شغل جدید در شهرهای این کشور ایجاد خواهد شد و پکن برای دستیابی به نرخ تورم ۲ درصدی در سال جاری تلاش میکند.نسبت کسری بودجه از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. شاید این تغییر کوچک به نظر برسد، اما بالاترین سطح در سه دهه اخیر است. دولت به وضوح متعهد به افزایش هزینهها برای تقویت رشد اقتصادی است.
دولت چین اعلام کرد که تقاضای داخلی را به «موتور و لنگر اصلی» رشد اقتصادی تبدیل خواهد کرد و بر لزوم رسیدگی سریع به مشکلات ناشی از مصرف ضعیف تأکید کرد.
در یک اقدام نادر، نخستوزیر چین اعلام کرد که کسری بودجه مالی کشور به میزان یک درصد افزایش خواهد یافت. تحلیلگران معتقدند این اقدام به پکن فضای بیشتری برای مقابله با کندی رشد اقتصادی خواهد داد.
لی چیانگ در سخنرانی ۵۵ دقیقهای خود در برابر حدود ۳۰۰۰ عضو کنگره ملی خلق، به چالشهای بینالمللی و داخلی اشاره کرد.
گزارش ۳۲ صفحهای دولت چین هشدار داد:
«محیط خارجی بهطور فزایندهای پیچیده و سختتر میشود و ممکن است تأثیر بیشتری بر چین در زمینههایی مانند تجارت، علم و فناوری بگذارد.»
در داخل کشور نیز پایههای رشد اقتصادی پایدار چین هنوز به اندازه کافی قوی نیست و بهویژه مصرف در حالت رکود قرار دارد.
چین در پیشنویس بودجه خود اعلام کرد که هزینههای دفاعی این کشور امسال ۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پکن به سرعت در حال مدرنسازی نیروهای مسلح خود برای مقابله با تنشهای منطقهای و رقابت استراتژیک با آمریکا است.
از زمان به قدرت رسیدن شی جینپینگ در بیش از یک دهه پیش، بودجه دفاعی چین از ۷۲۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۱۳ به ۱.۷۸ تریلیون یوان (۲۴۵ میلیارد دلار) در سال جاری افزایش یافته است.
کاترینا یو تأکید کرد:
«شی جینپینگ بهصراحت اعلام کرده که میخواهد تا سال ۲۰۳۵ ارتش چین را مدرن کند. بخش قابلتوجهی از این بودجه به فناوری نظامی، موشکهای پیشرفته، زیردریاییهای بهتر و فناوریهای نظارتی موشکی اختصاص خواهد یافت.»
ارتش چین همچنین تلاش میکند آمادگی رزمی خود را با آموزشها و رزمایشهای سختگیرانهتر بهبود بخشد. بسیاری از این تمرینها شامل سناریوهایی است که با تایوان و ادعاهای ارضی در دریای جنوبی چین مرتبط است.
چین همچنان تایوان را بخشی از خاک خود میداند، هرچند این جزیره از سال ۱۹۴۹ دارای دولتی مستقل بوده است. شی جینپینگ بارها تأکید کرده که نمیخواهد اتحاد مجدد را بهطور نامحدود به تأخیر بیندازد و در صورت لزوم از زور استفاده خواهد کرد.
چین همچنان دومین کشور بزرگ جهان از نظر بودجه نظامی پس از ایالات متحده است. بودجه نظامی پیشنهادی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵۰ میلیارد دلار است که بهمراتب بالاتر از بودجه نظامی چین محسوب میشود.