چرا هیچکس زورش به دانشگاه آزاد نمی‌رسد؟/ قلدربازی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-زینب امیدی، دانشگاه آزاد اسلامی قصد دارد آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۹۶ خود را مستقل برگزار کند. خبر از سوی معاون آموزشی دانشگاه آزاد آن هم درست یک روز پس از شروع ثبت نام‌ها در ۱۷ آذر منتشر شد و داوطلبان بسیاری را دچار سردرگمی بدی کرد. داستان از آنجا شروع می‌شود که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش پیش از آغاز ثبت نام آزمون دکتری در ۱۳ آذر اعلام می‌کند آیین نامه اجرایی سنجش یکپارچه ارشد و دکتری بر اساس قانون مصوب مجلس در انتظار امضای هیات وزیران است. وی یادآور شده بود: بر اساس مکاتبات و جمع بندی که در شورا انجام شده در یک بحث به اجماع رسیده‌اند که سنجش به صورت متمرکز انجام شود و اکنون سنجش مورد بحث نیست.

من، منم؛ دانشگاه آزاد!

علی رغم اعلام این موضوع وقتی ثبت نام‌ها از ۱۶ آذر کلید می‌خورد از فردای آن روز دانشگاه آزاد، بر طبل خود رایی می‌کوبد. رای دیوان عدالت اداری در ۱۷ آذر به نفع دانشگاه آزاد ورق را برایش برمی‌گرداند. به طوری که طبق گفته لطفی معاون آموزشی این دانشگاه،  آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ۸ بهمن ۹۵ برگزار می‌شود و این در حالی است که آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دولتی و غیر انتقاعی نیز ۶ اسفند برگزار می‌شود. به این ترتیب داوطلبان دکتری در صورت تمایل به شرکت در ۲ آزمون در یک ماه باید در دو کنکور شرکت کنند!

سازمان سنجش پس از این اتفاق و برای روشن شدن اذهان گیج و سردرگم داوطلبان و در پاسخ به سوالات متعدد آنها در اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند: مراتب بطور رسمی تا چند روز آینده به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. ضمناً در صورت لزوم مهلت ثبت نام آزمون تمدید خواهد شد.

هیچ نماینده‌ای از سازمان سنجش در جلسه دیوان عدالت اداری حضور نداشته است

با توکلی مشاور عالی سازمان سنجش تماس می‌گیریم. او می‌گوید: با توجه به سوالات مطرح شده داوطلبان دانشگاه آزاد ما منتظر تصمیم صادر شده از شورای سنجش و پذیرش و مراجع قانونی هستیم.

 
وی در پاسخ به این سوال که آیا از نمایندگان سازمان سنجش در آن جلسه دیوان عدالت اداری حضور داشته‌اند یا خیر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم کسی از سازمان سنجش در آن جلسه و تصمیم گیری شورای دیوان عدالت اداری حضور نداشته است.

خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در واکنش به این اقدام دانشگاه آزاد خاطرنشان کرده است: منتظر اعلام نظر مجلس شورای اسلامی درباره نام نویسی آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هستیم. رای روز چهارشنبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی شامل دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود. قانون سنجش و پذیرش دانشجو صراحت دارد که شامل همه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و حتی دانشگاه آزاد اسلامی است. با توجه به رای دیوان عدالت اداری منتظر اظهار نظر مجلس هستیم تا ابهامات در این باره برطرف شود.

خدایی اضافه کرده است سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم در جریان شکایت دانشگاه آزاد در خصوص اجرای این مصوبه نبوده‌اند و همچنین از سوی دیوان عدالت اداری دعوت و یا نظر رسمی از ما نخواسته بودند.

از طرف دیگر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم نیز در این خصوص گفته بود: آیین نامه اجرایی در اختیار دولت است و اگر دولت آن را تایید کرد ملاک عمل خواهد بود. بر اساس قانون مجلس ثبت نام ها به صورت متمرکز انجام می شود و تمامی داوطلبان باید بر اساس سیستمی که سازمان سنجش اعلام کرده عمل کنند و امیدواریم که عین قانون مجلس اعمال شود. این طور که به نظر می‌رسد وزارت علوم و سازمان سنجش هیچ یک حضور و نقشی در تصمیم گیری دیوان عدالت اداری نداشته‌اند.

دیوان حق دخالت نداشت/ دانشگاه آزاد هم یک دانشگاه غیرانتفاعی است

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض خود نسبت به رای دیوان عدالت اداری، گفته: متعجبیم و تاسف می‌خوریم که دیوان عدالت اداری حکمی را داده که در صلاحیت دیوان نبوده است، زیرا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تصریح دارد در جاهایی که مسائل آموزشی مرتبط با وزارت بهداشت و علوم است، دیوان حق دخالت ندارد؛ زیرا در تخصص آن نیست.

وی با بیان اینکه دیوان کوچک‌ترین اطلاعی درمورد دانشگاه‌های غیرانتفاعی ندارد، افزود: دانشگاه آزاد، دانشگاهی غیرانتفاعی است و در قانون به صراحت تمام تاکید شده که آزمون‌های تحصیلات تکمیلی و به ویژه در دوره دکترا باید توسط سازمان سنجش صورت بگیرد و ساز و کار براساس مکانیزم شورای سنجش و پذیرش مشخص شده است. نمی‌شود با قانون اینطور بازی کرد و به این صراحت قانون را دور زد. ما نظر صریحمان را می‌گوییم و در مجلس و در کمیسیون این مسائل بحث شده است.

 
زاهدی در مصاحبه خود حتی یکی از دلایل جدی وضع این قانون را پذیرش بی رویه دانشجوی دکتری از سوی دانشگاه آزاد عنوان می‌کند قانونی که حالا به سادگی توسط این دانشگاه دور زده شده است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مصدق مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد در مصاحبه خود با اشاره به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری تاکید کرده که پس از تشکیل جلسه در شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که با حضور نمایندگان حقوقی و کارشناسان وزارت علوم و سازمان سنجش تشکیل شد به شکایت دانشگاه آزاد رسیدگی شد. نهایتا دیوان عدالت اداری «دستور موقت» صادر کرد. از طرفی وزارت علوم و سازمان سنجش از تصمیم و جلسه دیوان عدالت اداری اظهار بی اطلاعی کرده‌اند و از طرف دیگر دانشگاه آزاد می‌گوید حضور داشته‌اند. با شرایط پیش آمده گمان می‌رود هیچ یک از طرفین یکدیگر را قبول ندارند!

دانشگاه آزاد برای این اقدام استدلال کرده که علت برگزاری جداگانه این دو آزمون از آزمون سراسری سازمان سنجش، عدم درج نام دانشگاه آزاد اسلامی در متن قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی است. اما خوب است بدانید که قانون سنجش و پذیرش در تحصیلات تکمیلی برای ساماندهی سنجش و پذیرش در دوره‌های ارشد و دکتری تمام دانشگاه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید و پس از رفع اشکالات از سوی شورای نگهبان در تاریخ در ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ تایید شد، با این حال دانشگاه آزاد موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد و به اینکه آزمون‌هایش به صورت یکپارچه با سایر آزمون‌ها برگزار شود اعتراض کرد.

این دانشگاه معتقد است با سابقه‌ای بیش از سی سال برگزاری آزمون مستقل و موفق در کنار آزمون‌های سراسری سازمان سنجش در کارنامه خود محل سوال و تفسیرهای مختلف است که حالا آزمون‌هایش ادغام شود. همچنین مسئولین آن معتقدند در قانون سنجش و پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی که مجلس آن را به تصویب رسانده ماده ۷ آن می‌گوید آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات محترم وزیران برسد.

یک تعلل، یک فرصت طلبی

قانون سنجش و پذیرش در تحصیلات تکمیلی اردیبهشت ماه سال جاری از سوی شخص رئیس جمهور ابلاغ شد اما در بازه زمانی که باید آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران می رسید تعلل، باعث فرصت طلبی دانشگاه آزاد شد تا قبل از امضای این آیین نامه مراتب اعتراض خود را به دیوان عدالت ادرای ارجاع دهد.

نکته قابل تامل دیگر اینکه رئیس کمیسیون آموزش یکی از دلایل اصلی این قانون را دانشگاه آزاد عنوان می کند و معتقد است که نباید اینگونه موجب بلاتکلیفی خیل عظیم داوطلبان متقاضی شرکت در دوره دکترا شد. او صراحتا می گوید این قانون شامل همه مراکز دولتی و غیردولتی که می‌خواهند پذیرش دانشجوی دکترا داشته باشند، می‌شود از جمله دانشگاه آزاد که غیردولتی است. از نظر او استدلال دیوان تاسف بار است چرا که در متن قانون صراحتا گفته شده همه باید از طریق آزمون وارد شوند و دیوان با صدور چنین حکمی همه را بلاتکلیف کرده است.
 

گفته شده در متن قانون سنجش و پذیرش اسم تمامی دانشگاه‌ها اعم از دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی آورده شده است و حالا مجلس متوقع شده است که اگر دیوان از واژه غیرانتفاعی اطلاعی نداشته، حداقل یک استعلام از مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کرده چرا که دانشگاه آزاد زیر مجموعه دانشگاه های غیر دولتی به شمار می‌رفته است.

اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار ما در این خصوص گفته است: آزمون‌های دکتری در همه دانشگاه‌ها باید به صورت متمرکز صورت گیرد؛ چراکه در این صورت نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت. رئیس دانشگاه ازاد نیز ۲۱ آذر به کمیسیون آمد و در این جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله این مسئله صحبت شد.

عباسی با بیان اینکه کمیسیون حتما به منظور اقدام دانشگاه آزاد ورود خواهد کرد،خاطرنشان کرد: کمیسیون تلاش می کند تا در جهت تحقق اهداف مسائل علوم در بعد فناوری به ویژه تحصیلات تکمیلی اقدام کند.

ماجرای «دستور موقت» چیست؟

حال پس از بررسی این نظرات بحث دستور موقت دیوان عدالت اداری دوباره مطرح می شود که دانشگاه آزاد با اتکا بر آن اجرای آزمون و انتشار دفترچه جداگانه برای پذیرش مستقل دکتری ۹۶ را برای همگان لازم الاتباع دانسته است. طبق گفته مسئولین دانشگاه آزاد بارها لفظ «دستور موقت» در رای دیوان عدالت اداری به کار گرفته شده است. بر اساس متنی که در دیوان عدالت اداری در تفسیر دستور موقت آمده نشان می‌دهد که «در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت کند و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌کند.»

«لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی ملغی الاثر می شود و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود. ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بکند .شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.» بر همین اساس مشخص شده است که ضرری که دانشگاه آزاد از عدم ثبت نام مستقل کنکورهای ارشد و دکتری متحمل می‌شود، موجب شده که این دانشگاه از تعلل هیات وزیران و عدم تفسیر قانون مجلس استفاده کند و در سریع ترین فرصت ممکن نسبت به این مساله اقدام کند.

برای آنهایی که جیبشان را خالی و خزانه دانشگاه آزاد را پر می‌کنند/ رئیس هم به فکر جشنواره لقمان است!

این ماجرا داوطلبین بسیاری را که قرار است در طول دوره تحصیل خود خصوصا در مقطع دکتری چیزی بالغ بر پنجاه میلیون تومان یا بلکم بیشتر، به خزانه دانشگاه آزاد سرازیر کنند با تانقض گویی‌های فاحشی رو به رو کرده است.

این داوطلبین خوب است بدانند در روزهایی که آنها سردرگم میان دو تصمیم مبهم از سوی مجلس و دانشگاه آزاد هستند و کسی هم در این دعوا برایشان حلوا خیرات نمی‌کند؛ میرزاده رئیس این دانشگاه در حاشیه سومین جشنواره علوم پزشکی که ۲۱ آذر برگزار شد از پاسخ به پیگیری ها و سوالات مکرر خبرنگاران در خصوص تصمیم خود سرانه دانشگاه آزاد امتناع می‌ورزد و استدلالش این است  که نمی‌خواهد اخبار جشنواره لقمان حکیم تحت‌الشعاع قرار بگیرد، ‌زیرا مسئولان این جشنواره تلاش بسیاری برای برگزاری آن کرده‌اند و امروز باید تلاش آنها در رسانه‌ها پوشش داده شود.

کمیسیون آموزش مجلس اما برای پایان دادن به این اختلافات و ابهامات قرار شد استفساریه‌ای با دو فوریت به صحن مجلس ببرد تا اسم دانشگاه آزاد اسلامی نیز در قانون قرار گیرد.

اینطور که سخنگوی کمیسیون آموزش گفته است از نظر آنها همین که به دانشگاه غیر دولتی در قانون اشاره شده، دانشگاه آزاد را نیز شامل می‌شود؛ اما برای اینکه ابهام‌های موجود رفع شود و به اصطلاح شائبه‌ای پیش نیاید، استفساریه دو فوریتی به صحن مجلس برده می‌شود تا آزمون یکپارچه برگزار شود.

با همه این تفاسیر اعتراض مجلس و وزارت علوم باعث شد تا دیوان عدالت اداری در ۲۲ آذر ماه رای خود را مبنی بر «منتفی شدن برگزاری کنکور دکتری مستقل توسط دانشگاه آزاد» صادر کند. اما در کمال ناباوری با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت برگزاری آزمون متمرکز و انتشار دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی را لغو کرده؛ مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه پورتال ثبت نام را همچنان باز نگه داشته است.

هر داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی باید مبلغ ۱۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان (یک میلیون و ۶۰۶ هزار ریال) پرداخت کند. در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام شده است که مهلت ثبت نام در آزمون دکتری دانشگاه آزاد تا پایان روز شنبه ۲۷ آذر ماه است و آزمون نیز در بهمن ماه ۹۵ برگزار می شود و این در حالی است که مهلت ثبت نام در آزمون دکتری دانشگاه‌های سراسری نیز تا ۳۰ آذرماه است و هنوز داوطلبان نمی‌دانند که تکلیف شان چیست؟ آیا برای پذیرش دکتری در سال ۹۶ باید در دو سایت ثبت نام کنند یا تنها در سایت سازمان سنجش؟

بگویید تکلیفمان چیست؟

از شواهد و قرائن پیداست که تنها قریبانیان این کش کمکش تا این لحظه فقط دانشجویان بوده‌اند. آزمون دکتری حالا پنج سالی می‌شود در لا به لای مشکلات و حواشی متعددی به سر می‌برد و دانشجویان باید چوب تصمیمات مسئولین را بخورند،‌ اینکه تا کی مشخص نیست!

داوطلبان دانشگاه آزاد همین اول راه باید با یکسری خصوصیات منحصر به فرد این دانشگاه آشنا شوند. خصوصیاتی که به واسطه خلا قانونی که در نظارت به آن دیده می شود و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند در آن نهادینه شده است. دانشجویی که پس از یک پروسه فشرده مطالعه و خواندن‌های مستمر برای کنکور ابتدا از سازمان سنجش و دفترچه ثبت نام مطلع می‌شود باید در آزمون ۶ اسفند شرکت کند اما فردای شروع ثبت نام دانشگاه آزاد اعلام می کند که داوطلب برای پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد باید در آزمون ۸ بهمن شرکت کند و این یعنی دو کنکور فشرده و بسیار سخت در یک ماه! هضم این قضیه، تحمل فشار روانی و استرس داشتن دو کنکور دکتری خود برای داوطلبین دانشگاه آزاد کافی است تا به خیلی از چیزهایی که تحت الشعاع این ماجرا قرار می‌گیرد اعتراض کنند. همچنین تفاوت مواد امتحانی، ضرایب آزمونی، شرایط مصاحبه و ارزیابی تخصصی در این دو آزمون، شرایط متفاوتی را برای داوطلبان آزمون ایجاد می‌کند که به سردرگمی هرچه بیشتر داوطلبان منجر می‌شود.