با وجود فضای کنونی، افق اقتصادی ایران روشن است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد عصر امروز در یک جلسه مناظره در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت: در بحث پیشرفت سه رویکرد داریم که از بین آنها باید یکی را انتخاب کنیم 1. نسبت ما با نظام بین‌الملل چگونه باید باشد 2. مسیر پیشرفت و توسعه در ارتباط با محیط پیرامون و محیط داخل و حال باید ببینیم نبست ما با نظام بین‌الملل چیست آیا باید یک نگاه داروینستی به معنای سازگاری با محیط پیرامون داشته باشیم تا زنده بمانیم یا نه؟

 

داوری با اشاره به اینکه هویت انقلاب اسلامی ایران در سازگاری با نظام بین‌الملل کنونی نابود خواهد شد افزود: ما باید بین این رویکردها یکی را انتخاب کنیم. رویکرد دیگر این است که پیشرفت را همراه کاهش نابرابری در یک روند توسعه دنبال کنیم یا اینکه اول رشد اقتصادی اتفاق بیفاتد، ثروت تولید شود و بعد از امکانات موجود به اقشار فرودست کمک کنیم.

 

وی ضمن اشاره به این گفته مقام معظم رهبری که فرمودند افزایش درآمد عمومی به تنها به معنای پیشرفت نیست و اگر درآمد ملی بالا باشد اما افرادی شب‌ها در خیابان بخوابند پیشرفت محسوب نمی‌شد تصریح کرد: زمانی که شکاف طبقاتی وجود داشته باشد در مسیر پیشرفت مورد نظر نظام حرکت نکرده‌ایم. اینکه بگوییم ثروت تولید کنیم و با این ثروت شکاف‌های طبقاتی را پر کنیم نگاهی نادرست است.

 

داوری ادامه داد: ما در کشور یک سند چشم‌اندازی داریم و یک سند پایین دستی. سند چشم‌انداز مورد تأیید رهبری می‌باشد و اسناد پایین دستی یک مدل سنتی و از کار افتاده است که پارامترهای فناوری در محاسبات رشد در آن دیده نمی‌شود.

 

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد ضمن تأکید بر اینکه در طول زمان هیچ دولتی نتوانسته در دوره خودش بیش از 60 تا 70 درصد اهدافش را تحقق بخشد اذعان کرد:‌ این اتفاق به دو دلیل نمی‌افتد 1. اهدافی که در برنامه‌ها نهادینه می‌شود تا حدی آرمانی تعریف می‌شوند تا موتوری برای حرکت دولت باشد 2. ما در بخشی از اهداف مانند رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنیم و اینجا این سوال پیش می‌آید که نقش دولت،‌مردم و فرهنگ در بهره‌وری چیست؟‌ آیا فقط دولت باید بهره‌وری را افزایش دهد؟ این دید نادرستی است زیرا بهره‌وری امری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد بلکه یک پروسه زمان‌بر است.

 

عبدالرضا داوری ادامه داد: در بحث سهولت در کسب و کار 30 درصد شاخص‌ها مرتبط با دولت‌هاست و بخش مهمی متوجه دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌ها می‌باشد. برای نمونه اگر در ثبت یک شرکت یک پروسه طولانی مدت را باید طی کرد این امر به دولت ارتباط ندارد بلکه قوانین ما دارای اشکال است.

 

وی در خصوص بحث بیکاری تصریح کرد: خیلی مواقع به این نکته توجه نمی‌شود که در دهه 60 با حجم عظیمی از موالید مواجه بودیم که این جمعیت برای مطالبه شغل به دولت نهم و دهم رسیدند. این دولت حدود 3 میلیون بیکار تحویل گرفت و در این زمان دولت باید بین کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری یکی را انتخاب می‌کرد بنابراین بحث ایجاد شغل و بنگاه‌های زودبازده را در دستور کار قرار داد.

 

داوری در ادامه افزود: در سال 68 رشد اقتصادی منفی 7/0بوده یعنی اقتصاد زیر صفر بوده است و بعد به 12 درصد رسید. دلیل این امر این است که با تمام شدن جنگ و مشکلات ناشی از آن با کمترین حرکت دولت شاهد رشد بود و یک اقتصاد برشکسته با یک تکان کوچک به رشد رسید. این رشد مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نبود بلکه مبتنی بر تحولات سیاسی بود بار جنگ برداشته شد و یک رشد حبابی اتفاق افتاد.

 

این عضو هیئت علمی ادامه داد: در سال‌های 2005، 2006 و 2007 ما با بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران اقتصادی در جهان مواجه بودیم و دولت دهم در این برهه زمانی حرکت می‌کرد اگر در دولت نهم و دهم رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده بخشی از آن به دلیل این بوده که اولویت دولت رشد اقتصادی نبود.

 

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به اینکه علی‌رغم فضای کنونی افق اقتصادی ایران روشن است اذعان کرد: طرح تحول اقتصادی یک جراحی بود و یک پروژه بزرگ اقتصادی که بزرگ‌ترین پروژه در اقتصاد ایران محسوب می‌شد که در هفت بخش اجرا می‌شود. دولت در سال 89 حدود 6 هزار و دویست میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد. یعنی حدود 10 درصد مبلغ طی 15 ماه ابتدای طرح هدفمندی بین مردم توزیع کرد و مابقی آنچه که توزیع شد یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی‌های است که دولت در بودجه انجام داده است.

 

وی در پایان تأکید کرد: از سال 84 تا 90 هیچ دستگاهی بیش از 80 درصد بودجه خود را نگرفته است و در سال 90 این رقم به زیر 70 درصد رسیده و این به این معناست که مابقی بودجه دستگاه‌ها بین مردم توزیع شده است.