برای اینکه رایم حرام نشود به رضایی رای دادم/خود را اصلح و استثنایی می‌دانم

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از خرم آباد، باهنر شب گذشته در نشست خبری در خرم آباد گفت: در سال 88 برای اینکه رایم حرام نشود، به محسن رضایی رای دادم؛ اگر چه می دانستم رای هم نمی آورد.

وی افزود: من از سال 64 و 65 که میرحسین، نخست وزیر بود، اختلاف نظرهای زیادی با او داشتم و دیدیم که در فتنه 88 هم چه ظلم بزرگی انجام داد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید قوه ادراک و توان تنظیم مسائل کشور را داشته باشد و با برنامه عمل کند، بیان داشت: به عنوان کسی که سابقه تنظیم 20 سند بودجه کشور را دارم و آنها را پیش برده ام و در تدوین چهار برنامه توسعه ای کشور تاثیرگذار بوده ام، خود را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اصلح می دانم.

باهنر ادامه داد: جزو نیروهای استثنایی هستم که در اکثر رشته های سیاست خارجی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار بوده ام و این تجربیات برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کافی است و من شرایط رئیس جمهور بودن را دارم.

وی با اشاره به اینکه تولید بشدت از هدفمندی یارانه ها آسیب دیده است، افزود: مجلس نگذاشت که پرداخت یارانه 250 هزار تومانی که رئیس جمهور وعده آن را داده بود، سربگیرد.

نایب رئیس مجلس مشکلات کشور را در سه سطح قابل بررسی دانست و گفت: در سطح خانوارها گرانی و بیکاری به عنوان دو مشکل عمده در سطح کشور مطرح است و در سطح میانی که شامل بنگاه های تولیدی می شود، عوامل تولید یکی از مشکلات است، یعنی سرمایه در گردش ندارند، مواد اولیه خوبی در اختیار ندارند و بازارهای آنها متشنج است و نمی دانند چگونه مواد اولیه بخرند و نهایتاً در بحث اجرایی هم چالش اصلی چالش ناکارآمدی است که تغییرات متعدد در سطح وزرا در دولت نهم و دهم - که کل تغییرات صورت گرفته معادل تغییرات صورت گرفته در سطح هشت دولت قبلی بوده - به این مسئله دامن زده و بهره وری را پایین آورده است.

باهنر تصریح کرد: عبور نقدینگی کشور از مرز 500 هزار میلیارد تومان یکی از عوامل گرانی هاست؛ این در حالی است که دولت در سال 84 کشور را در شرایطی بدست گرفت که نقدینگی زیر 70 هزار میلیارد تومان بود و امسال در حالی تحویل می دهد که نقدیگی از 700 هزار میلیارد تومان گذشته و هفت برابر شده است، البته زمانی که اقتصاد بزرگ می شود نقدینگی هم باید زیاد شود، اما به نسبت؛ این در حالی است که کشورمان در این هشت سال به طور متوسط زیر چهار درصد رشد داشته، اما نقدینگی ما بالای 20 درصد رشد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی باید بشدت کنترل شود، خاطرنشان کرد: سیاست پولی کشور نباید در خدمت سیاست های مالی کشور قرار بگیرد و سیاست های پولی در خدمت سیاست های اقتصادی، متاسفانه دولت های نهم و دهم عموماً سیاست های پولی کشور را در خدمت سیاست های مالی و تسهیلات بانکی را در اختیار امکانات دولتی گذاشت، برای اینکه بتواند هزینه های دولت را تامین کند.