«بگیر و ببند»؛ راهکار جدید اصلاح‌طلبان

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* طرح دو فوریتی تامین امنیت مجالس رسمی اعتقاد به دیکتاتوری را در عمق ذهنِ بعضی از افرادِ مدعی اصلاح طلبی به خوبی نمایان کرده و تضاد آشکار آنها نسبت به حقوق شهروندی را نشان می دهد. اولین نکته ای که در برخورد با این طرح به ذهن متبادر می شود این است که حزبی که سالها شعارِ آزادی بیان؛ زنده باد مخالف من و دانستن حق مردم است، سر داده چرا به یک باره پوست انداخته و حتی با شعارهای خود نیز علنا در افتاده است. در واقع این طرح اعتقاد به دیکتاتوری را در عمق ذهنِ بعضی از افرادِ مدعی اصلاح طلبی به خوبی نمایان می کند.

قید دو فوریت زدن بر این طرح بیش از اینکه اهمیت موضوع طرح را بیان کند، حاوی این پیام است که زمان کمی تا انتخابات و تبلیغاتش باقیست و حتما ملتِ مطالبه گر و حقیقت طلب وعده هایی که به هیچ سرانجامی نرسیده اند را مطالبه خواهند کرد. چه بهتر که پیشاپیش هر نوع سوال و جواب را در این خصوص بایکوت کنیم و از نداشته هایمان حراست کنیم تا بیش از این دست خالی مان رو نشود؛ وگرنه چرا برای مقابله با حقوق های نجومی که دادستان کل گفتند در این زمینه کُمِیت قانونمان لنگ است، طرحی دو فوریتی مطرح نمی کنند.

اصلاح طلبان بدانند که با این آب در هاون کوبیدن ها نمیتوانند از نداشته هایشان حراست کنند. کسی دهان منتقدش را می بندد که نه از خودش مطمئن است، نه حرفی برای گفتن دارد.

در واقع اسم طرح را گذاشته اند تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی؛ عرفی و معمولی؛ اما ما می‌خوانیم «فرار مسئولان از پاسخگویی به وعده‌هایی که با همان ها روی کار آمدند».

بهتر است هرچه زودتر این فراکسیون طرحش را پس بگیرد، زیرا که حتی با همان منشورِ حقوق شهروندی هم که آذر ماه امسال توسط رئیس جمهور تدوین و در بوق و کرنا شد، در تضادی آشکار است؛ که به هیچ طریقی قابلِ توجیه نیست,مگر اینکه چند بندِ مرتبط با آزادی بیان از حقوق شهروندی حذف شود.

این فراکسیون حتی در آوردن مثالهایش در مقدمه این طرح هم بسیار ناشیانه و گزینشی عمل کرده و استنادهایش مثالهای اظهر من الشمسی هستند که همه میدانند مقام معظم رهبری آن دو صحبت را کی، کجا و خطاب به چه کسانی آورده اند. اولین مورد از خطاب حضرت آقا به نمایندگان مجلس است و دومین هم مربوط به سخنرانی لاریجانی در قم بود که بعد از آن اتفاق، امت حزب الله هم پیرو رهبر خود، حرکت یک عده اخلال گر را که نه بویی از اسلام برده اند نه گوشی برای شنیدنِ حرفهای رهبرشان دارند، به شدت محکوم کرد.

زیرا که جریان اصیل حزب الله انقلابی همواره منتقد این رفتارها و بر هم خوردنِ جلسات و سخنرانی ها بوده و نقشه راهش را از رهبرش می گیرد. پس حداقل به مواردی استناد کنند که مصداقِ تفسیر به رای نباشد تا اندک تاثیری داشته باشد.

کاملا مشخص است که مقصود این طرح آن عده معدودی که تکلیفشان مشخص است؛ نیست. این طرح بنا دارد خط مشی مطالبه گری و پرسشگری از مسئولان را که اتفاقا رهبری بارها و بارها مجدانه بر آن تاکید کرده اند به انزوا ببرد، زیرا که هر جا مطالبه گری خصوصا از نوع دانشجویی به میدان آمده، اثر گذار و راه گشا بوده است.

جریان اصلاح طلبی با این طرح نقطه سیاهی بر کارنامه خاکستری خود بنا نهاد که فحوای افکارشان را به خوبی و‌ بیش از پیش نمایان ساخت. این طرح علاوه بر نکات کلیدی گفته شده چند ایراد اساسی دارد که حتی با قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و عقل هم سازگار نیست.

مجازات ها را بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مشخص میکنند که فکر میکنم این فراکسیون حتی یکبار هم این قانون را مطالعه نکرده اند، زیرا که تناسب جرم با مجازات از مفاد آشکارِ سیاست های قضاییست؛ که در این طرح به کلی منهدم شده است و نمایندگان اصلاح طلب به قدری برای مواظبت از جایگاه متزلزلشان عجله داشتند که بگیر و ببند را بر هر رفتار عاقلانه ای ترجیح داده اند.

به چه استنادی و با چه توجیهی اگر کسی در جلسه ای سوالی پرسید‌ که همه به او توجه کردند باید بازداشت شود؟ با کدام استنادِ عقلی نیروی انتظامی باید فورا فرد را بازداشت کند و قوه قضاییه بدون تشریفات در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر کند.

مسئولانِ اصلاح طلب بهتر نیست به جای این رفتارهای انحطاطانه و به دور از منطق عقلانی؛ بر اساس وظایف نمایندگی و با توجه به این همه منابع و اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارند، به وظایف اصلی شان بعنوان وکلای ملت بپردازند. آن وقت خواهند دید که مردم قدرشناس و با بصیرت چگونه حمایتشان خواهند کرد و برای حفظ آبرو لازم نیست به طریقی متوسل شوند.

در پایان امیدوارم که بعضی از نمایندگان در این سالهای جهاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست از این قبیل رفتارها و اتلاف وقت ها برداشته و حداقل یک بار قانون اساسی را مطالعه کنند تا بدانند که چه تکالیف مهم و سنگینی بر دوش دارند که فردا در پیشگاه محاسبه الهی بعنوان مسئولانِ حکومت اسلامی باید پاسخگو باشند.

محمدرضا آبدار-عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.