محمدسعید ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در مشهد، گفت: بیش از بیست سال از زعامت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای میگذرد و ایشان همه ساله و در آستانه عید نوروز، طی اقدامی داهیانه به منظور تعیین راهبردهای یک ساله کشور و گوشزد نمودن اولویتهای اصلی کشور، مبادرت به نامگذاری سالها میکنند.
وی ادامه داد: با نگاهی به پیشینه این امر و بررسی سیر تطور این نامها، در مییابیم که ایشان در تعیین نام هر سال، مولفههای گوناگونی را مد نظر قرار میدهند و با نظر به وضعیت داخلی کشور در عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی و حتی در پارهای مواقع، با توجه به مناسبات برون مرزی و وضعیت کشور در جامعه جهانی، نامی مقتضی بر میگزینند.
این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: برای نمونه، از آنجایی که سال گذشته، دولت در آستانه توافق هستهای و تصویب عهدنامهای بود که به اذعان وزیر امور خارجه، در پارهای موارد ناقض خط قرمزهای نظام بوده است، معظم له، آحاد ملت را به مدارا با دولت، دعوت کردند.
این فعال دانشجویی ادامه داد: اما پس از گذشت دو ماه از اجرایی شدن برجام و عدم حصول گشایش اقتصادی، ضرورت در پیش گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی، ملموستر شده است و نیاز مبرمی به تبدیل این الگوی اقتصادی به یک گفتمان، احساس میشود.
ابراهیمی در ادامه به شعار سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: وجه تسمیه قسمت اول شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی» است، شکست و ناکارآمدی سیاست نگاه به خارج از کشور برای برون رفت از مشکلات میباشد.
وی تصریح کرد: قسمت دوم شعار سال که مشتمل بر دعوت به «عمل» میباشد ناظر به مشی برخی مسئولین است که در مواجهه با مسائل گوناگون، سیاست «گفتار درمانی» را اتخاذ کرده و صرفا به برگزاری همایش و سخنرانیهای بعضا بیحاصل، بسنده میکنند.
این دانشجوی رشته حقوق تاکید کرد: همچنین متوجه آن دسته از مسئولان و مدیرانی بود که مزوّرانه، دم از اقتصاد مقاومتی میزنند و در عمل، سیاستهایی در پیش میگیرند که نقطه مقابل اقتصاد درون زاست.
ابراهیمی ضمن اشاره به این نکته که اقدامات هر دو دسته فوق، دردی از اقتصاد بیمار کشور دوا نمیکند، یادآور شد: آن عنصری که میتواند کشتی اقتصاد ایران را در این دریای متلاطم بحران اقتصادی جهانی، به سرمنزل مقصود، برساند، روی آوردن به اقتصاد اسلامی با چاشنی مجاهدت و مقاومت است و مادام که نظام بانکداری بدون ربا، اجرایی نشود و مسئولین، چاره معضلات اقتصادی را در داخل کشور، نجویند و در لوزان و ژنو به جستجوی آن باشند، آش همین آش است و کاسه همین کاسه.