از جیب مردم به جیب دولت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد رضا محمدی، * افزایش قیمت دلار و تابع آن سایر ارز‌ها و همچنین قیمت طلا در کشور در روز‌های اخیر شاید مهم‌ترین اتفاق بوده است و در صدر اخبار و نقل همه محافل و مجالس و دورهمی‌های مردم بوده و هست. هفته گذشته شاهد این بودیم که افزایش قیمت دلار به حدی بود که برای اولین بار بازار ارز کشور دلار ۶۲۰۰ تومانی را هم به خود دید که در دوره‌های مختلف بی‌سابقه بوده است. به‌طوری‌که بعد از یک سکوت خبری چندروزه در مورد افزایش ساعتی قیمت دلار، جناب آقای معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی جالب با اعلام تک‌نرخی شدن ارز، مبلغ ۴۲۰۰ را برای هر دلار اعلام کرد و هرگونه معامله باقیمتی غیرازاین را غیرقانونی و مساوی با قاچاق دانست. بعدازآن هم شوخی‌های جالبی با این خبر انجام شد.

اما آیا این تمام ماجرا بود؟ مسلماً خیر!
خوب است بدانیم که دولت با درآمد حاصل از فروش نفت که به‌صورت دلار است، ۷۰ درصد ارزی که وارد کشور می‌شود را در اختیار دارد و با پخش دلار بین صرافی‌ها و شخصیت‌های حقیقی، ازجمله تاجران، واردکننده‌ها و بانک‌ها که صاحبان مبادلات گسترده‌ی ارزی هستند، سکان‌دار اصلی تحولات قیمت دلار در کشور است. به این صورت که همه‌چیز وابسته به این است که دولت دلارش را با چه قیمتی در اختیار این مراکز قرار دهد.

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، طبق اخباری که اواخر سال گذشته از جلسات بین دولت و مجلس برای تصویب بودجه سال ۹۷ به گوش می‌رسید، دولت با بحران بسیار جدی کسری بودجه ۱۷۰۰۰ میلیاردی مواجه بود که قصد داشت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین، این کسری بودجه را برطرف کند که نارضایتی‌های اجتماعی که در دی‌ماه اخیر که موجب برخی مشکلات امنیتی هم شد، دولت را از این کار منصرف کرد.

اما مشکل کسری بودجه همچنان برقرار بود و دولت باید برای جبران آن چاره‌ای می‌اندیشید که گویا ماجرای پر سروصدای افزایش قیمت دلار همان چاره‌ای است که باید اندیشیده می‌شد. به این شکل که دولت با قراردادن بازار ارز در اختیار برخی صرافی‌های اصلی و برخی دلالان ارزی دست آن‌ها را برای سوءاستفاده باز گذاشت و پس از رکورد زنی در قیمت دلار درحرکتی رابین‌هودی پس از دستگیری همه صرافان و دلال‌های دلار، ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرار داد و قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

اما چرا ۴۲۰۰؟
دلیل روشن است. با یک محاسبه ساده در مورد تناسب بودجه سال ۹۷ و دلار ۳۶۰۰ تومانی متوجه می‌شویم که با دلار ۴۲۰۰ تومانی دقیقاً همان ۱۷۰۰۰ میلیارد کسری بودجه دولت جبران می‌شود و به همین سادگی مشکلات مالی دولت برطرف می‌شود. اما قیمت کالا‌هایی که به‌موازات قیمت دلار بالا رفته‌اند هرگز به حالت قبلی بازنمی‌گردد و این یعنی از جیب مردم به جیب دولت.