گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» - علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی؛ در برهه ای از تاریخ تأمین اجتماعی جهان موضوع خصوصی سازی در بیمه های اجتماعی بنابر توصیه های بانک جهانی(WHO)وصندوق بین المللی پول(IMF)توسط چند کشور نظیر شیلی، آرژانتین، و... به مورد اجرا گذاشته شد.
این اقدامات حتی از دید خود غربی ها، تجربیات موفقی بحساب نیامد و در همان مقطع و تاکنون نیز برخی مجامع بین المللی تخصصی حوزه کار و تأمین اجتماعی نظیر سازمان بین المللی کار(ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی(ISSA) منتقد این اقدامات بوده و جالب است که در برخی سخنرانی ها وگزارشات این مجامع نیز اشاراتی به تأثیرگذاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این تجربیات شده است.
پس از تجربیات ناموفق شیلی و آرژانتین تا مدتها این رویکرد از سکه افتاد و رواج مقوله دولت رفاه و بویژه توسعه و بسط وظایف حاکمیت و دولت در حیطه سیاست اجتماعی، خدمات اجتماعی و علی الخصوص سطح پایه در لایه بندی نظام تأمین اجتماعی کشور و اخیراً مقولاتی نظیر بحث سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، توسعه انسانی و...باعث گردیده تا نگاه مأموریتی وتکلیفی به سطح پایه لایه اول و دوم حمایتها و بیمه های اجتماعی( تضمین حداقل معیشت و پوشش بیمه خدمات درمان و بازنشستگی) غالب شود و این امر به عنوان وظایف ذاتی و اساسی دولت ها منظور گردد.
غالباً رویکرد خصوصی سازی خدمات اجتماعی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی بوده و هست که بدهکار بوده اند و یا نیازمند کمکهای مالی آمریکا و اروپا بوده و هستند و بعضاً انجام کمکها، اعطای تسهیلات و بخشودگی معوقات این کشورها منوط و موقوف به خصوصی سازی در خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی می شد و می شود و بهمین سبب متولیان حاکمیت و دولت در کشو رهای مقروض بالاجبار و از سر اضطرار مجبور به پذیرش این شروط و قیود مجامع مالی و تجاری آمریکا و اروپا می شدند و علیرغم تجارب علمی و عملی دنیا در این زمینه مبادرت به خصوصی سازی خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی در سطح پایه و لایه های فرودین خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی می نمودند.
در هر حال نوشتن دیکته غربی ها و اجرای فرامین وتوصیه های نهاد های پولی و مالی تحت سیطره آمریکائی ها( چرا که این نهادها صلاحیت و مدخلیت برای ورود به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی را ندارند) از سوی نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی ایران و تمدن ایرانی- اسلامی که پیشینه فرهنگی آن سرشار از ارزش ها، اصول و هنجارهای مترقی در زمینه خدمات اجتماعی است، چندان پسندیده نیست. مضافاً به اینکه کشور ایران همانند شیلی، برزیل، آرژانتین و ... بدهکار و یا متقاضی تسهیلات و کمکهای اعطائی از سوی آمریکا و اروپایی نیست که مجبور به انجام توصیه ها و نوشتن دیکته های آنها باشد.
در بهترین حالت بنظر می رسد اگر قرار است اصلاح و بازنگری و یا تجدید نظری در حوزه های خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی کشور ایران انجام شود، بایستی نظرات سازمانها و مراجع بین المللی ذیصلاح و ذیمدخل موضوع یعنی سازمان بین المللی کار، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و... مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و سازمانهای پولی، مالی و بانکی غربیها ویا مجامعی مثل مجمع تجارت جهانی(داووس) صلاحیت ومشروعیت لازم برای ورود به این مباحث را ندارند و پرواضح است که این مجامع غالباً دارای رویکرد تجاری غالب، فاقد دیدمان( پارادایم) اجتماعی ، فرهنگی و انسانی بوده و بیشتر نگاه تجاری، ابزاری و مالی به مقولات اجتماعی دارند.
به فرض که قرار باشد برای اصلاح ساختار تأمین اجتماعی کشور از مجامع و سازمانهای بین المللی تخصصی و حرفه ای مربوطه، یعنی سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی که در برگیرنده پیشینه، تجارب علمی و عملی صدها سازمان تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی از کشورهای مختلف هستند، نیز کمک و توصیه بگیریم، علی القاعده بایستی راهکارهای این سازمان ها و مراجع تخصصی را قبل از پیاده سازی در ایران بومی سازی نموده و با شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... ایران تطبیق داد و سازگار سازیم، تا چه برسد به اینکه بخواهیم دیکته های سازمانها و مراجع بین المللی اقتصادی و تجاری را در حوزه خدمات اجتماعی کشور ایران بکار ببریم.
سؤال اینست که علیرغم عضویت بیش از 50 ساله ایران در اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و سازمان بین المللی کار و پرداخت حق عضویت سالانه، چرا از تجارب علمی و عملی این مجموعه موضوعی وتخصصی برای اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور استفاده نمی شود. و اساساً چرا در کشور مباحث مربوط به خدمات اجتماعی و نظام رفاه و تأمین اجتماعی فقط از سوی اقتصادیون و صرفاً از منظر اقتصادی مطرح می شود و حوزه های دانشگاهی مرتبط مثل کرسی های دانشگاهی مربوط به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی، جامعه شناسی، سیاست اجتماعی یا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و... در محاق قرار دارند، پرواضع است که اثر اساتید و صاحبنظران حوزه های بین بخشی اقتصادی نظیر اقتصاد توسعه و برنامه ریزی و... دارد. مباحث خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی شوند، خوب است ولیکن نگاه صرف اقتصادی به مقولات سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی از یک طرف موجب تک بعدی شدن نگاه و رویکرد مباحث شده و از سویی دیگر منجر به نضج و تشت توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حیطه توسعه انسانی کشور می باشد.
صرفنظر از اینکه می بایستی با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی- اسلامی در زمینه اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه خدمات اجتماعی یا رفاه و تأمین اجتماعی نیز تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه مبتنی بر الگوی زیست اسلامی- ایرانی، اقدامات لازم انجام و هر گونه اصلاح و بازنگری در نظام رفاه تأمین اجتماعی بر اساس این اسناد فرادستی انجام پذیرد. هر چند که در حال حاضر و بر اساس بندهای(9 )و (12) اصل سوم قانون اساسی( تکالیف دولت در قبال مردم) و بند"1" اصل 43 قانون اساسی و نیز اصل (9) قانون اساسی، ارائه حمایت ها و پوششهای بیمه ای پایه ای در زمینه درمان و بازنشستگی بطور رایگان، حق مردم و تکلیف و مأموریت دولت است و بر اساس قانون برنامه توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری از امور حاکمیتی محسوب می شود و قابل واگذاری و خصوصی سازی نیست.
متأسفانه رویکرد کلی دولتها نهم وهم مطرح وتقویت شد مقوله خصوصی سازی و رقابتی کردن بیمه های اجتماعی پایه و تأمین اجتماعی و رفع اجبار از پوشش بیمه ای مزد بگیران و ایجاد صندوق های مبتنی بر حسابهای انفرادی(اولین مدیر عامل منصوب دولت نهم در مصاحبه خود با هفته نامه آسمان اعلام کرد که با رئیس جمهور به من مأموریت داد که سازمان تأمین اجتماعی را جمع کنم و صندوقهای انفرادی راه بیاندازم) بود و این نگاه در حال حاضر نیز در قالب تلاش برای رفع انحصار پوشش بیداری مزد بگیران از سازمان تأمین اجتماعی تداوم یافته است. این در حالی است که در واقع از نظر این افراد رفع انحصار مد نظر نیست وعملاً رفع اجبار کار فرما و پیمانکار به بیمه کردن پرسنل خود مطمع نظر است.
و نکته حائز توجه اینکه در زمانی رفع انحصار یا اجبار قابل طرح و امکان سنجی است که در کشور نظام چند لایحه تأمین اجتماعی برقرار باشد و لایه های اول (حمایت از مددجویان با استفاده از منابع عمومی و یارانه ای) و لایه دوم( بیمه اجتماعی رایگان در سطح پایه) از سوی دولت پیاده شده باشد و سپس سازمان های بیمه گر اجتماعی نظیر تأمین اجتماعی و... بصورت رقابتی در لایه سوم حضور یافته و فعالیت نمایند. به همین دلیل قانونگذار ابتدا در ماده "27" قانون برنامه پنجم توسعه، نظام جامع چند لایه را مطرح ساخته است و سپس در ماده "28" بحث رقابتی کردن بیمه ها ولی این ترتیب و توالی عمداً م عالماً از دید عده ای نادیده گرفته شده و سرنا را سر گشاد آن می زنند و قبل از ایجاد نظام چند لایه تأمین اجتماعی، به بحث رقابتی کردن و خصوصی سازی تأمین اجتماعی می پردازند و پرواضح است که بدون وجود نظام چند لایه تأمین اجتماعی، هر نوع خصوصی سازی و رقابتی کردن بیمه اجباری مزد بگیران، منجر به محرومیت کارگران از حقوق بنیادین خود طبق اصول کار شایسته استثمار و بهره کشی و... خواهد شد.
مخلص کلام اینکه پس از بحران مالی سال 2001 آمریکا و اروپا( شرکت انرون و...) و بحران مالی شرق آسیا صندوق بین المللی پول(IMF)، بانک جهانی(wB) و بانک توسعه آسیایی(ADB)، سازمان توسعه اقتصادی (OECD)و... مواجه با این مشکل شدند که مردم اگر بطور انفرادی سهامدار بورس باشند با بروز یک بحران برای فروش سهام هجوم می برند و برای اینکه اتفاقی مشابه رخ ندهد به فکر ایجاد منابع مالی طولانی مدت در بورس افتادند ویکی از مصادیق آن صندوق بازنشستگی است وبهمین دلیل در ایران هم این تفکر و این تله فکری غربی ها دارد مبتلا به حوزه خدمات اجتماعی می شود و عده ای بدون فراهم شدن زیر ساخت و پیشناز(نظام چند لایه تأمین اجتماعی) بر طبل خصوصی سازی تأمین اجتماعی می کوبند.
ارسال نظرات