بیشترین میزان قبولی در آزمون وکالت امسال از فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام‌نور بوده است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، سعید مظلومیان امروز در نشست کمیسیون قضایی، لوایح و موافقت‌نامه ها مربوط به شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس که با حضور نجیبی، معاون قضایی دادگستری استان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان در دانشگاه پیام نور برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در دانشگاه پیام نور به بیان بخش‌هایی از رسالت دانشگاه و موفقیت‌های استان اشاره و بیان داشت: دانشگاه پیام نور استان فارس در همه زمینه ها در سطح کشور از دانشگاه های برتر است.

وی افزود: شیوه متفاوت آموزشی دانشگاه پیام نور که به جای استاد محوری، دانشجو محور است، موجب شده تا فرد با اتکا به تلاش خود منابع استاندارد را مطالعه و پس از شرکت در آزمون های متمرکز، از سطح علمی بالایی برخوردار شود؛ به نحوی که بخش عظیمی از پذیرفته شدگان در مقاطع بالاتر و آزمون های استخدامی را فارغ التحصیلان پیام نور تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس گفت: بیشترین میزان قبولی در آزمون وکالت امسال نیز از فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام‌نور بوده است.

مظلومیان در ادامه به بیان پتانسیل‌های موجود در دانشگاه پیام نور فارس اشاره و بیان داشت: توسعه تحصیلات تکمیلی در یک‌سال گذشته در دانشگاه پیام نور فارس رشد 100 درصدی داشته است.

وی افزود: در سال جاری، افزایش کیفیت، تحول در برنامه ها، نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و الکترونیکی کردن خدمات را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات و موانع حقوقی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور فارس اشاره کرد و خواستار حل مشکلات معارضین زمین در خیابان دانشگاه پیام نور در شهرک گلستان و مشکلات زمین دانشگاه پیام نور صفاشهر شد.

مظلومیان تصریح کرد: بهتر است قضات در امر رسیدگی به شکایات از دستگاه های اجرایی خصوصا دانشگاه ها، به شأن و جایگاه دستگاه‌های دولتی خصوصا دانشگاه‌ها توجه بیشتری کنند و تا جایی که امکان دارد زمینه حل مسالمت آمیز پرونده ها را فراهم سازند.

وی خواستار همکاری شهرداری ها در امر توسعه دانشگاه ها شد و در این خصوص گفت: با قوانین موجود شهرداری ها، دستگاه‌های اجرایی به دلیل هزینه بالای عوارض و پروانه ساخت، دیگر نمی‌توانند هیچ پروژه ای را اجرا کنند؛ چرا که بخش اعظمی از اعتبارات اختصاص یافته برای احداث پروژه را باید به عنوان هزینه صدور پروانه ساخت و عوارض به شهرداری بپردازند.