به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو»، در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی که تاکنون در کشور انجام شده لازم بوده اما ناکافی است زیرا حجم سازمان دهیهای فساد اقتصادی در کشور به گونهای بوده است که به صورت مقطعی و موردی نمیتوان نسبت به آن ورود پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: در مقابله با فساد لازم است سلسله اقداماتی را انجام دهیم که در این سلسله اقدامات باید یک طرف بانکها قرار بگیرند چرا که تاکنون شاهد هستیم چندین نفر را دستگاه قضا به عنوان مفسد اقتصادی حبس و حتی اعدام کردند که یک طرف این مفسدان بانکها قرار دارند اما مقابله با مفاسد اقتصادی به کل دست نخورده باقی ماندهاند.
نماینده مردم اصفهان با تاکید بر این مطلب که قانون بانکها متعلق به دهه پنجاه است، گفت: به دلیل اینکه قانون بانکها برای دهه ۵۰ نوشته شده است امروز که در پایان سال ۹۳ قرار داریم کارایی ندارد و در نحوه برخورد با فرآیند بانکی، شفاف نیست لذا حتماً لازم است فرآیند شفاف سازی در همه زمینهها در ایران انجام گیرد.
حیدرپور با بیان این مطلب که وزارت اقتصاد و دارایی باید سایتی داشته باشد تا هرکس به این سایت ورود میکند به همه اطلاعات دسترسی داشته باشد، تصریح کرد: وقتی فردی به سایت وزارت اقتصاد و دارایی ورود میکند باید اطلاعات سایت به قدری شفاف باشد که یک فرد بداند یک موسسه و یک شرکت که در کشور ثبت شده است، چه میزان مالیات پرداخت کرده است حتی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکتها و موسسات نیز مشخص باشند.
عضو فراکسیون رهروان ولایت به سیستم اطلاعاتی بانکی کشور اشاره کرد و گفت: سیستم اطلاعات بانکی کشور باید به گونهای شفاف تنظیم شود که میزان تسهیلات در یک کشور کاملاً مشخص بوده و اینکه تسهیلاتی نیز چگونه تقسیم شدهاند نیز مشخص باشد.
وی بیان کرد: اگر فرآیند شفاف سازی اطلاعات پولی و بازرگانی را در کشور داشته باشیم میتوانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
حیدرپور وزارت صنعت و معدن را از دیگر وزارتخانههای دانست که باید سیستم اطلاعاتش شفاف باشد، گفت: در سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت باید اطلاعات به گونهای باشد که هرکسی در جمهوری اسلامی ایران معدنی را در اختیار میگیرد یا خریداری میکند در هر استان و یا شهرستانی که باشد در سایت موجود باشد زیرا که امروزه شاهد هستیم یک فرد در هر استان و شهرستانی که معدن وجود دارد آن معدن را به نام خود ثبت کرده است و تا این شفاف سازی صورت نگیرد، نخواهیم توانست با مفسدین اقتصادی برخورد کنیم.
نماینده مردم اصفهان در ادامه نوع برخورد امروزی با مفسدین اقتصادی را دلیل حجم توسعه بانکی مناسب ندانست و گفت: بودجه کل کشور ۸۰۰ میلیارد تومان است اما این بخش تنها بخش دولتی است و مردم دهها برابر این در کشور ترنول انجام میدهند لذا لازم است در دولت شفاف سازیهای صورت گیرد تا اقداماتی که در فضاهای بورکراسی کشور انجام میشود کاملاً روشن شود.
حیدرپور در ادامه به رانت خواریها و ویژه پردازیهای که در دولتهای قبل به برخی افراد داده شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: افرادی که از رانتها استفاده کردهاند امروز بر آن سرمایهها و منافع آن سوار هستند و قطعاً از آن سرمایهها و منافع برای انتخابات مجلس استفاده خواهند کرد.
وی در ادامه به هزینه تبلیغات نماینده در یک حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نامزد ۵۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه میکند و اگر متوسط هر شهرستان را ده نامزد معین کنیم محاسبه تبلیغات انتخاباتی در یک شهرستان ۵ میلیارد تومان میشود و اگر بخواهیم این ۵ میلیارد تومان را در ۲۹۰ حوزه انتخابیه مجلس ضرب کنیم ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات نمایندگان میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حال اگر فردی بخواهد ستاد انتخاباتی در کشور راه اندازی کند و برای ۲۹۰ حوزه انتخابیه نامزد معرفی نماید میبایست حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تبلیغات نامزدها هزینه کند لذا این پول باید از یک جایی هزینه شود و قطعاً شورای نگهبان باید در فضای انتخابات وارد شود و از نامزدها سئوال کند که هزینه تبلیغاتشان چه میزان است و منبع حصول این هزینه از کجا تامین میشود تا اینکه سر منشاء اصلی افرادی که بر رانتها و سرمایههای از پیش تعیین شده سوار هستند مشخص شود.
حیدرپور در ادامه به دغدغههای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان و دستگاههای اجرایی انتخابات باید به صورت جدی در زمان تبلیغات وارد میدان شوند تا اگر کسی از رانتها استفاده میکند، جلوی انتخابات و تبلیغات فرد را بگیرند و گرنه اگر عمل انجام نشود و این افراد وارد مجلس و یا ریاست جمهوری شوند همه چیز کشور را بر باد خواهند داد.
نماینده مردم اصفهان در ادامه در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات و اینکه آیا افرادی که سوار بر رانتها و سرمایهها هستند نمیتوانند از این طرح برای حضور در مجلس به نفع خود استفاده کنند، گفت: طرح استانی شدن انتخابات نمیتواند جلوی رانت و ایجاد مفسده را بگیرد اما باعث ارتقاء سطح تقنینی پارلمان میشود و مشارکت مردم را افزایش و دموکراسی در کشور نظامند میشود اما افراد میتوانند با استفاده از این طرح هزینههای گزافی را صرف تبلیغات کنند و وارد انتخابات شوند.
وی در ادامه وزارت اطلاعات را خطاب قرار داد و گفت: وظیفه وزارت اطلاعات در زمان انتخابات و تبلیغات بسیار خطیر است و باید از هم اکنون در صحنه حضور داشته باشد. طبق اطلاعاتی که من خودم دارم یک ستادی که در گذشته در حاکمیت بودند امروز در کشور تشکیل شده است و حتی برای شهرستانها و استانهای کشور نامزد مشخص کردهاند و از امروز پول هزینه میکنند و به ستادهای خود در استانها میدهند لذا وزارت اطلاعات باید در این زمینه وارد عمل شود و سرنخهای این ستاد را به دست آورد چرا که فردی که رئیس ستاد شده خودش عضو هیئت علمی است و این همه هزینه را نمیتواند یک جا داشته باشد لازم است به وزارت اطلاعات ورود کند.
حیدرپور در خاتمه به صحبتهای وزیر کشور در مورد ورود پولهای کثیف در انتخابات اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات مخصوصاً وزیر باید اظهارات وزیر کشور را جدی بگیرد و تحقیق کند که پولهای کثیفی را که وزیر کشور میگوید منظورش کدام پولها است.