زهره طبیبزاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاه "خبرگزاری دانشجو"، درباره حدود اختیارات سرپرست وزارتخانهها اظهار داشت: در عزل و نصبها، وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد میدهد و شورا نتیجه نهایی را اعلام میکند بنابراین ممکن است عزلی صورت بگیرد و حکمی داده شود اما تا زمانی که شورا نپذیرد قابل قبول نیست.
وی افزود: کسی که مسئولیت مجموعهای را به عنوان قانونی و رسمی به عهده ندارد، عقل اقتضاء میکند که اقدامات ساختاری انجام ندهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه قانونی برای تعیین حد و حدود اختیارات سرپرستها وجود ندارد، تصریح کرد: کسی که مسئولیت مجموعهای را رسماً از طریق مجلس نگرفته است، باید برای مشروعیت و حدود اختیاراتش همچون وزرا رأی اعتماد بگیرد.
طبیبزاده ابراز داشت: سرپرستها رسمیت وزرا را ندارند بنابراین نباید تغییرات ساختاری آنچنانی انجام دهند چرا که وزیری که رای اعتماد میگیرد باید با سلایق وتمایلات خودش کسی را که هماهنگی بیشتر دارد و بهتر میتواند کار کند برگزیند.
وی تاکید کرد: ضعف و خلاء قانونی است که حدود اختیارات سرپرستها مشخص نیست چرا که اقدامات سرپرستها اختیارات وزیر را تحت الشعاع قرار میدهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: دو فوریت طرح تعیین حدود اختیار سرپرست را وزارتخانهها سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که رای نیاورد و به تصویب نرسید.
طبیبزاده افزود: جمعی از نمایندگان برای تصویب این دو فوریت تلاشهای بسیاری کردند که در هر حال به تصویب نرسید اما با شرایطی که تاکنون از سوی سرپرستها به وجود آمده است بسیار خوب میشد که این دو فوریت به تصویب میرسید.
وی خاطرنشان کرد: برخی برنامه ریزیها وجود دارد تا در زمان سرپرستیها جریانی را کنترل کنند و به هدفشان برسند و مجلس را در برابر کار انجام شده قرار دهند.