کد خبر:۵۳۸۳۰۰
احمدی خبر داد
نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی تعیین شد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از تعیین نرخ نهایی مالیات قراردادهای پژوهشی به میزان پنج درصد بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داد.
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی گفت: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست‌جمهوری ارسال کرد.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدتهای معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد است و همچنین درمورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.