میزگرد بررسی روند خصوصی سازی آموزش در دولت دوازدهم و بررسی مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی با عنوان از آموزش تا عدالت به همت جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدتقی رجبی کارشناس مسائل آموزشی در نشست بررسی روند خصوصی سازی آموزش در دولت دوازدهم و بررسی مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی که با عنوان از آموزش تا عدالت در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد، گفت:امروز بین مشارکت مردم و مشارکت بخش خصوصی در اداره دولت بحث است اما آنچه که ما باید به دنبال آن باشیم جلب مشارکت مردم است که نمونه موفق این مشارکت ها را نیز در جهاد سازندگی و یا اردوهای جهادی شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه مدرسه خوب مدرسه ای است که با مشارکت مردم اداره شود، تصریح کرد یکی از شعارهای تمام وزرای آموزش و پرورش در چند سال اخیر مدرسه محوری بوده یعنی مدیر مدرسه بتواند بین دو معلم خود فرق بگذارد، معلم امکان طراحی داشته باشد و یا مدیر از قدرت انتخاب برخوردار باشد اما امروز این امکان وجود ندارد.
رجبی به آیین نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدارس هیئت امنایی مصوب اردیبهشت سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: بنا بر این آیین نامه هر مدرسه ای می تواند با ارائه درخواست به منطقه به صورت هیئت امنایی اداره شود و این امکان نیز وجود دارد که در صورت ثمربخش بودن اقدامات، مدرسه به هیئت امنا واگذار شود در هر حال در این مدارس ویژه‌خواری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هیئت امناء مدارس هیئت امنایی کاملاً مردمی و متشکل از ۹ عضو شامل مدیر، معلم، خیرین، معتمدین، اولیا دانش آموزان و دیگر اعضاء است، اظهار کرد: بهبود کیفیت درسی، طراحی فوق برنامه و توسعه، تجهیز و نگهداری از جمله وظایف هیئت امنا در مدارس هیئت امنایی است.
وی با بیان اینکه کمک های اختصاص یافته به مدارس هیئت امنایی داوطلبانه است و هرکسی توان کمک نداشته باشند مانعی وجود ندارد، تصریح کرد: مدارس هیات امنایی می توانند زمینه مشارکت مردم در امور خود را فراهم کنند.
رجبی با بیان اینکه هر یک از ۲۰ مدل مدارس دولتی بر اساس یک اقتضا تاسیس شده اند با این وجود حذف هر یک از این مدارس حداقل نیاز به ارائه ۱۰ صفحه کار کارشناسی دارد اما در طرح حذف تنوع مدارس دولتی چنین پشتیبانی کارشناسی وجود ندارد و فقط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵ اشاره شده، تصریح کرد: واقعیت این است که تفسیر خوبی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز صورت نگرفته و به همین دلیل تهیه کنندگان این گزارش نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند.
این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه هر کدام از مدارس دولتی توسط شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده اند با این وجود اگر عمر این مدارس به سر رسیده چرا این شورا طی این سال‌ها در مورد کاهش یا محدود کردن آنها واکنش نشان نداده، تصریح کرد: تنها دغدغه این شورا حذف آزمون های زائد بوده و هیچ موضع گیری در مورد حذف تنوع مدارس نداشته است با این وجود جای تعجب دارد که دبیر شورای عالی آموزش و پرورش طی مصاحبه ای مدعی شده که ما هم با تنوع مدارس دولتی مخالفیم.
وی با طرح این سوال که شورای عالی آموزش و پرورش بر چه اساسی ادعا می کند که تنوع مدارس دولتی به ضرر آموزش و پرورش است افزود: این شورا اساسنامه مدارس استعدادهای درخشان را در سال ۹۶ مصوبه کرد و در این مصوبه مدارس استعدادهای درخشان در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم را به رسمیت شناخت اما با این وجود این شورا پس از روی کار آمدن بطحائی وزیر وقت آموزش و پرورش و پس از گذشت ۶ ماه مصوبه حذف مدارس استعداد های درخشان را مصوب کرد. در هر حال هر یک از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش افراد کارشناس و محترمی هستند با این وجود سوال این است که چرا باید پس از ۶ ماه چنین چرخشی داشته باشند. معتقدم عملکرد زیگزاگی شورای عالی آموزش و پرورش باعث می شود کسی روی این شورا حساب باز نکند و این شورا اعتبار خود را از دست دهد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی، دولت موظف است که حداکثر تا سال تحصیلی ۹۸ _۹۹ کلیه مدارس را به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند که این بخش از مصوبه نکته جدیدی ندارد چرا که نوع سومی از مدارس در کشور نداریم، اظهار کرد: طبق این مصوبه به غیر از مدارس استثنایی نباید تنوع مدارس در کشور وجود داشته باشد با این وجود سوال این است که آیا مدارس غیر دولتی وابسته به سازمان ها مانند مدارس سازمان انرژی اتمی که جزو مدارس غیر دولتی برند محسوب می شوند نیز حذف خواهند شد؟
رجبی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تا ۹۶، ۱۴ هزار نفر از ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کم شده تا جایی که ظرفیت پذیرش این دانشگاه از ۲۱ هزار نفر به هفت هزار نفر کاهش یافته و این در حالی است که طی سال ۹۵ سونامی بازنشستگی در آموزش و پرورش شروع میشود، تصریح کرد: نتیجه این اقدامات این است که قرار نیست در بخش دولتی خدمات آموزشی ارائه شود با این وجود بنده نمی دانم این خیانت است یا جهالت و یا تدبیر.
این کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به اینکه طی این سال ها آینده نگری و اهتمام لازم برای تربیت نیروهای جایگزین نیروهای بازنشسته آموزش و پرورش وجود نداشته افزود: یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که در روند خصوصی سازی آموزش و پرورش در این دولت اتفاق افتاد واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیر دولتی بود که مجلس در این رابطه واکنش نشان داد اما نهایتاً تصمیم بر این شد که این واگذاری ها در مناطق محروم اجرا شود تا از چشم رسانه ها دور بماند.
وی به دیدگاه رئیس جمهور در رابطه با خصوصی سازی آموزش و پرورش اشاره و افزود: آقای روحانی معتقد است که بخش غیر دولتی می تواند با هزینه های کمتر به دانش آموزان آموزش دهد.
رجبی همچنین به لایحه مدارس غیر دولتی اشاره کرد و افزود: این لایحه در سال ۶۷ با این هدف که مشارکت بخش غیر دولتی برای کاهش بار حجم عظیم مدارس دولتی به کمک دولت بیاید به مدت ۱۰ سال تصویب شد ولی این لایحه در مرداد سال ۹۵ و در دولت فعلی با تصویب مجلس دائمی شد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع نفرات برتر گروه های مختلف اموزشی در کنکور سراسری سال ۹۸، ۲۱ نفر غیر تهرانی و ۹ نفر تهرانی هستند با این وجود این آمار اصلاً فاجعه نیست، تصریح کرد: متاسفانه پس از اعلام اسامی نفرات برتر کنکور این موج راه افتاد که واویلا همه دانش آموزان برتر کنکور در مدارس خاص تحصیل کرده اند.
این کارشناس مسائل آموزشی با بیان اینکه ۱۴ درصد از رتبه های برتر کنکور در مدارس نیمه دولتی و ۷۳ درصد در مدارس استعدادهای درخشان تحصیل کرده اند و سهم مدارس دولتی در بین نفرات برتر صفر است و این اصلاً موضوع عجیب و غریبی نیست چون باید از ابتدا جداسازی از طریق مدارس استعدادهای درخشان صورت نمی‌گرفت، تصریح کرد: مدارس غیر دولتی راندمانی بیش از حد موجود ندارند اما تبلیغات عجیب و غریبی دارند که جای سوال است.
وی با اشاره به اینکه در تهران بخش غیردولتی موفق‌تر از مدارس سمپاد و مدارس دولتی بوده که این نیز نگران کننده است، افزود: در صورت حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد احتمالاً ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی و مابقی به مدارس دولتی بروند.
فاضل استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه قوانین آموزشی با چشمهای رصدگر کمتری وضع می‌شوند و معلوم نیست کدام مسئله ذیل کدام قانون و با چه دلیلی مصوب می شود، گفت: اعوجاج در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری آموزشی اجازه میدهد که قوانین خرد علیه قوانین و اسناد بالادستی خود کودتا کنند و عملاً مبانی نظری را به سخره بگیرند.
وی با اشاره به اینکه اگر صوت مذاکرات مجلس در خصوص طرح حذف تنوع مدارس را بشنویم متوجه می شویم که پیشنهاد دهندگان به عنوان موافق و مخالفت کنندگان متوجه نیستند که راجع به چه موضوعی و با کدام مبنای نظری حرف می‌زنند، تصریح کرد: وقتی که قوانین خرد در این فرآیند به رسمیت شناخته شوند این قوانین می‌توانند علیه اسناد بالادستی خود قیام کرده و مبانی نظری را به سخره بگیرند؛ بنابراین در این وضعیت شرایطی ایجاد میشود که هیجان زدگی ها، سیاست زدگی ها و اعمال نفوذ های شخصی و جریانی به راحتی در عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور اتفاق بیفتد.
فاضل با بیان اینکه اوضاع فرآیندهای قانونگذاری در آموزش و پرورش کشور نگران‌کننده است، تصریح کرد: موافقین و مخالفین طرح حذف تنوع مدارس اگر بحثی در این رابطه کرده‌اند بیشتر ناظر به مسائل روانشناختی و انگیزش در کلاس درس بوده در هر حال اگر چه این موضوعات ابعاد مهمی از تر طرح هستند اما این طرح احتیاج به بررسی های گسترده و جنسیتی دیگری دارد.
وی با بیان اینکه قانونگذاری های آموزشی متناسب با یک مسئله وضع می‌شوند و سیاست گذار برای آنکه آن مسئله را حل کند گزینه های سیاستی و راهکارهای مختلف ارائه می دهد، افزود: سیاست گذار باهوش کسی است که گزینه های سیاستی مختلف را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و با توجه به اقتضائات، آرمان های جامعه و شرایط موجود سیاستگذاری آموزشی وضع کند؛ بنابراین اگر بخواهیم این روال را نیز در مورد مصوبه حذف تنوع مدارس اعمال کنیم اولین سوال این است که این طرح به خاطر چه مسئله ای تصویب شده است؟ واقعیت این است که برای این سوال پاسخ درستی نمی‌توان یافت و مشخص نیست که این مصوبه بر اساس چه نیاز و مسئله‌ای به تصویب رسیده است؛ اگرچه یک سری مسائل ضمنی مانند کیفیت بخشی مدارس دولتی از طریق ایجاد انگیزه در کلاس درس با در کنار هم نشستن استعدادها مختلف مطرح شده است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه از نگاه موافقین مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی یک نابسامانی در مدارس دولتی وجود دارد که اولین راهکار برای ساماندهی آنها حذف تنوع این مدارس است، تصریح کرد: ما با ساماندهی مدارس دولتی و به طریق اولا با ساماندهی مدارس غیردولتی موافقیم با این وجود هیچکس مخالف ساماندهی نیست اما واقعیت این است که مسئله ای برای تصویب این طرح ارائه نشده است. تا جایی که اگر از پیشنهاد دهندگان طرح نیز بپرسیم که مسئله چیست و این مصوبه چقدر اولویت دارد شاید جواب دقیقی دریافت نکنیم وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با مسائل متعددی روبروست اما معلوم نیست که بر اساس چه مسئله ای حذف تنوع مدارس دولتی در اولویت قرار گرفته و در نهادهای قانونگذاری بررسی می شوند افزود در رابطه با این طرح نسبت به شناخت مسئله ابهام وجود دارد اما در راهکاری که برای این مسئله مبهم ارائه شده کاملاً قطعیت وجود دارد و این تناقض ذهن مطالبه‌گر آن را آزار میدهد.
وی با اشاره به اینکه برای مسئله مبهم حذف تنوع مدارس راهکار قطعی حذف تنوع مدارس و راندن تنوع ها به بخش غیر دولتی مطرح است و این نگرانی ماست تصریح کرد: تقریباً حدود ۷ تا ۸ درصد دانش‌آموزان مدارس دولتی در مدارس خاص مثل مدارس شبانه روزی، سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و دیگر مدارس تحصیل می کنند و از طرفی تعداد بیشتری از جمعیت مدارس خاص دولتی یعنی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند و حتی تا آخر قانون برنامه ششم توسعه باید تعداد این دانش آموزان به ۱۵ درصد نسبت به کل دانش آموزان دیگر مدارس برسد با این وجود سوال این است که چه اتفاقی افتاده که اگر بخواهیم بین مدارس خاص دولتی و مدارس غیر دولتی یک تصمیم درست اتخاذ کنیم این اولویت در زمینه تنوع مدارس دولتی می افتد؟
وی با طرح این سوال که چرا کسی روی بی سامانی مدارس غیردولتی و عدم پایش این مدارس دست نمی گذارد، تصریح کرد: سوال این است که آیا تنها راه حل برای کیفیت بخشی به مدارس دولتی حذف تنوع مدارس دولتی است. در هر حال اگر قرار باشد که با حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی دانش آموزان این مدارس در مدارس دولتی تحصیل کنند تا در سال های بعد آمار های خوبی از خروجی مدارس دولتی ارائه شود قطعاً با این مدل خودمان را فریب می دهیم و این ظاهرسازی بیش نیست؛ بنابراین باید به سمت کیفیت‌بخشی حقیقی پیش برویم.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این سوال که آیا اگر تمام فرزندان مسئولان دولتی که در مدارس غیردولتی درس می خوانند ملزم شوند در مدارس دولتی تحصیل کنند کیفیت این مدارس بالا نمی رود، افزود: چرا برای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی الزام تحصیل فرزندان مسئولان در مدارس دولتی مورد بررسی قرار نمی گیرد و چرا به یکباره دست روی گزینه گذاشته شده که بیشترین تبعات را دارد.
فاضل با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با حذف مدارس خاص تمرکز معلمان خوب در مدارس خاص مانند مدارس استعداد های درخشان از بین می‌رود، تصریح کرد: جریانی کمر همت بسته تا مدارس سمپاد را حذف کنند و این جای تامل دارد.
وی با بیان اینکه آیا با حذف مدارس خاص اتفاق خاصی در مدارس روستا ها می افتد و آیا معلمان این مدارس به مدارس روستایی می روند اظهار کرد: آیا با اجرای طرح حذف تنوع مدارس تبعیض مثبت و جبران کننده برای دانش‌آموزان مناطق محروم اتفاق می افتد؟ در هر حال این مصوبه در پاسخ به این سوالات ساکت است و حرفی نمی زند.
فاضل بیان کرد: سوال این است که آیا با حذف تنوع مدارس و حذف مدارس شبانه روزی دانش آموزان این مدارس باید کیلومترها مسافت را برای ادامه
تحصیل طی کنند؟ آیا با این روند کیفیت یادگیری محقق می شود؟ و آیا با دغدغه کیفیت آموزشی می‌گوییم مدارس شبانه روزی باید تعطیل شوند؟ در هر حال بنده نمی دانم که آیا پیشنهاد دهندگان این طرح روستا و منطقه محروم را درک کرده‌اند یا نه؟
فاضل با اشاره به اینکه در حال حاضر سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در روستا ها و مناطق حاشیه شهر ها جریان دارد، افزود: سوال اینجاست آیا با حذف تنوع مدارس دولتی سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی حذف می شود؟ وی با بیان اینکه بنابر نتایج یک طرح پژوهشی مدارسی که خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در آنها اجرا شده از بی کیفیتی رنج می برند، گفت: ما از اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی نگرانیم چون وقتی که این مصوبه را در کنار دیگر سیاست ها می گذاریم ما را تقریباً مطمئن می کند که آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی در حال حرکت است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خصوصی‌سازی عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد و زمینه مشارکت را فقط به توانگران مالی اختصاص می دهد و از طرفی تحرک اجتماعی را از دانش‌آموزان مناطق محروم سلب می کند.
وی اظهار کرد: مدارس غیر دولتی نیز برای قشر خاص امکانات آموزشی را فراهم می کند. طبیعتاً کیفیت بهتر آموزش باعث کیفیت عملکرد در کنکور می شود؛ بنابراین دانشگاه‌های بهتر، شغل بهتر، درآمد بهتر و مسئولیت بیشتر در انتظار افرادی است که در این مدارس درس می خوانند.
وی با بیان اینکه مدل خصوصی سازی آموزش و پرورش در کشور ما را به یک چرخه بدی از بازتولید نابرابری ها سوق می دهد؛ از این رو ما با این مدل خصوصی سازی مخالفیم، افزود: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ما را در عرصه مشارکت مالی محدود می کند و از طرفی ما را از مابقی مشارکت ها به طور جدی باز می دارد. نکته دیگر اینکه این مدل خصوصی سازی و الگوی مشارکتی یک الگوی بومی نیست و گام به گام متناسب با توصیه های جهانی پیش می رود.
فاضل با بیان اینکه توصیه های جهانی برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به ویژه برای کشوری مانند ایران را باید به طور جدی پیگیری کنیم، اظهار کرد: ما به مدل‌های نظام های بین المللی و نظام سلطه بدبین هستیم بنابراین باید پشت پرده این سیاست‌ها را به طور جدی بررسی کنیم.
